بعد دخول الشرطة البيئية في إضراب عام: الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تصدر البيان التالي

تبعا لدخول نقابة الشرطة البيئية في إضراب عام وفي اعتصام مفتوح بعد قرار السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة القاضي بإعفاء السيد عادل بوقرة من خطة مدير عام للشرطة البيئية يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ان توضح ان في هذا :

1. تضليلا للرأي العام باعتبار ان السيد عادل بوقرة يشغل خطة مدير الدارسات القانونية بالإدارة العامة للنزاعات بالوزارة كما تم تكليفه بالإشراف على خلية الشرطة البيئية بالوزارة و لا يوجد بالتنظيم الهيكلي الحالي للوزارة لا مكتب وطني و لا إدارة عامة للشرطة البيئية .

2.أن أعوان الشرطة البيئية كما ورد بمجلة الجماعات المحلية هم أعوان البلدية تم تكوينهم في هذا المجال للعمل مباشرة تحت إشراف رئيس البلدية و لا يوجد أي إطار قانوني للاعتصام أمام مقر الوزارة لأن هاته الأخيرة يقتصر دورها في خلية التكوين والتجهيز فقط لا غير كما ورد بمجلة الجماعات ولم يقع ذكر لا فرقة وطنية ولا جهوية ولا قاعة عمليات مركزية .

3.انه ورد على البلديات مؤخرا مراسلة تحمل ختم و توقيع رئيس قاعة العمليات وهو إمضاء غير قانوني لعدم الصفة وانتحال صفة غير قانونية لعدم وجود قاعة عمليات في التنظيم الهيكلي الحالي لوزارة الشؤون المحلية وأن الكنفدرالية ستقوم بالتتبعات العدلية المستوجبة فورا ومراسلة وزارة الداخلية لطلب فتح تحقيق في هذه القاعة الموازية وفي الختم الخاص برئيس القاعة .

كما تدعو الكنفدرالية السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى محاولة تلبية المطالب المشروعة في أقرب وقت ممكن مع الامتناع الحازم عن تطبيق أي مطلب فيه خرق للقانون كمطلب خلاص كراء محل ليس له أي وجه قانوني أو مشروع إمضاء النظام الأساسي وهيكلة الإدارة لعدم شرعية هذا الطلب بما أنهم يندرجون تحت سلك موظفي البلدية كغيرهم من زملاءهم وتحذر الوزير من عدم اتخاذ أي إجراء له مساس بضرب اللامركزية و باستقلالية البلدية.

وتجدر الاشارة الى ان الكنفدرالية سبق ان تقدمت الى الوزارة بمطلب في النفاذ الى المعلومة منذ اكثر من شهرين دون الحصول على الاجابة المنتظرة وتحتفظ بحقها الى اللجوء الى هيئة النفاذ الى المعلومة.