الدكتور محمد العبادي
يعتبر المشروع الاستثماري اللبنة الأساسية في الاقتصاد الوطني ، حيث أن اختيار المشروع و البناء الاقتصادي السليم له يؤدي إلى اقتصاد وطني يحقق أهداف التنمية . و من هنا تبرز أهمية دراسة تقييم المشروعات الاستثمارية التي أصبحت في الوقت الحاضر تحظى باهتمام الباحثين و الدارسين بدرجة كبيرة ، وقد تولد عن هذا الاهتمام مجموعة من الطرق و الأدوات التي تمكن المؤسسة من ترشيد قرارها الاستثماري ، و اختيار البديل الأمثل الذي يساهم في تحسين أدائها المالي بالشكل الذي يضمن استمراريتها .
ويعد اختيار المشروع ووضع أولوياته أهم قرار ضمن قرارات كثيرة يتم اتخاذها و بالتالي فالقرار الاستثماري هو على الأرجح القرار الأكثر تعقيدا عند اتخاذه. يواجه المسؤول عن القرار الكثير من الفرص الاستثمارية وبالتالي يجب على هذا الأخير أن يكون على دراية كافية بمعايير اختيار الاستثمارات لاختيار الاستثمار الأكثر مردودية و التي يجب اعتمادها من أجل تقييم هدا المشروع.
لقد حاولنا خلال هذا العمل أن نبين مدى أهمية القرار الجيد الذي يقودنا إلى اختيار الاستثمار الأنسب الذي من خلاله ينعكس على تنمية و تطوير البلد و ذلك من خلال مجموعة من تقنيات الكمية التي تمنح إلى متخذ القرار لمعرفة الاستثمار الأكثر مردودية في ظروف التأكد وعدم التأكد البحث برمته ظهر بشكل أدق خلال دراسة حالة التي ترجمت أهمية تقييم المشروعات الاستثمارية .
تختلف المشاريع الاستثمارية، وتصنف ضمن عدة قنوات، فهي تنقسم إلى استثمارات من حيث مدتها أي العمر الاستثماري لهـا ، ومن حيث التدفقات النقدية الواردة عنها (شكل الاستثمار)، وأيضا من حيث الغرض المستهدف من هذه المشاريع الاستثمارية وعملية المفاضلة بين الاقتراحات الاستثمارية تتطلب دراسات وافية، اقتصادية، كانت أم ماليـة.
فمن أجل نجاح أي مشروع لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما ستلزمه من موارد ودرجة توفرها إضافة إلى أهمية هذا المشروع في محيطه الاقتصادي سواء من ناحية المداخيل التي يحققها أو من ناحية أكثر اجتماعية منها اقتصادية وهي مسألة التشغيل.
وقد اتضحت من خلال الأسس والمراحل لإجراء هذه المفاضلة وأهمية كل من هذه الأسس لنجاح المشروع، واستمراره، ثم يقوم عليها التقييم قبل الشروع في الاستثمار حيث تقسم هي الأخـرى إلى صنفين فالصنف الأول يعتمد معايير في ظروف مضمونة وتأكد تام، أما الصنف الثاني فهو يأخذ بعين الاعتبار ظروف عدم التأكد والمخاطرة الناجمة عنهـا.
ثم تأتي عملية المتابعة الدورية من أجل تقييم المداخيل المحققة، ومدى ملائمة المشروع، ومكانته الاقتصادية الحالية والمستقلبية
