وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب أوائل ديسمبر 2015.
ويتعيّن على كلّ الأشخاص الذين يتولّون دفع المبالغ المذكورة سواء لحسابهم أو لحساب الغير القيام بالخصم المشار إليه ودفعه للخزينة في الآجال القانونية قصد تفادي تحمّل الخطايا المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
