لماذا كلّ هذه الحكومات بعد الثورة ؟ ولم تستطع أي حكومة أن تعمّر طويلا و أن تحقّق جزءا ولو يسيرا من أحلام التونسيين ؟
الوثيقة السالفة الذكر هي قرطاج 2 وثيقة إجترحها الفاعلون السياسيون و المنظمات الوطنية المؤتمنون على البلاد و العباد تحت مظلة ما يسمى بالتوافق بين خصوم الأمس ومتوافقو اليوم أي النهضة والنداء هذه الوثيقة ستنسف الحكومة الحالية و تأتي بتشكيلة جديدة .
فهل المشكل في من يحكم ؟ ولماذا تتغير الحكومات ولا يتغير الواقع ؟ هي قطرة من فيض واسع من الأسئلة التي تجول في خاطر التونسيين الذين ملُّوا السياسة و كرهوا القائمين عليها وما العزوف الجلي في الانتخابات البلدية الفارطة إلا خير دليل ،عشر حكومات بعد ثورة جانفي 2011 في تونس و أربع حكومات بعد انتخابات 2014 .
فلماذا تتناسل الحكومات من رحم بعضها و التونسيون على نفس الحال ؟
لماذا لا يعترف القائمون على الشأن العام في تونس بفشلهم ؟ و يصارحوا التونسيين بعجزهم عن حلحلة الأزمات الكامنة في كبرى الملفات الحارقة في تونس كمقاومة الفساد باليات وقانونية واضحة و بسط هيبة الدولة و تحجيم سلطة النقابات ومعالجة الوضع البائس للمؤسسات العمومية و البدء في حضيرة الإصلاحات الكبرى التي وعد بها من فاز في انتخابات 2014 .
أي وثيقة هذه التي سيحتكم اليها الفاعلون السياسيون ؟ وهل باتت هذه الوثيقة المسماة قرطاج 1 و قرطاج 2 فوق دستورية و فوق كل السلطات ؟ وثيقة يقرأ لها ألف حساب و يتوجّس منها القادم الى قصر الحكومة بالقصبة عبر صناديق الاقتراع .
و ما جدوى الانتخابات إذن ما دامت وثيقة قرطاج هي ام السّلطات و فوق كل القوانين ؟
اختارت تونس نهج الديمقراطية و ابتدعت فيما بعد أساليب جديدة في الحكم سمي بالتوافق و خلقت مضلة سياسية او وثيقة “مقدسة” سمتها وثيقة قرطاج1 غادر بمقتضاها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد و قد يلقى يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي المصيرَ نفسه من الباب نفسه وهو وثيقة قرطاج 2 .
الآن وقد ترك حزب نداء تونس ” يوسُفَ وحدَه للذئب” حيث عبّر كل من نداء تونس الحزب الذي رشح الشاهد لرئاسة الحكومة والمنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) والاتحاد الوطني الحرّ واتحاد المرأة عن مواقفها الداعمة لتغيير يوسف الشاهد وحكومته بينما اختارت حركة النهضة التريث إلى جانب أطراف اقتصادية وسياسية أخرى في إعلان موقفها بتنا على شفا حكومة رقم 11 في اقل من ثمانية أشهر .
بين هذا وذاك يبقى مصير الحكومة الحالية رهين وثيقة لا يعرف التونسي العادي مدى دستوريتها و قداستها حتى تغير بمقتضاها حكومات و تاتينا بأخرى.
الوضع التي تمر به تونس الآن لا يحتمل منطقيا أي إرباك خاصة بعد محطة انتخابية في ماي الجاري و هي إنتخابات البلدية التي لم يتشكل بعد مشهدها و انتخابات أخرى قادمة في 2019 .
وبعد أن تحدثت الحكومة منذ أيام عن تحسن المؤشرات الاقتصادية التنموية بتسجيل نسبة نمو في حدود 2 فاصل 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية و تقلص طفيف للعجز التجاري تطالب فعاليات أخرى كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بتغيير الحكومة و كأنّ الأزمة الحالية تتحملها الحكومة لوحدها؟
أزمة تونس ليست فقط في حكوماتها بل في الإرادة السياسية المتينة والقوية والعازمة على معالجة الملفات الكبرى ملفا ملفا والإقدام على إصلاحات جوهرية و مؤلمة تمس مباشرة المعيش اليومي للمواطن أينما كان .
أزمة تونس هيكلية في علاقة مباشرة بمن يحكم ؟ و كيف يحكم ؟ منظومة الحكم التي تتداخل فيها الرئاسات الثلاث تصبح أحيانا معركة صلاحيات بالإضافة إلى التوجس البادي للعيان في أي حكومة قادمة من تغوّل النقابات التي تجاوزت حد المطلبية المهنية إلى المشاركة السياسية في اخذ القرارات و فرض التعيينات أو رفضها .
الحكومة القادمة على مهل إلى القصبة ماذا عساها ستفعل قبل عام أو اقلّ من محطة انتخابية أخرى يتطلب الإعداد لإنجاحها ماراطونا من الاستعدادات . وما مصير الاتفاقات التي ستتضمنها وثيقة قرطاج 2 و كيف سيتم تقييم هذه الحكومة ذات الاشهر المعدودات ومن سيقيمها ؟ ..
مشهد مرتبك تطغى عليه المزايدات السياسية و المصلحية الحزبية الضيقة و المقيتة افرزت جوا عاما متعفنا ملّ فيه التونسي من المشاركة السياسية ..
جو ساهم في تعميق الهوة بين الدولة و المواطن وهو ما يؤشر إلى احتداد ازمة الثقة التي لاحت ملامحها في الانتخابات البلدية الفارطة خاصة وان تونس مقبلة على محطة انتخابية مهمة في العام المقبل .
