بحضور عدد مهم من إطارات وزارة الشؤون الثقافية والإعلاميين عقدت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة شيراز العتيري أول أمس 23 جوان الجاري أول ندوة صحفية منذ مباشرتها الاشراف على تسيير الوزارة وذلك بمقر مدينة الثقافة بالعاصمة.
وخلال هذه الندوة الصحفية أعلنت الوزيرة عن أبرز ملامح برنامج استراتيجية عمل وزارتها خلال الفترة والسنوات القادمة وذلك بعد ان استعرضت حصيلة عمل ونشاط هذه الوزارة منذ اشرافها على تسييرها منذ 3 أشهر.
حيث وجدت الوزيرة منذ الايام الاولى لانطلاق عملها أمام تحدّ كبير واستثنائي إذ خاضت وزارتها هي الاخرى حربها الضروس ضد فيروس “كوفيد19″و الذي تسبّب في تعطيل المشهد الثقافي وغلق المؤسسات الثقافية لتجد الوزارة نفسها مجبرة على ايجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية لعدد من المثقفين والمبدعين والفاعلين الثقافيين والمنتجين من مختلف الفنون وفي هذا الاطار اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لمساندة المبدعين والفاعلين الثقافيين خلال هذه الأزمة الصحية
وزارة الشؤون الثقافية تواجه فيروس”كوفيد19″:
وفي هذا الاطار وبعد ان ثمّنت المجهودات المشتركة لكلّ العاملين بوزارة الشؤون الثقافية من إطارات وأعوان في تطوير العمل الثقافي الوطني وتثمين معطياته ومختلف قطاعاته أوضحت الوزيرة السيدة شيراز العتيري أن تولّيها حقيبة وزارة الشؤون الثقافية تزامن مع استفحال فيروس “كورونا” العالمي الذي نزع السّتار عن الأوضاع الاجتماعية الهشّة التي يعانيها كلّ المتدخّلين في القطاع الثقافي من فنانين ومبدعين وأصحاب مؤسّسات وفضاءات خاصّة، وهو ما استوجب التوقف الفوري والمفاجئ للحياة الثقافية حيث تم إلغاء وتأجيل أكثر من 700 نشاط ثقافي وأوضحت أنه تفاعلا مع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لمخلفات جائحة “كورونا”أنشأت وزارة الشؤون الثقافية “حساب دفع الحياة الثقافية” لدعم الفنانين وأصحاب المبادرات العمومية والخاصة والذي تم من خلاله تمتيع قرابة 1600 مبدع فيما استفاد 3 آلاف آخرين من صندوق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”
خصوصيات من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية:
أمّا في ما يخصّ ميزانية وزارة الشؤون الثقافية أوضحت السيدة شيراز العتيري أن 50% من الميزانية الجملية مخصصة للأجور فيما خُصّص 0.04% منها لتكوين أعوان وإطارات الوزارة، في حين لم يسجّل قطاع الدراسات أيّ نسبة من الميزانية (0%) لكن في المقابل سجّلت المهرجانات والتظاهرات الثقافية ارتفاعا مشطّا خلال الفترة المنقضية وهو ما أنهك ميزانية الوزارة بشكل كبير مؤكّدة في هذا الصدد وجود ديون متخلّدة بذمة الوزارة تعود إلى السنة الماضية من بينها 200% ديون متخلّدة بذمة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
كما ابرزت أن تعهدات الوزارة قد فاقت حجم الاعتمادات المخصّصة لها سنة 2019 وبيّنت أيضا، ضمن هذا السياق، أن الميزانية المرصودة للمهرجانات كانت على حساب مشاريع تهيئة المؤسسات الثقافية وتجهيزها، الأمر الذي دفع بإغلاق عدد من المؤسسات الآيلة للسقوط وشدّدت على أن مقاربة الوزارة للميزانية الحالية تقوم على خلاص الديون وتحقيق التوازن بين دعم المهرجانات والتظاهرات وبين تهيئة المؤسسات الثقافية، لافتة إلى أن 74% من ميزانية صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني كانت تُوجّه إلى المهرجانات والتظاهرات بدل توجيهها إلى مستحقيها من المبدعين والمنتجين.
برنامج استراتيجي جديد:
وعن أبرز ملامح برنامجها الاستراتيجي الوطني للثقافة أشارت الوزيرة أنه يرتكز على 5 نقاط أساسية وهي إعادة الثقة بين المتدخلين في القطاع الثقافي والإدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، والنفاذ إلى الثقافة فعلا وتلقّيا، واللامركزية والتي تتمثل في التحوّل من التشاركية المحلية إلى الإشعاع الدولي، فضلا عن دور الاقتصاد في خلق ثروة ثقافية واقتصادية متميزة، إلى جانب التنوع الثقافي والتعدّد الإبداعي.
وبالمناسبة أكّدت السيدة شيراز العتيري أن المرحلة المقبلة في القطاع الثقافي ستبنى على إحداث 7 مشاريع كبرى وتتمثل في القيام بإجراءات استثنائية للإحاطة بالفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية وإعادة بناء الثقة مع كل المتدخلين في القطاع الثقافي والنفاذ إلى الثقافة من خلال التخفيف من البيروقراطية والمرور إلى مرحلة الإدارة العصرية والمحافظة على التراث وتثمينه وتعزيز تنوع التعبيرات الفنية وتنمية الاقتصاد الثقافي والإبداعي ووضع وتنفيذ سياسة اللامركزية الثقافية الى جانب برنامج خاص بالحوكمة وتحيين الخدمات الإدارية وتركيز الإدارية الالكترونية وإعادة النظر في سياسة الدعم.
من “مبدعون من أجل الحياة”إلى “ساحات الفنون” فـ”بصمات ابداعية”:
بعد ان عشنا لسنوات على ايقاع عدد من المشاريع الثقافية الكبرى بتعاقب وزراء الشؤون الثقافية انطلاقا من “مبدعون من أجل الحياة” في عهد الوزيرة السيدة لطيفة لخضر فمشاريع أخرى تحت عنوان “ساحات الفنون”في عهد الوزير السيد محمد زين العابدين اختارت وزيرة الشؤون الثقافية الحالية بعث برنامج جديد حيث أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية في هذه الندوة الصحفية بعد ان أكدت أن تعيينها على رأس هذه الوزارة كان نابعا من مشروع متكامل يحمل رؤية ترتكز على إعادة بناء الثقة بين الفنان ومؤسسات الوزارة وتفعيل الحق في الثقافة للجميع فعلا وتلقيا وتكريس التعددية الثقافية وتنوعها ودعم اللامركزية، وكذلك إيمانها بدوْر الثقافة في خلق الثروة الاقتصاديةعن بعث أوّل برنامج وطني للوزارة يحمل عنوان “بصمات إبداعية” وهو يهدف إلى دعم القدرات الإبداعية في كامل تراب الجمهورية وإلى تكريس حق الوصول للثقافة وتمكين كل المواطنين من الوسائل الضرورية للخلق والإنتاج والابداع ومزيد حثّ الفاعلين الثقافيين على الاستثمار والتمتع بالمنتجات الثقافية بمختلف توجهاتها وأشكالها وقطاعاتها الفنية والأدبية.
ويتنزّل هذا البرنامج الوطني كما صرّحت السيدة شيراز العتيري”في إطار الحرص المتواصل على مزيد تنويع التراث التونسي والتعابير الثقافية التونسية وهو يهدف على المدى القصير إلى معالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية السلبية لجائحة كورونا العالمية وعلى الاقتصاد الثقافي والابداعي وإلى إطلاق التفكير في الإصلاحات الهيكلية في موضوع التوجهات الخاصة بالتمويل العمومي وباللامركزية في إدارة العمل الثقافي …أما على المدى المتوسط فيرمي برنامج “بصمات” إلى الوصول إلى لا مركزية حقيقية وفعلية في العمل الثقافي من خلال تفعيل منوال اداري يضمن الشفافية والإنصاف في دعم التظاهرات والمشاريع الثقافية وتدعيم قدرات الإدارات الجهوية والفاعلين الثقافيين في كلّ المناطق التونسية لتصرف أكثر استقلالية وحوكمة في بيئتهم الثقافية المحلية”
وضعيات تشغيل هشّ ومشروع خاص بالفنان المبدع:
يذكر انه تزامن انعقاد هذه الندوة الصحفية مع تعليق عدد من خرّيجي طلبة المعهد العالي للتنشيط الثقافي ببئر الباي لاضراب واحتجاج طال أكثر من أسبوعين وعبّر خلاله المحتجون عن حقهم في الانتداب الرسمي تنفيذا لاتفاقيات سابقة أبرمها وزير الشؤون الثقافية السابق مع الهياكل النقابية ذات الصلة وفي هذا الاطار واجابة عن أسئلة الاعلاميين عن هذه الوضعية الخاصة بأساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، عبّرت الوزيرة عن تفهّمها لغضب المحتجين وشرعية تحركاتهم مؤكّدة أنهم كانوا على حد عبارتها”ضحية عقود مهنية هشة وغير مدروسة ” مؤكّدة عزم الوزارة على تغيير صبغة العقد وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية و أما بخصوص أساتذة المعاهد الموسيقية المتعاقدين بنظام الحصة فسيتم الترفيع في عدد الحصص المخصّصة لهم
وفي ما يتعلّق بسحب مشروع قانون الفنان والمهن الفنية من مجلس نواب الشعب قالت الوزيرة السيدة شيراز العتيري إنها عبّرت عن رفضها لهذه النسخة من المشروع أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لما يتضمنه من فصول زجرية وكذلك لإدخال تعديلات عليه وأكّدت ان هناك نسخة وحيدة من المشروع وصلت مجلس نواب الشعب منذ سنة 2017 رافضة تبنيها ومؤكّدة أنه سيتم تعديلها بالتشاور مع الفنانين والهياكل المهنية ومختلف الفاعلين في المجالات الإبداعية والفنية بما يستجيب لتطلعات أهل القطاع ويضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
ونشير في الختام إلى أنه تم الاعلان عن اقرار وزارة الشؤون الثقافية تنظيم الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية من 5 الى13 ديسمبر من هذه السنة.
