وأكد البيان على أن حرس المنشات النفطية هو الجهة الوحيدة المخولة بتقدير الوضع الأمني عبر تقرير يقدم للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية كما أن جهاز حرس المنشات النفطية سيقوم باحتجاز كل من يقترب من هذه المنشأة بدون تصريح رسمي من المؤسسة الشرعية.
كما يوجد أكثر من 90 بالمائة من موارد النفط تكمن في مناطق تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وأنه لا يحق للمؤسسة التابعة للمؤتمر المنتهية ولايته إصدار أي قرار ليس من صلاحياتها.
