لمجابهة مخاطر “كورونا” وتبعاتها على الصحفيين: مركز تونس لحرية الصحافة يشكل خلية لرصد التجاوزات و الإنتهاكات المهنية

 يعيش الصحافيون عبر العالم ظروفا صعبة للغاية خاصة في ظل الاجراءات الكثيرة التي تمّ اتخاذها من قبل المؤسسات الاعلامية ومن طرف الحكومات حيث قررت بعض الدول حجب الصحف الورقية بدعوى أن الورق ناقل للعدوى.

في حين اختارت مؤسسات دولية تجنب استدعاء الضيوف إلى الاستوديوهات والاعتماد على المداخلات الهاتفية أو باستعمال الإنترنت (سكايب) لتأثيث الحصص والبرامج التلفزية والإذاعية ومنع حضور الجمهور في الإستوديوهات.

كما انتهجت مؤسسات كثيرة طريقة العمل عن بعد مع صحافييها قدر المستطاع والتقليص من الدوامات والاختلاط والدخول والخروج والعمل من البيت التزاما بالحجر الصحي .

في حين توقفت وبصورة غير مسبوقة طباعة الصحف والمجلات في دول كثيرة إذ لجأت بعض الصحف لتفعيل نسخ الصحيفة المطبوعة على مواقعها الالكترونية PDF بينما قررت صحف أخرى الاكتفاء بمواقعها الالكترونية باعتبارها اكثر سرعة في الظروف الاستثنائية الحالية.

ولكن في الأثناء يتلقى “مركز تونس لحرية الصحافة” الذي يتابع عن كثب الأوضاع التي آل اليها قطاع الاعلام في البلاد منذ الاعلان عن أول اصابة بفيروس كورونا في تونس شكاوى كثيرة من صحافيين واعلاميين ومهتمّين إذ لم تحرص جميع المؤسسات الاعلامية في القطاعين العام والخاص على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت لحماية الصحافيين أثناء أداءهم لعملهم أو خلال تواجدهم بمقرات الشغل خاصة مع ضعف توفير طرق التعقيم والتطهير للمؤسسات وتقليل عدد العمالة وتوفير المواد المطهرة لكل المكاتب وفي بوابات الاستقبال.

وقد اشتكى صحافيون كثر من غياب الكمامات الطبية ومطهر اليدين خلال عملهم الميداني أو في قاعات التحرير ناهيك عن عدم الالتزام بتوفير سبُل تنقّل العاملين بالمؤسسات من وإلى مراكز العمل لتجنب استعمال النقل العمومي الذي بات شديد الخطورة على الصحة العامة ونظرا لهشاشة القطاع والأزمات المالية التي تشكو منها غالبية المؤسسات الإعلامية التونسية فإن “مركز تونس لحرية الصحافة” يجدد مخاوفه من أن يكون الصحافي التونسي هو الحلقة الأضعف التي ستدفع غاليا ضريبة تفشي وباء كورونا نظرا لخصوصية عمل الصحافي وطبيعته الحساسة التي تجعله معرضا للخطر أكثر من غيره نظرا لتواجده في الميدان وصعوبة التزامه بتجنب الاختلاط، وهذا ما يفرضه العمل المهني الجاد.

وعليه قرر “مركز تونس لحرية الصحافة” الذي يترأسه الصحافي محمود الذوادي بتاريخ اليوم 24 مارس الجاري انشاء خلية لرصد التجاوزات التي تطال الصحافيين في علاقة بجائحة كورونا، سواء في مقرات عملهم أو حين أداءهم لعملهم كما ستقوم اللجنة برصد التجاوزات المهنية التي استفحلت في المدة الأخيرة و هي تمس من صورة ومكانة الصحفي التونسي رغم أنها دخيلة ولا تخضع للضوابط الأخلاقية التي تميز العمل الصحفي المحترف ولا يتحمل المهنيون مسؤوليتها ومن مخرجات عمل هذه الخلية اصدار تقريرا نهائيا .

وفي الأثناء توجّه المركز كذلك بجملة من النصائح والتوجيهات للصحافيين من خلال دعوتهم الى العمل على إبراز إرشادات وزارة الصحة التونسية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين في ظل هذا الوضع الاستثنائي ومراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة (وزارة الصحة، أطباء معتمدون، خبراء ذوو علاقة ….) في تناول كل ما يتعلق بأخبار فيروس كورونا المستجد، والتحسّب من الشائعات والاخبار المظللة .

وتبني السياسات التحريرية المهنية والمتوازنة والالتزام بنشر الحقائق دون تضخيم أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام كما دعاهم الى الالتزام قدر المستطاع بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها على غرار كافة المواطنين كتجنب التجمعات والأماكن المكتظة والالتزام بتوصيات وزارة الصّحة و المنظمات الدولية المختصة.