الدكتور محمد العبادي
وهو كما يعرفه جميع خبراء الاقتصاد في العالم على أنه عملية إحداث تغيرات هيكلية في البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الإنتاجية التي ترافق النمو الكمي بهدف تحقيق الرفاهية أو تنويع مصادر الدخل عن طريق تبني أسلوب متوازن للتنمية الاقتصادية قائم على التكامل المدروس بين القطاعات والنشاطات المختلفة.
ولذلك العالم كله أصبح مهتما بالتنوع الاقتصادي فالتنوع عامل استقرار أساسي لكل دولة في العالم وخصوصاً البلدان اريعية التي تعتمد على النفط في تمويل انفاقها العام ،وتأتي أهمية سياسة التنوع الاقتصادي لمواجهة أخطار التقلب المستمر في أسعار النفط ،وتذبذب دخل الدولة وانفاقها العام والذي يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي، وتُعدّ سياسة التنوع الاقتصادي أحد الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة منذ بداية السبعينيات، حيث سخرت اعتمادات مالية كبيرة لتطوير وتنمية مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة حيث تقوم هذه السياسة على مجموعة من الأسس الاقتصادية والإدارية والتنظيمية المؤسساتية، تستهدف إحداث سلسلة متعاقبة من التغيرات الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد المفرط على سلعة واحدة أو قطاع معين وضمان التوازن والاستقرار الاقتصادي. الا أن استراتيجية التنوع تحولت إلى شعار ولم يتم بلوغ هذه الغاية، عليه تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحليل مؤشرات التنوع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي وصولاً لتحديد المتطلبات والاستراتيجيات البديلة بتحقيقه مستقبلاً من خلال الأهداف الفرعية التالية:
- تحليل المؤشرات الكلية في الاقتصاد الوطني .
- استعراض الجهود والخطط السابقة المتعلقة بالتنوع الاقتصادي .
- قياس وتحليل مؤشرات التنوع الاقتصادي في الدولة .
- تحديد المتطلبات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق التنوع في الاقتصاد . وصولاً إلى تحقيق هدف الدراسة تبنت الدراسة الأسلوب القياسي في تحليل العلاقة بين النمو والتنوع، وكذلك الأسلوب الوصفي التحليلي لتتبع وتحليل مؤشرات التنوع الاقتصادي في الاقتصاد العام للدولة .
إذا فإن التنويع الاقتصادي له أثر إيجابي على حركة النمو وقد استندت النتيجة على فرضية أن بعض الاقتصاد العربي اقتصاد تضعف فيه درجة التنوع الاقتصادي وهو ما انعكس سلباً على عدم استقرار النمو في الاقتصاد بشكل عام ،
