الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تنبه الى خطورة تبعات امكانية الحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وتدعو رئيس الحكومة المكلف الى دعم مسار الحكم المحلي واستقلاليته

دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها الجمعة 07 اوت 2020 رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لدعم مسار الحكم المحلي وتكريس استقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية وعدم الانسياق وراء دعوات الحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية لما يشكله ذلك من ضرب للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية.
واكدت الكنفدرالية في هذا السياق ان المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 اوت 2020 والموجه الى السادة والسيدات الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا منشور “غير بريء” وينطوي على” تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية ” من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الامكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية حتى يتسنى برمجة التوجهات الاستراتيجية والمخططات العملية لتامين متطلبات العيش الكريم الكريم للمواطن وضمان اسس التنمية المحلية ولكنه يخفي في طياته دعوة لاعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات موضوع شبهات الفساد التي تطال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ .
وان المكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تجدد دعوتها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار مسالة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة وعدم الحاقها باية وزارة اخرى وخاصة الداخلية لان في ذلك عودة الى المربع الاول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم ان التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.