الأسبوع القادم :توقيع إتفاقية عمل مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون الدينية
وذلك في إطار التنفيذ لسياسة الدولة لدعم مجهودات الهيئة لكافحة الفساد، والتزاما من الحكومة لانخراطها في مسار ارساء مقومات النزاهة والعمل طبق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة، و تعزيزا لدور الهياكل القطاعية و دعمها لتنظيم و تسيير برامجها و انجاز مشاريعها المشتركة للحد من مخاطر الفساد، و تنفيذا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد..
تحتوي الاتفاقية على 3 ابواب يتمحور بابها الاول حول المواضيع التالية:
-تعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية،
-دعم التعاون و التشاور و التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل،
-تعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية على انشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
-الاستفادة من تجارب وخبرات طرفي الاتفاقية للرفع من المردودية و تعزيز القدرات في مجال مكافحة الفساد ،
-إرساء مبادئ توجيهية لمنع الفساد و وضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين طرفي الاتفاقية،
-إعداد برنامج تكوين ثنائي لتنمية قدرات ومهارات الإطارات والأعوان في مجال مكافحة الفساد،
-التعاون في اعداد وتنفيذ برامج التوعية و التحسيس في مجال مكافحة الفساد المنظمة على المستويين الوطني والمحلي ،
-التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتقصي في الملفات التي تتعهد بها الهيئة ذات الصلة بوزارة الشؤون الدينية ،
توفير المعلومات والإحصائيات ذات الصلة بالفساد والرشوة،
-تطوير وسائل وأساليب التوقي والبحث والتقصي عن شبهات الفساد والرشوة،
-توفير الاستشارات القانونية والفنية والإجراءات في مجال مكافحة الفساد،
-تنظيم التظاهرات والحملات التحسيسية والتوعوية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة،
اما الباب الثاني فقد تضمن منهجية عمل طرفي الاتفاق من حيث وضع مشاريع يتم اختيارها وفق برنامج سنوي تحدد على ضوئه الاهداف المنتظرة والخطوات المتبعة ضمن جدول زمني محدد، مع احداث فريق عمل بين يتكون من ممثلين عن كل جهة تعهد له مهمة تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه.
أما الباب الثالث فقد تعلق بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنقيحها ومدة صلوحيتها.
