و قد صرح الممثلين عن الطلبة عن الهيكلين النقابيين : الاتحاد العام لطلبة تونس و الاتحاد العام التونسي للطلبة عن أسباب هذا القرار خاصة بعد أن برره العميد أمس بحدوث مصادمات وأعمال عنف تهدد سلامة الطلبة داخل بهو الكلية.
وأكد بسام المحمدي ممثل عن اتحاد طلبة تونس بكلية الحقوق أن القرار كان بمثابة المفاجأة للطلبة المعتصمين داخل كلية الحقوق مضيفا أنهم طالبوا بتنزيل أعداد امتحانات السداسي الأول وكانوا على وشك ايجاد حل خاصة بعد تقدم نائبة عميد الكلية بمقترح نال استحسان الطلبة .
وأضاف أنهم كانوا على وشك انهاء اعتصامهم بعد تقديم مقترح النائبة رغم مشروعية مطالبهم مشيرا إلى أن الطلبة هم الحلقة الأضعف في المعركة القائمة منذ فترة بين الأساتذة والوزارة.
واعتبر المحمدي أن قرار غلق الكلية هو هروب إلى الأمام نافيا صحة التصريحات التي برر بها العميد غلق الكلية بوجود مصادمات أوعنف بين الطلبة مؤكدا أن التنافس بين الهيكلين النقابيين قائم بالفعل ولكن لاوجود لأي مصادمات أو أحداث عنف تذكر. من جهته أكد محمد علي سلامة ممثل عن اتحاد طلبة تونس، أنهم كانوا قد تفاعلوا ايجابيا مع مقترح نائبة العميد وأعربوا عن استعدادهم لفض الإعتصام قبل أن يتفاجؤوا جميعا بقرار العميد وبرفض المقترح الحل.
ونفى سلامة نفيا قطعيا ادعاءات العميد بوجود أحداث عنف مؤكدا أنه لم يكن هناك عنفا لفظيا أو ماديا رغم الخلافات البسيطة التي قد تطرأ داخل مثل هذه الاجتماعات.
من جهته قال منسق عام نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة نجم الدين جويدة في رده على تصريحات وزير التعليم العالي بخصوص اضراب الأساتذة الجامعيين إنه من العار على وزير مثله التهرب من التفاوض مع أساتذة بعد 100 يوم من الإضراب بخصوص مطالب عمرها 3 سنوات.
وأضاف جويدة أن الأساتذة الجامعيين يواجهون اليوم جميع أشكال الهرسلة بسبب تمسكهم بمطالبهم المشروعة مؤكدا في رده على الوزير أنهم أساتذة من خيرة الكفاءات في تونس وأن الوزير له برنامج كامل للخوصصة وضرب الجامعة العمومية حسب قوله.
و قد أكد الكاتب العام لنقابة الأساتذة بكلية الحقوق بسوسة الأستاذ نعمان النصيري أن الجامعة العامة للتعليم العالي لم تدع في السداسي الأول لا إلى حجب الأعداد أو حجب المواضيع ولها رزنامة مفاوضات مع الوزارة وإذا لم يكن هناك تجاوب من قبل الوزارة فستقرر في الابان الاشكال النضالية.
وأشار إلى أن الاجتماع اليوم الذي عقدته النقابة خرج ب5 نقاط وهي قرار تعليق رزنامة لنتائج الإمتحانات للسداسي الأول بكلية الحقوق والتنديد بسلوك بعض الطلبة داخل الكلية تجاه العميد والذين تصدوا له ومنعوه من القيام باجتماع عام داخل المدرج.
كما تطرق إلى وضعية الطالب المضرب عن الطعام داخل الكلية محملا الوزارة تداعيات هذا الاضراب على صحته التي تدهورت جدا . وأكد النصيري أن قرار العميد بغلق الكلية كان أحاديا ولم يقع استشارة نقابة الأساتذة بخصوصه رغم خطورته القصوى وكان من المفترض استشارة الهيكل الذي يمثل الأساتذة.
