رابطة الناخبات التونسيات تدعو الى إعتماد مفهوم العنف السياسي القائم على نوع الجنس في النصوص القانونية الدولية

 تم اعداد هذه الدراسة في اطار الحملة التي اطلقتها الرابطة من اجل التعريف بمفهوم العنف السياسي القائم على اساس التمييز بين الجنسين واقتراحه بغاية إدراجه ضمن النصوص الدولية والإقليمية في مجال حقوق المرأة باعتباره ضروري لضمان حق المرأة في المشاركة الفعالة في المجال السياسي ولحمايتها من جميع اشكال العنف .

حيث أبرزت دراسة حول مجال تطبيق قرارات الحماية من العنف المسلط على المرأة ان قرارات الحماية تسلط على الضحية في مجال العلاقة الزوجية فقط رغم ان اغلب مظاهر العنف تحدث في الخارج و ان العنف لا يتجسد فقط في العنف الجنسي والمعنوي والمادي وإنما ايضا في العنف السياسي والاقتصادي .

ودعت الرابطة إلى ضرورة اعتماد مفهوم العنف السياسي القائم على نوع الجنس في النصوص القانونية الدولية وتحديد مجالات تطبيق الحماية وتحديد مفهوم الضحية التي تتمتع بقرارات الحماية بالإضافة الى العمل على تحقيق وصول المرأة الى مواقع القرار.

تجدر الاشارة الى ان رابطة الناخبات التونسيات قامت بحملة لاعتماد قانون العنف المسلط على المرأة تطبيقا للفصل 46 من الدستور واقترحت ادماج العنف السياسي كجريمة يعاقب عليها القانون لضمان حقوق المرأة الاساسية وحقها في المشاركة الفعالة في الشؤون العامة والسياسية.