قمرت: المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد تحت شعار “مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية : الرهانات و التحديات”

قمرت: المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد
تحت إشراف رئيس الجمهورية السيّد قيس سعيد وتحت شعار “مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية : الرهانات و التحديات”تنظّم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم غد 9 ديسمبر الجاري فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد وذلك بأحد نزل منطقة قمرت حيث يفتتح المؤتمر بجلسة يسيّرها الدكتور وليد حيوني.

وتقدّم خلالها كلمتي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد عماد بوخريص و رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد لتنتظم جلسة اولى تحت عنوان” مخاطر الثورة الرقمية والفساد المالي”ومن خلال مداخلة تأطيرية للاستاذ ماهر قعيدة وهو أستاذ جامعي ونائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين تعقبها مداخلة للسيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بعنوان” الذكاء المالي لمكافحة الفساد”فمداخلة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد و المالية و دعم الإستثمار بعنوان” دعم الشفافية المالية العمومية والثورة الرقمية” فمداخل السيد محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال بعنوان” افقية الثورة الرقمية في القطاعات الحيوية” ثم مداخلة السيد نوفل فريخة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعنوان” مخاطر الثورة الرقمية واليات التصدي لها”.
وخلال جلسة ثانية تحت عنوان “الرقمنة كألية للتوقي من الفساد” يشرف على تسييرها السيد شرف الدين اليعقوبي يقدّم السيد خالد السلامي مدير عام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة مداخلة بعنوان” العلاقة بين المواطنة والحوكمة الرقمية” تليها مداخل السيد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات بعنوان” استعمال قواعد البيات الضخمة لخلق الذكاء الاقتصادي الرقمي” فمداخلة السيد سفيان الهميسي مدير عام النظم المعلوماتية بالوزارة الشؤون المحلية والبيئة فمداخلة ممثل عن مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا بعنوان” E-gouvernance outils et opportunités pour les municipalités” ثم تنتظم جلسة ثالثة بعنوان” خطط التعافي زمن الثورة الرقمية تحت راية النزاهة والشفافية” برئاسة ماهر قعيدة أستاذ جامعي ونائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وتقدّم خلالها السيدة ريم الجرو رئيسة مشروع تونس الذكية مداخلة اولى تليها مداخلة السيد بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بعنوان”La digitalisation pour booster l’investissement dans un climat de transparence et de redevabilité” ثم مداخلة السيد لطفي علاني المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الصحة بعنوان”اللجوء للثورة الرقمية لتعافي الصحة الوطنية” فمداخلة السيد قيس الماجري المدير العام للتجديد التكنولوجي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بعنوان”الذكاء الاصطناعي للدفع نحو اقتصاد رقمي اكثر شفافية ونزاهة”ليختتم المؤتمر بكلمة ضيف المؤتمر السيد عليبن فطيس المري مدير مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر فكلمة الاختتام من قبل السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاء في الورقة التأطيرية للمؤتمر ان بلادنا تحيي إلى جانب سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث يعتبر هذا التاريخ فرصة متجدّدة لتأكيد أهمّية المرجعيّات الكونية والمقاربات المشتركة والعمل الجماعي، في جميع المستويات، في مكافحة آفة الفساد وفي ترسيخ أسس حكم رشيد وروح مواطنية عالية تغذّي منسوب الثقة اللازمة لتحقيق النموّ الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والرقيّ العلمي والحضاري كما يأتي إحياء هذا اليوم في ظرف استثنائي أملاه تفشّي جائحة كورونا في جميع أصقاع المعمورة وقد أملى هذا الوباء اعتماد مقاربات جديدة في أكثر من مستوى حيث اضطررنا خاصّة إلى تغيير سلوكيّاتنا المهنية والاجتماعية، وفي جانب مهم كذلك الاستهلاكية، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالتعلّم والتكوين وتطوير الكفاءات ومن الملاحظ أنّ المقاربات الجديدة قد اعتمدت بشكل ليس بالهيّن على وسائط حديثة ومستحدثة أمّن استعمالها ما يصطلح على تسميته بـ”دمقرطة” التكنولوجيات الحديثة، إذ اعتمدت تقريبا جلّ المرافق العمومية في العالم على تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات على الخطّ واختار القطاع الخاص والقطاع العام تأمين العمل عن بعد كلّما أمكن ذلك وأصبحت الاجتماعات على الخطّ هي القاعدة وازدهرت التجارة الالكترونية والمقايضة أحيانا وشهدت القيمة المالية لعدد من الشركات العاملة في المجال ارتفاعا غير مسبوق.
و ييسّر استعمال الوسائط الحديثة للاتصال والتواصل قضاء عدد كبير من المواطنين لشؤونهم المهمّة، اجتماعيا واقتصاديا بالأساس، خاصّة خلال فترات الحجر الصحّي، كما يوفّر فرصة للهياكل والهيئات الرقابية والتعديلية والمكلفة بإنفاذ القانون، متى استعدّت كما يجب لذلك، لتشديد الخناق على مرتكبي عدد من السلوكيّات غير القويمة، إذ أنّ الجوانب السابق ذكرها، وإلى جانب انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على عدد من القطاعات والنشاطات، من شأنها كذلك خلق فرص جديدة لارتكاب جرائم اقتصادية ولمخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللإضرار بالمصلحة العامة، كما من شأنها تكريس الآثار السلبية للهوّة الرقمية ولإقصاء شريحة مهمّة من كلّ مجتمع، وهو ما من شأنه أن يجعل جزءا هذه الشريحة رهينة للممارسات غير الصحّية.
ومن هذا المنطلق سيتم التطرّق إلى الموضوع من ناحية مخاطر الثورة الرقمية والفساد المالي في جلسة النقاش الأولى ومن ناحية الرقمنة كآلية للتوقي من الفساد ومن خلال خطط التعافي زمن الثورة الرقمية تحت راية النزاهة والشفافية.