وأكدت نزيهة العبيدي ان الحكومة تسعى الى تحقيق المساواة التامة و تكافئ الفرص بين الجنسين في الحياة العامة ومواقع القرار وتعمل على توفير برنامج تمكين اقتصادي لفائدة النساء اصحاب المشاريع الذي يقدم قروض دون فائض.
وأبرزت انوار المنصري العضو المؤسس المسؤولة عن الشؤون القانونية في رابطة الناخبات التونسيات خلال تقديمها لدراسة حول عطلة الامومة والأبوة ان مشروع القانون المقترح يتضمن العديد من النقاط الهامة ابرزها التمديد في عطلة الإنجاب وتمتيع الام بعطلة الامومة حتى في حال فقدان الجنين وإمكانية تمديد العطلة بالنسبة للولادة بتوأم وتمديد ساعات الرضاعة.
وقدمت الرابطة بالمناسبة جملة من التوصيات تمثلت اهمها في ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون والتنصيص على منح عطلة الامومة للنساء دون تمييز وإرساء ثقافة المساواة بين الجنسين في تقاسم مسؤولية تربية الاطفال ورعايتهم وضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الامومة لضمان حقوق النساء اللاتي يعملن في ظروف مهنية ومادية هشة .
