محمد أمير
كشفت التقارير والدراسات والتحليلات ان هدف الاعلان القطري عن 360 مليون دولار لقطاع غزة ، ليس بالامر الجديد او المستهجن سياسياُ ، والرواية التي تقول بان قطر تريد دعم حماس في الانتخابات عارية عن الصحة ، بدليل ان العلاقة القطرية مع الشعب الفلسطيني ليست وليدة اللحظة والمساعدات بدأت منذ عام 2009 في تبنيها إنشاء مشروعات إسكانية وصحية واجتماعية مختلفة لإعمار قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، تأتي جلها في إطار استمرارها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في غزة.
وبحسب إحصائيات اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بلغ مجموع ما قدمته دولة قطر للشعب الفلسطيني منذ عام 2012 وحتى عام 2019 أكثر من مليار دولار، سواء للضفة الغربية أو قطاع غزة، كما قدمت دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، منذ عام 2015 وحتى عام 2020، دعماً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـقيمة 100 مليون دولار.
وتسعى الدوحة من خلال هذه المنحة تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع، اضافة الى دفع رواتب الموظفين.
وكان أمير قطر، قد وجّه، في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، بتقديم دعم مالي لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وذلك استكمالاً لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعماً لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة.
منابر حركة حماس أشادت على لسان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية بقرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتقديم دعم مالي لقطاع غزة.
وأشار هنية إلى أن هذا الدعم “امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف الحصار عن أهلنا في غزة، وتجاه الشعب الفلسطيني عامة، ويبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري” ، معرباً عن شكره للأمير على هذه “المكرمة الأخوية وهذا الدور الرائد تجاه شعبنا في مختلف أماكن وجوده، داخل أرض فلسطين وخارجها، في تحسين أوضاعه المعيشية، وصولًا إلى تحقيق أهدافه الوطنية”.
من جهته قال موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة (حماس)، بتصريحات سابقة إن دولة قطر وافقت على تجديد المنحة المالية التي تقدمها لقطاع غزة كل ستة أشهر منذ أكتوبر 2018، عاماً آخر، مؤكدا ” إن المبلغ الشهري المقدم لقطاع غزة كجزء من المنحة سيرتفع إلى 30 مليون دولار بعد أن كان 25 مليونا.
بدوره ، أوضح الناطق الاعلامي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن “تواجد ودعم الدوحة المالي للقطاع لم يتأثر خلال الأزمة الخليجية أو بعد المصالحة” ، مؤكدا أن “حماس حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول العربية، معرباً عن أمله في أن تكون المصالحة الخليجية رافعة دعم للقضية الفلسطينية “.
ورحبت جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بالدعم القطري الكبير تجاه القضية الفلسطينية،بعد حصار مطول للقطاع من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .
وعبر المواطنون الفلسطينيون المستفيدون من المنحة القطرية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر التي تسعى بشكل دائم إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني.
وشددوا على ان الجهود القطرية الكبيرة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن ما يقوم به رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي تجاه دعم قطاع غزة وقضايا الشعب الفلسطيني العادلة هو جهد كبير ومقدر.
وفي ذات السياق ، قدمَ المواطن معتز احمد شكره وتقديره عن الدعم القطري الكبير الذي تقدمه لأبناء قطاع غزة، في وقت يعاني القطاع من ازمات متتالية وظروف معيشية صعبة .
واما علي صلاح ، أكد على ان الدوحة قدمت لهم الدعم المالي والمعنوي والسياسي على كافة الأصعدة، ونفذت عشرات المشاريع الاستراتيجية ، إضافة إلى أنها التزمت بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تأهيل البنية التحتية للقطاع وتلبية حاجات آلاف الأسر.
وشكر الفلسطينيون بمختلف اطيافهم دولة قطر “نرسل تحياتنا وشكرنا إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم التاريخية المشرفة التي لا يمكن أن تسنى وهي محفورة في عقل كل فلسطيني، فالدوحة مدت يد العون والمساعدة لنا في كل وقت وحين من أجل تخفيف الأزمات الإنسانية التي تضرب قطاع غزة بفعل الحصار”.
ويبدو ان تحليلات البعض حول المنحة القطرية الاخيرة هي لدعم حماس في الانتخابات او في سبيل تهدئة الاوضاع ، وتظل الحدود امنة بدون تصعيد مع اسرائيل هو هراء سياسي.
وبرهن مراقبون ان ذلك يترجم من خلال فشل الموساد الاسرائيلي في طرق عملية تخفيف الدعم المالي القطري عن غزة “فشلت” ، والتي كانت من اجل ورقة الاسرى الاسرائيليين التي ظلت عالقة حتى هذا اليوم بيد حماس ، فيما تتمسك بها في مرحلة صعبة تتلخص في اطلاق سراحهم بحالة واحدة هو عملية تبادل أسرى مستقبلية ، بينما دولة قطر نفذت المنح وواصلت الدعم المالي لقطاع غزة رغم كل المعيقات.
