الدورة التكوينية الأولى في مجال التحكيم والوساطة العقاريةخطوة نحو تنظيم القطاع ومحاربة الغش العقاري وتبييض الأموال

سامية الزواغي

انطلقت  مساء يوم الاثنين 27 ماي 2024 فعاليات  الدورة التكوينية الأولى في
مجال الوسيط العقاري التي نظمها المركز التونسي للتحكيم والوساطة، بهدف
اطلاع المتكونين والدارسين على كل المعارف اللازمة والضرورية لحسن إدارة الوكالات العقارية.
وأكد السيد زياد غومة رئيس المجلس العلمي لمركز التحكيم والوساطة انه انطلاقا من الايمان بأهمية مستقبل التحكيم في تونس في المجال العقاري وللنسج على منوال المتقدمة وحتى بعض الدول العربية السعودية والإمارات فان المركز التونسي للتحكيم والوساطة فكر في تدريس مادةالتحكيم والوساطة في المجال العقاري.

إن هذه التجربة تعتبر الأولى إفريقيا وعربيا،حيث يرى أن تدريس هذه المادة ليست مسألةسهلةولا بسيطة بل هي صعبة وفيهاجوانب قانونية ومحاسبتية وجوانب جبائية عديدة وفيها التزامات تتعلق بغسيل الأموال .

لذلك كان يجب على اطار التدريس والتكوين بالمركز ان يكونوا جاهزين معرفيا لإنجاح دورة التكوين في مهنة الوسيط العقاري خاصة في ظل الحديث عن تطويرها وإعادة صياغة النظام القانوني الذي ينظمها والذي سيرى النور قريبا في تونس وهذا الامر مهم من جانبين اثنين.

أولهما يتمثل في أهمية  العقار في الاقتصاد الوطني باعتبار انه اذا ما كانت الأمور العقارية جيدة يكون الاقتصاد جيدا.

أما الجانب الثاني فيتعلق بأهمية نشر التحكيم العقاري في تونس وفي العالم باعتبار ان المستقبل سيكون للتحكيم العقاري.

مضيفا :” نحن في المركز التونسي للتحكيم عادة ما نستأنس بالتجارب المقارنة,فهناك عدد من الدول العربية كانت سباقة في مجال التحكيم العقاري وأرست مراكز في هذا الاختصاص وهنا نذكر بالخصوص المركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الشارقة بالإمارات العربية المتحدة”.

وأشار الى انه يوجد اكثر من 40 الف قضية عقارية منشورة في المحاكم التونسية
كل سنة لو يتم حلها عن طريق آليات التحكيم والوساطة  بالمركز سيتم ربح الوقت والجهد والمال من قبل أصحاب هذه القضايا.

كما يمكن أيضا عن طريق التحكيم والوساطة حل مشاكل وقضايا الأراضي الاشتراكية وغيرها من القضايا العقارية.

وقال أيضا ان المركز يسعى دائما لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع عديد الأطراف لإنجاح إرساء مهنة الوسيط العقاري وتطوير اليات التحكيم
والوساطة العقارية والتحسيس بأهمية التحكيم العقاري.

وتحدث السيد محسن شعباني رئيس هيئة الوكالات العقارية بكوناكت عن أهمية التحكيم والوساطة في حل النزاعات العقارية وقال انه ينصح كل شركة عقارية لديها مشاكل مع حرفائها او أي نزاع قانوني يخص العقارات الاتصال بلجنة التحكيم والوساطة بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة وسوف يجدون حلولا لمشاكلهم في اقل وقت ممكن وبأقل جهد وبأقل تكلفة.
وأشار ان النزاعات في القضايا العقارية يمكن ان تدوم مدتها الى من 15 سنة ولكن عند الالتجاء الى هذا المركز التونسي المختص في التحكيم والوساطة يمكن ان تحل

خلال فترة تمتد بين سنة وسنة ونصف.

وهذا الامر ليس مجرد كلام بل هي حقيقية حيث كنت شاهدا على عدد من أصحاب الشركات العقارية الذين وجدوا حلا لنزاعاتهم العقارية في مدة قصيرة جدا يمكن ان تكون شهرين او ثلاثة اشهر.
وبين ان آلية التحكيم والوساطة العقارية رائجا جدا في أمريكيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية وهو امر جيد يجب على تونس ان تقتدي به.