بات من الضروري اليوم وبعد فشل منظومة الحكم لمدة طالت الـ60 سنة ان نراجع المسألة السياسية ومنظومة الحكم من اجل تأسيس جديد لفكر سياسي جديد يترجمه نص دستوري جديد ومن خلال مجموعة من التعديلات الدستورية بما يتناغم والتطورات الجيوسياسية الاقليمية والدولية ومع فشل التجارب السياسية السابقة والبحث عن بدائل جديدة تكون ناجعة على ان تكون هذه التعديلات الدستورية السياسية نابعة أساسا من القاعدة المحلية وصولا الى اللامركزي ومن خلال مجالس محلية للتنمية في كل معتمدية ومن خلال تمثيلية نيابية لكل معتمدية وعبر الانتخاب على الاشخاص لا القائمات وتشرف على هذه الانتخابات لجنة ادارية محلية مستقلّة ولا تشارك في هذه الانتخابات على ان تتوفر شروط ضرورية للترشّح منها حد أدنى من المستوى التعليمي (يكون جامعيا) والاشعاع والكفاءة والنزاهة والمصداقية وبعيدا عن المنطق الجهوي او العشائري مع اقرار مبدأ التناصف بين الجنسين حتى يتم تجنب الترشحات الهامشية على ان يتكون المجلس المحلي متكوّنا من 10 اعضاء منتخبين الى جانب ممثّلي الادارات المحلية مع حيادية الاسلاك الامنية والعسكرية على ان يتولى المجلس المحلي وضع مشروع التنمية الخصوصي للمعتمدية المعنية ثم يتم انتخاب المجالس الجهوية من بين اعضاء المجلس المحلي المنتخب وعبر الاسماء الشخصية لا القائمات مع ضمان شروط التناصف والكفاءة والنزاهة والحيادية.
ليمثّل المعتمدية نائبين عنها في المجلس الجهوي يمثّلان التناصف بين الجنسين ويدوم عمل المجالس المحلية والجهوية 5 سنوات تبعا لمخطط جهوي للتنمية على ان تتجدّد الانتخابات دوريا مع شرط عدم تجديد مشاركة النواب السابقين والممثلين للمعتمدية والولاية في انتخابات جديدة (الترشح لدورة واحدة فقط) حتى نمكّن اكبر عدد ممكن من المشاركة وبالتالي نقضي على ظاهرة الوعود الانتخابية الزائفة
اما على مستوى البرلمان فتتم انتخابات بين ممثّلي المجالس الجهوية لافراز ترشّح نصف اعضاء المجلس الجهوي المنتخبين ليمثّلوا الجهة بالبرلمان لدورة واحدة فقط دون السماح لهم بالترشّح لدورة لاحقة ضمن مسيرتهم النيابية والسياسية وكالعادة يتم الانتخاب حسب الافراد من بين كل مواطني الجهة المسجّلين ضمن الدوائر الانتخابية على ان تشرف على الانتخابات وزارة الداخلية وليست هيئة مستقلّة للانتخابات وتمثّل الجهة في المجلس عبر انتخابا نصف اعضاء مجلسها الجهوي وبالتناصف بين الجنسين
كما من الضروري مراجعة قانوني الاحزاب والجمعيات من خلال تحديد الشروط التالية:
- كل حزب مطالب بقائمة في منخرطيه لا تقلّ عن 1000 شخص خلال تقديمه لمطلب الرخصة على ان تتجدد الرخصة كل 5 سنوات او تلغى مع توفّر شرط تقديم ملف الانخراطات السنوي وملف التصرف المالي السنوي على امتداد الـ5 سنوات
- كل جمعية مطالبة بشروط الترشح منها المستوى التعليمي (جامعي بالضرورة) وتقديم قائمة في منخرطيها لا تقلّ عن 100 شخص للحصول على رخصة مع تقديم ملفاتها المالية للمحاسبة بصفة سنوية
وبالنسبة الى الانتخابات الرئاسية يتم الترشّح إليها لا عبر الاحزاب بل بصفة فردية ولمدّة 5 سنوات ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من كافة المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق وبعد التسجيل في دليل المنتخبين والذي تشرف على مراقبته المحكمة مباشرة
اما بالنسبة الى ملفات الفساد فمن الضروري تجميعها والتوجّه بها الى القضاء الرسمي لا الهيئات الدستورية وفتحها بكل دقّة وشفافية ومحاسبة المتورطين فيها دون انتماء او استثناء على ان تتم إثر المحاسبة المصالحة المالية فحسب واعدام المتورطين في قتل النفوس البشرية.
هذه مقترحات لا لخارطة طريق التي لا يمكن ان نتحدث عنها مادمنا لم نحدّد الطريق في ذاته بل هي نابعة من تصوّر لما عشته شخصيا من تجربة ادارية وسياسية لمدّة ربع قرن لعلّي أفيد وطني ان لم يكن بالكثير على الأقلّ بما أمكن من الجهد النابع من وطنية صادقة لا ننتظر عليها شكرا ولا ثناء وانما ننتظر مستقبلا افضل لأبنائنا.
