أكدت وزارة الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري، في بيانات نشرتها مؤخرا أن الاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفي شهر ماي 2018 بلغت 4040 عملية بقيمة 674.4 مليون دينار (م د) مقابل 3675 عملية بقيمة 616.8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بنحو10 % من حيث العدد و9.3 % من حيث القيمة.
حيث ان الإستثمارات المصرح بها قد استرجعت نسق نموها، بعد التراجع المسجل خلال شهر مارس، والذي يعود إلى حجم الإستثمارات الإستثنائية خلال نفس الشهر من السنة المنقضية وذلك تزامنا مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق بداية من غرة أفريل 2017
وبلغت الإستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات بقيمة 346.5 م د وهو ما يمثل 51.4% من حجم الإستثمارات المصرح بها إلى موفى شهر ماي 2018 وحظيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر، حيث تم التصريح بإقتناء 1351 جرارا بقيمة 91.4 م.د مقابل 792 جرارا بقيمة 45.0 م.د و84 آلة حصاد بقيمة 5.2 م.د و36 ألة جني الثمار بقيمة 0.9 م.د.
وكانت الوكالة قد صادقت على 2369 عملية استثمار بقيمة 260.9 م.د مقابل 1866 عملية بقيمة 215.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بـ 27 % من حيث العدد وبـ 20.9 % من حيث القيمة وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 2861 موطن شغل قار.
وقد شهدت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة تطورا لتبلغ قيمة 61.2 م.د مقابل 47.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 منها 73.7 % موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 45.1 م.د.
كما شهدت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية تطورا لتبلغ 12.4 م.د مقابل 5.7 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 في تجسيم استثماراتهم.
كذلك عرفت الإستثمارات في نشاط جمع وخزن الحبوب تقدما لتبلغ قيمة 5.6 م.د مقابل 0.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
مع العلم أنه تمت المصادقة على 8 عمليات إستثمار في نشاط إستخراج الزيوت الغذائية الخام بقيمة 12.3 م.د. والمصادقة على أربعة عمليات استثمار في نطاق الشراكة التونسية الإيطالية والتونسية الإسبانية بقيمة 9.3 م.د.
في الأثناء شهدت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك ارتفاعا لتبلغ 22.2 % مقابل 8.7 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 4.8 م.د مقابل 20 قرضا عقاريا بقيمة 1.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 447 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
