وزير الشؤون الخارجية يشرف على حفل توقيع إتفاقية شراكة بين الوزارة والإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية
وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية بين القطاعين العام والخاص تندرج في إطار التمشي التعاقدي الذي انتهجته وزارة الشؤون الخارجية والذي انطلق بتوقيع اتفاقيات شراكة مع كل من مركز النهوض بالصادرات ووزارتي السياحة والثقافة، تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتوجات التونسية.
أضاف أن هذه الاتفاقية التي سينطلق تنفيذها بداية من شهر سبتمبر القادم سوف تمكن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالشراكة مع اتحاد الصناعة والتجارة من العمل على النهوض بالصادرات التونسية والتعريف بفرص الاستثمار في تونس وجلب الاستثمارات الخارجية، خاصة بعد الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية في إفريقيا وفي بقية أنحاء العالم.
وبين الوزير أنه حان الأوان للقطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد الخارجي التونسي خاصة وأن التحدي الحالي في بلادنا يتمثل في إنجاح الانتقال الديمقراطي.
وأكد في هذا الصدد أن الدبلوماسية الاقتصادية لم تعد شعارا بل صارت منهجية عمل براغماتية لتنفيذ التوجهات الاقتصادية وخدمة الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أولويات العمل الدبلوماسي.
من جهته أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن التنمية والنمو في تونس حاليا لا يمكن أن يتأتي إلا من التصدير والاستثمار في الخارج وجلب المستثمرين الأجانب، مشددا على الدور المهم للدبلوماسية الاقتصادية كداعم لهذا التوجه.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسمح بتضافر الجهود بين الطرفين لاطلاق سياسة مشتركة لتنمية الصادرات التونسية من خلال فتح أسواق جديدة ودعم الاستثمارات التونسية في الخارج وجلب الاستثمارات الخارجية.
ولفت إلى أن انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) سوف يفتح آفاق واعدة أمام التصدير والاستثمار، اعتبارا لوزنها الديمغرافي الهام، الأمر الذي يتطلب تعبئة كل القدرات وحث المؤسسات التي تملك قدرة تنافسية عالية على الاستفادة من هذه السوق الواعدة.
