عملة وأعوان واطارات الديوان الوطني للملكية العقارية يواصلون في الاضراب المفتوح الحضوري للأسبوع الثاني

يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، الإضراب الحضوري المفتوح لأعوان وإطارات الديوان الوطني للملكية العقارية بسبب مماطلة سلطة الإشراف (وزارة المالية) في تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في التسريع في المصادقة على النظام الأساسي المنظم للقطاع واحالته على رئاسة الحكومة.

وبالتالي التفعيل القانوني للديوان خاصة وأن أمر تغيير الصبغة القانونية للمؤسسة صدر منذ 19 أوت 2019، والى يومنا هذا والديوان ليس له نظام يحتكم به مما تسبب في تعطيل وعرقلة عدة مصالح منها ما هو مرتبط بالمؤسسة ومنها ما هو مرتبط بالأعوان في حد ذاتهم.
بالرغم من أن النظام الأساسي المطروح استوفى جميع شروطه الشكلية باستثناء بعض النقاط الخلافية في انتظار أخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة المالية
هذا ما دفع أعوان المؤسسة الى الدخول في اضراب مفتوح حضوري للاسبوع الثاني في انتظار ما ستؤول اليه جلسة 2 مارس مشددين حرصهم على العودة السريعة الى العمل حالما الاستجابة لمطالبهم المشروعة.