فادي أبو سعدى
لا يخفى على الفلسطينيين، أهمية العلاقة الفلسطينية الأردنية وقِدمها، فغالبية أجداد الفلسطينيون، كانوا قد خدموا في الجيش الأردني، ويحملون مشاعرًا جياشة عن ذلك الزمن، وأفكارًا كلها تصب أن فلسطين والأردن، وحدة جغرافية واحدة، أو أنها ذات مصير واحد.
وبعد الأجداد، يتذكر الوالدين لغالبية الفلسطينيين، زمن المدرسة، إبان حكم الأردن، وكيف كانوا يذهبون من بيت لحم، أو القدس، أو رام الله، في الحافلة إلى العاصمة الأردنية عمان منذ الصباح ويعودون في المساء، كرحلة مدرسية، ودون أية عوائق حدودية، يتعرفون فيها على بعض معالم الأردن، وكذلك العائلة المالكة في الأردن من ملوك وأمراء وأميرات.
ويستطيع كل من يمشى في شوارع الضفة الغربية، رؤية العديد من السيارات الخاصة، والتي تضع رسومات مرتبطة في الأردن، سواء “للتاج الملكي” أو تحمل صوراً للراحل الملك الحسين بن طلال، أو الملك الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، وولده ولي العهد.
وبعيدًا عن مصلطلحات كثيرة تم استخدامها في كثير من الأوقات، مثل الفيدرالية، والكونفيدرالية، إلا أن الفلسطينيون على مستوى الشارع، فقدوا الأمل من جهة فكرة “السلام” مع إسرائيل بعد مرور قرابة ربع قرن على اتفاق أوسلو، دون أن يتغير وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال، حتى بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا أولاً.
أما ثانيًا، فحتى مع حلم الفلسطينيين بقيام دولة أو دويلة أو كيان مستقل، فإن هناك حاجة لعملة غير عملة الاحتلال الإسرائيلي التي تعد رئيسية في السوق الفلسطيني وهي “الشيقل”. وبالتالي فإن وجود الدينار الأردني، الموجود في التعاملات الفلسطينية الرسمية، وكذلك، على مستوى المواطن العادي في فكرة التوفير في البنوك أو الودائع، فإن غالبيتها تتم بالدينار الأرني.
وثالثًا، فإن الفلسطينيون يعرفون مركزية الأمن في الأردن، ويريدون الشعور بالأمن والأمان، بعد عقود طويلة لم يشعروا بذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام المدن الفلسطينية في أي وقت، سيما المدن الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا.
واختلفت الدراسات التي ظهرت حول طبيعة العلاقة بين البلدين، خاصة وأن التاريخ يذهب دائمًا باتجاه الوحدة. وبوجود مصطلح “الضفة الغربية” و”الضفة الشرقية”، وقصة فك الارتباط بين الضفتين، وظهور منظمة التحرير الفلسطينية بقوة بعد ذلك لقيادة انتفاضة الحجارة في ذلك الوقت، وبعدها تراجع هذا الحضور في مؤتمر مدريد للسلام، كون فلسطين شاركت بوفد مشترك مع الأردن وتحت قيادته في هذا المؤتمر.
ولطالما كان مصطلح “الوطن البديل” يؤرق الجانبين على حد سواء، وجاء في دراسة لمجلة الدراسات الفلسطينية، والتي صدرت في خريف العام 1995، حول العلاقات الفلسطينية الأردنية، “إن اسـتمرار إسـرائيل في احتلال الأرض والموارد العربيـة والفلسطينية، وإنكارهـا حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره وإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى تـراب وطنه فلسطين، من شأنه أن يزيـد الأمـر تعقيـداً ويفقـد “عمليـة السـلام” صـدقيتها، ويهيّـئ تربـة تنمـو فيهـا بـذور التطـرف هنـا وهنـاك، ويـؤدي مـن جهـة أُخـرى إلى تأكيـد مخـاوف الأردنيــين مــن شــبح “الوطن البديل”، كما يلقي بظلال كثيفة على مستقبل العلاقــة الأردنية – الفلسطينية، وهو الأمر الذي يفرض على القيـادة السياسـية لمنظمـة التحريـر والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تدرك مخاطر الاستمرار في تقديم المزيد من التنازلات، والتضحية بالمعارضة الوطنية في الأرض المحتلة.
كما يفـرض علـى القيـادة السياسـية الأردنيـة أن تعمـل بالوسـائل كافـة علـى تطبيـق قـرارات الشـرعية الدوليـة لتحقيـق سـلام شامل يحمل عوامل بقائه، وأن تدعم بإخلاص قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضـفة الغربية وقطاع غزة؛ إذإن تحقيق هذه الأهداف يعتبر فرصة تاريخيـــة لاستقرار المنطقـة، ويشـكّل إحـدى ضـمانات الاسـتقلال لكـل مـن الأردن وفلسـطين، كمـا يساهم في تحقيق التوازن والتكامل في العلاقة بين الدولة الأردنية والدولة الفلسطينية في المستقبل.
لكن الفلسطينيون ورغم العلاقة التاريخية مع البلد الشقيق الأردن، إلا أنهم يعلمون تعقيدات التفاصيل، بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الحدود، وعدم قيام دولة فلسطينية حتى الآن، تمكنهم من الاتفاق مع الأردن حول شكل العلاقة، وكذلك التطبيع العربي السريع والمستمر مع دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة، ومحاولة تطبيق صفقة القرن، عن طريق فرضها على الفلسطينيين رغمًا عنهم.
كما لا يخفى على أن مواطن فلسطيني، أنه على الأرض، لم يعد هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية بسبب المستوطنات المنتشرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم القدرة على التواصل الجغرافي مع قطاع غزة، خاصة بعد سيطرة حركة حماس عليه، ومحاصرة القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
