حيث أن لجنة الفرز تضم في عضويتها ممثلين عن كل الكتل ، وقد تلقت 25 ملف ترشح 9 من صنف المحامين و10 من صنف التونسيين بالخارج و6 مختصين في الاتصال.
كما أن اللجنة ستقوم بالتثبت في توفر الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الهيئة العليا للانتخابات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 13 ماي 2016 وهي كالأتي :
ـ صفة الناخب
ـ سن لا تقل عن 35 سنة
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد
ـ الكفاءة والخبرة
ـ أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية
ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات
ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
إضافة إلى شرط خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة لصتفي المحامين والمختصين في الاتصال .
كما بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن اللجنة كوّنت فريق عمل يضم كل الكتل ليقوم بالتثبت في توفر الشروط، ثم تتولى مراسلة المنظمات المهنية للتثبت في عدم تحمّل المترشحين لمسؤوليات ضمنها، ومراسلة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بخصوص انخراط المترشحين أو نشاطهم في حزب سياسي أو انتمائهم إلى حزب التجمّع المنحل .
إضافة إلى أن لجنة الفرز قررت الموافقة على الطلب الذي تقدمت به منظمة عتيد لتمكنيها من حضور أشغالها ومواكبة عمليات الفرز .
