من يتحمل هذا الإرباك المتواصل الذي تعيشه البلاد عامة والحكومة خاصة؟
عندما يقول قائلا ان الأحزاب المشاركة في الحكم هي من تتحمل مسؤولية هذا الارباك الذي زاد من عمق الازمة السياسة وعطل عمل الحكومة بتصديره للخلافاتها الداخلية نحو بقية مكونات الدولة وعلى رأسهم الحكومة، فهذا يدفع بنا للتساؤل ان كانت المشاكل الداخلية لحزب ما لها تأثير مباشر على نسق عمل الحكومة وقادرة على اختلاق الازمة سياسية فهذا يبين الأهمية السياسية لهذا الحزب ويفرض على الحكومة مراجعة سياساتها تجاه هذا الحزب.
لكن عندما تقرر الحكومة مواصل العمل كردة فعل تجاه دعوة بعض الأحزاب الي إعادة تشكيل حكومة جديدة و القفز على الخلافات الموجودة و مبادرة بالقيام ببعض التحويرات الجزئية و هي على قناعة بان الأحزاب المشاركة في الحكم هي من تتحمل مسؤولية هذا الارباك.
فهذا يعنى اما ان الحكومة تمكنت من تجاوز الازمة التي كادت أن تعصف بها و التي كان مصدرها الأحزاب و تكمنت من اضعاف التمثيلية السياسة لهذه الأحزاب التي توافقت سابقا على تشكيل هذه الحكومة و بادرت بانقلاب ناعم على هذه الأحزاب بالقيام بتحويرات في تشكيلة الحكومة دون التشاور مع الفاعلين السايسين أو ان الحكومة اختارت المضي قدما و التظاهر بانها تجاوزت الازمة دون اكتراث بالعواقب .
و في نفس الوقت تبادر بالقيام ببعض التحويرات الجزئية لتهدئة الشارع رغم انها لم تتمكن لا من اضعاف هذه الأحزاب و لا من إيجاد حلول الكفيلة فهذا لا يمكن اعتبار الا مجرد ملامح انتحار سياسي للحكومة في الأفق و الذي سيفرض عليها و في كل مرة مواصلة سياسة التحويرات الجزئية لإمتصاص الأزمة.