الغرفة الوطنية النقابية لمغازات الملابس :قطاع النسيج يساهم في الإستثمار وخلق مواطن الشغل التي تحتاجها البلاد

حيث أن هذا القطاع حرّ ولا يخضع بالتالي إلى أي ترخيص وهو يشغّل حوالي 3000 شخص، فضلا عن انه يحظى بقبول المستهلك التونسي نظرا لتنوعالعرض المقدم وتميز المعادلة بين الجودة والأسعار في ظرف اقتصادي صعب يشهد تضخما ملحوظا وتدنيا في المقدرة الشرائية.

وتعمل مؤسسات توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية “الفرانشيز” في إطار الشفافية التامة في سوق نخرتها السوق الموازية كما تساهم بشكل كبير في مداخيل الدولة من خلال توفير ما لا يقل عن 128 مليون دينار سنويّا، وفق الغرفة النقابية.

ومن جهة أخرى تساهم هذه المؤسسات في تشغيل العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى على غرار قطاع البعث العقاري ومختلف مهن البناء والتهيئة والإعلامية والتأمين والسلامة والنقل وغيرها…

وأكدت نقابة مغازات الملابس أنه خلافا لبعض الأفكار السائدة فإن  قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية “الفرانشيز” لا يعمّق من  عجز الميزان التجاري ولا يسيء إلى  صناعة النسيج وإنما العكس هو الصحيح، اذ بلغ عجز الميزان التجاري سنة  2018 حوالي 20 مليار دينار تتجزأ كالآتي:

–  العجز الطاقي: 6.179 مليار دينار 

–  العجز في المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة: 7.623 مليار دينار 

– العجز في مواد التجهيز: 4.236 مليار دينار 

–  العجز في المواد الغذائية: 500 مليار 

–  العجز في المواد الاستهلاكية: 501 مليار

وستقوم الغرفة النقابية بدورها من أجل إنجاح مخطط قطاع النسيج الذي تم إمضاؤه بين الحكومة وجامعة النسيج وهو مخطط يعمل على الزيادة في صادرات النسيج من 2.4 إلى 4 مليار ” يورو ” وذلك بحثّ هذه العلامات العالمية أو من يمثلها على المزيد من الإنتاج  في تونس .