اليوم وبعد أن تمّ حلّ مصالح الإتصال الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر لإشراف الدولة التونسيّة والتي كانت ممثلة في وزارة الإتصال والعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين سابقا بما فيها “الإدارة العامّة للإعلام” ومن ناحية أخرى مصالح الإعلام والإتصال التابعة لـ “وكالة الإتصال الخارجي” الملغاة وعدد مؤلّف من مئات المكلفين بالإعلام والإتصال المشتغلين بالوزارات ودواوينها والهياكل والمنشآت وبمراكز الولايات والمعتمديّات والبلديّات.
كلّ هؤلاء الذين يشتغلون اليوم في حقل الإعلام والإتصال العمومي بمؤسساتهم الرسميّة التي تقدّم ذكرها “لا هويّة ” لهم.
ضروريّ جدّا في ظلّ “التّيه المهني” الذي يعيشه المكلفون بالإعلام والإتّصال وبقاؤهم بلا هويّة، وفي ضوء الصعوبات التي تفرضها المهنة بالتوازي مع دقّة الظروف الإجتماعيّة.
أصبح إلزاما ومن أوكد الواجبات الوطنيّة على الجهات الرسميّة المعنيّة وفي مقدّمتها رئاسة الحكومة أن تهتمّ بإعلامييها واتصالييها – ” اعلاميّو واتصاليّو تونس” وإسنادهم “بطاقة اتصالي محترف” تخوّل لهم مرونة التنقّل للقيام بأعمالهم في ظروف مواتية وضمان تنقّلهم المجّاني في وسائل النّقل العمومي باعتبارهم جنود الوطن.
مطلب أرى أنّه لا عسر فيه وليس غاليا على أبناء تونس من الإتصاليين والإعلاميين الذين يجاهدون من أجل رفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه ورخاء أهله ورفاههم، عسى أن نجد آذانا صاغية من السيّد رئيس الحكومة لهذا المطلب الوطني والمهني الملحّ.
