ويأتي توقيع تونس على هذه الاتفاقية التي ستؤسس لأكبر منطقة تبادل حر في العالم تجمع 54دولة، تأكيدا للبعد الافريقي للدبلوماسية التونسية وحرص بلادنا على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة وكذلك انخراطها في آليات الاندماج القاري.
وسيخلق انضمام تونس الى هذه الاتفاقية فرص دخول الأسواق الافريقية امام رجال ونساء الاعمال التونسيينفي مجال الاستثمار والتجارة. كما ستمكن منطقة التبادل الحر الافريقية من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والاجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
تجدر الإشارة الى أنّ الاشغال ستتواصل بعد هذه القمة لاستكمال عدد من الجوانب القانونية المتعلقة باليات تنفيذ الاتفاقية المذكورة والتي ستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة 22 دولة عضو بالاتحاد الافريقي عليها.
