باتت العلاقات التونسية القطرية تسلك منعطفا إقتصاديا هاما لاسيما في ظل التعاون الذي شمل كل المجالات لتكون بذلك قطر قد تبوأت مكانة ريادية عربية تونسية في ظل نظام اقتصادي جديد يدفع بالضرورة إلى الخضوع إلى قرارات خارجية وشروط الدول الداعمة التي تتفرد بوتيرتها العالية في نسق التشاور والتعاون.
وهو ما اعتبره البعض خرقا وانتهاكا لسيادة القرار الوطني الشيء الذي سبب جدلا سياسيا كبيرا منذ أشهر مضت داخل مجلس نواب الشعب التونسي ,لدى بعض القوى والنخب السياسية بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار المشترك بين تونس قطر.
ويتمثل مشروعا القانونين في اتفاقية أولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، تسمح بفتح مكتب للصندوق القطري في تونس، أما الاتفاقية الثانية مع تركيا فتتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهوريتين التونسية والتركية.
جدلية المؤيد والمعارض في الإتفاق القطري …حركات سياسية وإيديولوجية متباينة في الآراء والمواقف
ترجمت الآراء والمواقف في التصريحات الإعلامية التي تصدرت اهتمام الصحافة التونسية حيث رحبت أحزاب سياسية تونسية بالتعاون القطري التونسي واعتبرته دعامة للإقتصاد التونسي المتعثر بسبب الازمات المتتالية ،فمصلحة تونس تقتضي الإسراع بالمصادقة لما توفرانه من فرص للاستثمار والتشغيل، إضافة إلى خلوّهما من أيّ مسّ بالسيادة الوطنية، مشددين على أنه لاتوجد أيّة معاملة تمييزية ، فيما عارضت أخرى وأكدت أنها ترسخ التبعية وتستهدفان السيادة الوطنية.
باتت علنية مواقف الأحزاب التونسية من الاتفاقيات الاقتصادية القطرية تتخذ المسار الواضح والصريح في الآراء التي أثارت العديد من التساؤلات عن جدواها للتنمية ومدى استفادة التونسيين منها،اقترنت بجدلية الرفض والقبول للاتفاقية القطرية التي باتت تشكل علامة استفهام بين الأحزاب و داخل الكتل الحزبية والبرلمانية نفسها.
حيث شككت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر في أهداف الاتفاقية القطرية والتركية “واعتبرت أنهما مشبوهتان وتجزان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني… وشددت عبير موسي على أن حزبها لن يسمح بتمرير الاتفاقيتين،من شأنها المساس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة أجندات ومحاور خارجية.”
موقف صريح وواضح جعل حزب الدستوري الحر يطالب بالتدقيق في كافة الإتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.
حيث وجه الحزب الدستوري الحر مراسلة الى رئيس الحكومة خلال شهر سبتمبر 2020، دعاه فيها إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.
وكان البرلمان وقتها قد قرّر تأجيل الجلسة العامة بطلب من الحكومة الى اجل غير مسمى، وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
النائب مبروك كورشيد عن حزب “تحيا تونس” أكد أيضا أن اتفاقية قطر وتركيا انتهاك للاستثمار والسيادة الوطنية في تونس”.
إن رفض نواب المجلس للإتفاقية مع قطر بسبب إمكانية توظيف قطر للأجانب دون رقابة وحق تحويل العملة الأجنبية دون قيود.
كما صرحت النائبة السابقة خولة بن عائشة، أن حركة مشروع تونس أكدت في بيان لها بشأن اتفاقية المقر مع صندوق قطر للتنمية، التي عرضتها الحكومة على موافقة مجلس نواب الشعب، “أن الاتفاقية ليست من صنف المعاهدات الدولية، إذ أن الطرف الممضي مع الدولة التونسية ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية، ولا تعتبر اتفاقية دولية، إلا إذا كان الطرف المقابل دولة، أو منظمة دولية أو مؤسسة دولية متخصصة.”
“واعتبرت الحركة أن مكتب المجلس مطالب بسحب الوثيقة، وعدم عرضها على التصويت… حركة “مشروع تونس” ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفويت في السيادة” .
” الحكومة تعطي لجهة أجنبية وهو “الصندوق القطري للتنمية” حق إدارة المشاريع التي يمولها والإشراف المباشر عليها في مجالات حساسة، مثل الطاقة والتعليم والبحث العلمي.
كما تمنح تونس للصندوق امتيازات جبائية وجمركية في عمليات تجارية بحتة، مما يشكل سابقة خطيرة ويحدث بلبلة عند الصناديق الأجنبية المماثلة والمنافسة.
وأضاف بيان الحركة:” إن استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس، وغياب النواب عن الحضور بسبب الحجر الصحي، والتهاء الناس بالكورونا، هو سلوك مريب لا تفسير له سوى خدمة أجندة دولية معروفة على حساب السيادة الوطنية ومصلحة التونسيين”.
وطالبت الحركة سحب مشروع القانون باعتبار انتفاء صفة المعاهدة، وحذرت من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني .
وصرح النائب بدر الدين القمودي عن حركة الشعب لوسائل إعلامية”فوجئنا بإرادة قوية لتمرير إتفاقيتين مع كل من دولة قطر وتركيا مثيرين للريبة وفي غفلة من الجميع …إن هذين الاتفاقيتين تمنحان للدولتين سلطات واسعة وامتيازات كبرى في صلة بالقطاعات حيوية وإستراتيجية ونفوذا واسعة يضعهما خارج المجال القانوني للدولة التونسية وهو امر يحد من السيادة الوطنية ويضر باستقلالية القرار الوطني ونحن في حركة اللشعب نرفض وبصورة مبدئية وقطعية تمرير أي اتفاقية او معاهدة تحد من سيادتنا على أرضنا وأمننا وثرواتنا”
وهو ما أكده أيضا محمد الصادق جبنون الناطق الرسمي بإسم حزب “قلب تونس”، إن الاتفاقيتين وقعتا في عهد الحكومة السابقة، وبقيا في أدراج مجلس النواب من 2017 حتى اليوم، وأن البرلمان أرجأ التصويت عليهما، في حين أن حزب قلب تونس رأى أن فيهما أحد الجوانب يتعلق بامتيازات اقتصادية تمنح للدولتين في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس.
وأضاف في حديثه “أن حزب قلب تونس يغلب المصلحة الوطنية ومع الانفتاح دون التفريط في السيادة الاقتصادية التونسية.”
في نفس السياق كتب محمد عمار عن حزب التيار الديمقراطي في تدوينة نشرها بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي :” إن التيار سيصوت على أية اتفاقية فيها مصلحة لتونس…الآن نعود إلى ما ينفع الناس في هذه الاتفاقية … الصندوق يقدم تمويلات لمشاريع تنموية في تونس دون فوائد بل مع هبات وهو ما تؤكده المشاريع القائمة : تقديم 50 مسكنا لأهالي حي المناجم في الكاف 2018 ، مدينة عمر المختار في السيجومي حاليا حيث مول الصندوق بناء 810 مساكن على مساحة 10 عمارات وقدم قرضا لوزارة التجهيز لاستكمال بناء وتهيئة المدينة بقيمة 29 مليون دولار منها 17.4 مليون دولار قرض دون فائدة و11.6 مليون دولار هبة ، مشروع مستشفى الأطفال بمنوبة : يمول الصندوق المستشفى بقيمة 82 مليون دولار وهو قرض دون فوائد ،المستشفى يحتوي على 410 أسرة وكل الاختصاصات الطبية وقسم طوارئ … تعاون الصندوق مع القطاع الخاص : بدأ التعاون منذ 2013 عّن طريق صندوق الصداقة القطري التونسي وكانت أهدافه تمكين الشباب التونسي من مشاريع رائدة ، وقام الصندوق بتوقيع شراكة مع 7 مؤسسات في تونس ( الصندوق لا يتعامل مباشرة مع المستفيدين) منها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والبنك التونسي للتضامن ومنظمة كونكت وغيرها وقد قدم تمويلات بقيمة 97 مليون دولار مكنت من احداث 50 الف فرصة عمل ، كما مكن الصندوق من بناء 5 مدارس و10 مراكز صحية وبناء قرية حرفية في توزر ومركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية وقام عام 2018 بفتح خط تمويل جديد بقيمة 15 مليون دولار مع بنك الزيتونة ومؤسسات تمويلية اخرى لتقديم تمويلات لمشاريع المستثمرين ..وقدم الصندوق تمويلاته لمؤسسات التمويل بنسب فائدة مخفضة في حدود 2.5% وهي ارباحه الحقيقية ، الامتيازات التي يتحصل عليها مكتب الصندوق في تونس هي امتيازات عادية ومثل بقية المنظمات”.
أضاف أيضا ان حزبه ممثل في جميع اللجان البرلمانية، وعند دراسة الاتفاقيات داخل اللجان تغيب عنده العاطفة الجياشة ويتناول الاتفاقية المعروضة بكثير من البراغماتية السياسية وماذا ستضيف لتونس، مشيرًا إلى أن الاتفاقية مع قطر فيها منفعة للبلاد وللشعب وأن الامتيازات التي يحصل عليها مكتب الصندوق القطري في تونس هي امتيازات عادية ومثل بقية المنظمات عكس ما تروج له بعض الأحزاب الأخرى.
صرح راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بتونس في حواره مع موقع الشرق “ان العلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية تحترم الادارة الحرة لشعبيهما وتجسد واقعيا تبادل المصالح وتخدم عمليا ما ينفع الناس، أن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين قطر وتونس توجتها الزيارات والاتفاقيات المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيرا الى أن مكتب نواب الشعب وافق في الفترة الماضية على تركيبة مجموعة الصداقة التونسية القطرية. “
“كما ان العلاقات بين البلدين شهدت زخما كبيرا من خلال دعم الحكومة القطرية لتونس بنحو مليار دولار في شكل ودائع وهِبات كما ان الصندوق القطري يسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل في تونس “.
“يمثل صندوق الصداقة التونسي القطري نموذجا رائعا في دعم الشباب وريادة الأعمال بموازنة قاربت 100مليون دولار هدفت لتوفير100الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونحن على ثقة بأن صندوق قطر للتنمية سيكون قاطرة لدعم التعاون البيني وتعزيز الفرص الاستثمارية وفتح آفاق الاستثمارات أمام رجال الأعمال في البلدين في تطلعهم لدعم تواجدهم في تونس وأفريقيا أرض الفرص.”
حملات إعلامية ممنهجة ممولة من بعض الأطراف الخارجية
في نفس السياق أكد النائب معز بالحاج رحومة عن حركة النهضة في تصريح لـموقع “الرأي العام” أن اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس لقيت اشكال في مجلس نواب الشعب… حيث أن دولة قطر ليست أمريكا وليست فرنسا وليست ألمانيا ولا تمتلك ترسانة عسكرية وليست قوة ديموغرافية مثل الصين، هي دولة ككل الدول في العالم تبحث عن مصالحها بدرجة أولى ولكن هذه الدولة ومثلها تركيا وبعض الدول الأخرى تجمعنا بها مصالح كبيرة جدا من عديد النواحي (العمالة، اليد العاملة انتقلت من حدود 4000 عامل سنة 2011 إلى حدود 30 ألف موظف وأصحاب مهن متميزة في قطر والآفاق مازالت مفتوحة، ودولة قطر كانت الدولة رقم 1 التي قدمت لتونس مساعدات حقيقية في شكل قروض ميسرة).
كما صرح معز بالحاج رحومة في وسائل إعلامية مؤخرا “أن فتح مكتب لتطوير العلاقات والاستثمار بين تونس وقطر أمر مهم جدا، ربما نذهب إلى مناقشة بعض بنود هذه الاتفاقية، وربما إذا رأينا أنه فيها نوع ما من الشطط في بعض الجوانب نناقشها ومجلس نواب الشعب ممثل من كل الأطراف واللجان المعنية بهذه الاتفاقية يمكن أن تناقش بنودها وتبحث ربما على إضافة بعض النقاط التي نضمن بها حق الدولة التونسية وهيبتها، ومن حق الشعب التونسي أن يبحث على بعض الضمانات، لكن ما لاحظناه من حملات إعلامية ممنهجة ممولة من بعض الأطراف الخارجية التي لديها أجندات خاصة تدفع بتونس إلى أن تكون سجينة الاتفاقيات التقليدية القديمة وأساسا رهينة بعض الدول الأوروبية ورهينة بعض اللوبيات التي تخدم أجندات واضحة إقليميا ودوليا.”
وأكد النائب بمجلس نواب الشعب التونسي ماهر مذيوب في تصريح إعلامي لـ”العربي الجديد” اشتغال اللجان المشتركة بين البلدين على العديد من الملفات خلال الأشهر الماضية كملف تبادل الكفاءات بين البلدين وزيادة الوظائف وعقود الشغل لفائدة التونسيين في دولة قطر، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية حيث تضاعفت الصادرات الزراعية التونسية إلى السوق القطرية ثلاث مرات من 100 مليون دينار عام 2017 إلى 350 مليون دينار حالياً (128.2 مليون دولار).”
“حيث سجّلت المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بنسبة 321% خلال السنوات الثلاثة الماضية بمعدل نمو سنوي بنحو 101%.
واعتبر مذيوب أن نمو التبادل التجاري بين البلدين يحتاج إلى شراكات في قطاع النقل الجوي وإحداث خط بحري بين الموانئ التونسية وميناء حمد في الدوحة، مشددا على ضرورة الاستفادة من كل إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويرها.”
تعاون إقتصادي تونسي قطري
تصدرت قطر قائمة المستثمرين في تونس فكانت استثماراتها تمثل 43% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد، وفق أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
حيث تجمع بين البلدين أكثر من 80 اتفاقية تعاون اقتصادي من بينها 10 اتفاقيات تم توقيعها عام 2019، فيما يعود تاريخ أول اتفاقية بين البلدين إلى سنة 1982.
سنة 2019 سجلت الصادرات التونسية إلى قطر نحو 85 مليون ريال قطري، وهو ما يعني أن الصادرات القطرية إلى تونس قد ارتفعت ما بين 2011 إلى 2019 بنحو 6 أضعاف، أما الصادرات التونسية إلى قطر فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 10 أضعاف.
حيث توزعت الاستثمارات القطرية في تونس بين قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات، إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك من خلال القطاعات الاستثمارية أو المؤسسات القطرية الرسمية، أو حتى رجال الأعمال القطريين.
تدعّم حضور قطر الاقتصادي في تونس عبر أكثر من مجال ولم تكتف قطر بدعم تونس مالياً، بل تمثل الدعم أيضاً في توقيع 10 اتفاقيات وبرامج تعاون خلال شهر مارس 2019 في مجالات مختلفة.
ومن بين الاتفاقيات الموقعة البرنامج التنفيذي الأول لإتفاق التعاون بين الحكومتين، في مجال الشباب والرياضة للعامين 2019 – 2020، وبرنامجاً تنفيذياً ثالثاً للاتفاق الثقافي والفني، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري.
واتفاقية للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة، ومذكرة للتعاون في المجالين السياحي، وفعاليات الأعمال بين الحكومتين، بالإضافة إلى محضر الدورة السابعة للجنة العليا القطرية التونسية المشتركة.
كذلك في المجال التعليمي، عقدت الجمهورية التونسية وقطر في أكتوبر 2019 اجتماع لجنة متابعة التعاون القطري التونسي في مجال التعليم العالي وتشجيع التعاون بين الجامعات القطرية والتونسية ومناقشة موضوع معادلة الشهادات العلمية وتبادل الطلبة والأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
كما تم الاتفاق على إدماج الكفاءات التونسية في قطاعي التربية البدنية والتنشيط الشبابي وذلك في إطار استعدادات قطر لاحتضان كأس العالم 2022 .
رغم كل هذه التجاذبات والمهاترات السياسية مضت الاتفاقيات التونسية القطرية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع إذ إن الصراع السياسي والأيديولوجي في البلاد التونسية حددتها انتماءات حزبية بين رافض ومؤيد للتعاون القطري التونسي في صنع القرار داخل البلاد .
