على إثر القرارات الاستثنائية الأخيرة التي اتّخذها السيّد رئيس الجمهوريّة والنّاجمة عن حالة الاحتقان الاجتماعي والتّدهور الاقتصادي اللّذان تعيشهما تونس، يهمّ الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية أن تعبّر عن :
- مساندتها المطلقة ودعمها اللّامشروط لجميع مطالب الشّعب التّونسي المتمثّلة أساسا في البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة.
- دعوتها جميع مكوّنات المجتمع المدني التّونسي من أحزاب ومنظّمات وطنية وجمعيات إلى الالتفاف حول الرّاية الوطنيّة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وإلى ضبط النّفس ونبذ العنف وإرساء مقوّمات الحوار البنّاء باعتباره الحلّ الأسلم للخروج من الأزمة.
- دعوتها للسيّد رئيس الجمهوريّة إلى توضيح خارطة طريق تضمن عدم المساس بالحريّات وعدم الخروج عن المسار الدّيمقراطي.
- كما تؤكّد الغرفة الفتيّة الاقتصادية التونسيّة على ضرورة إعطاء الفرصة للكفاءات الشبابيّة للمشاركة في الشّأن العام وتظلّ المنظمّة منفتحة على كلّ المبادرات الوطنيّة التّي تهدف إلى إخراج تونس من هذا المأزق والمضيّ بها نحو طريق الاصلاح والبناء.
كما تجدّد الغرفة الفتية الاقتصادية دعمها للتّحركات السلميّة التّي تنبذ العنف وتدعو جميع قواعدها ورؤساء غرفها المحليّة إلى مواصلة الانخراط في خدمة المجتمع والمصلحة الوطنية.
