ونود في هذا السياق احاطة الفاعلين في الحقل الإعلامي والرأي العام علما ان لطفي العرفاوي ما انفك يعتمد منذ تعيينه على راس المؤسسة على سياسة قوامها المحسوبية والمحاباة وتحومها شبهات عديدة على مستوى طريقة اسناد الأيام مضاعفة الاجر والمهام بالخارج والتربصات المهنية لرفاق دربه وندعو في هذا الاطار رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفتح تحقيق اداري عاجل للتثبت من هذه التجاوزات
كما لا يسعنا الا ان نشجب بقوة محاولات “ر م ع” المتكررة الزج بالوكالة في حسابات سياسية ضيقة والتدخل الفاضح في الخط التحريري بل توليه بنفسه بث برقيات في تصرفات خلناها ولت وانتهت غير انها عادت لتطفو الى السطح من جديد منذ قدوم العرفاوي الذي عاوده الحنين الى احياء ممارسات العهد السابق في ضرب صارخ لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي وفي توقيت حساس تعيش خلال البلاد على وقع استحقاق انتخابي هام.
وإذ ندين مخططات “ر م ع” في اتجاه اشعال فتيل الفتنة بين الزملاء وإثارة الفوضى والبلبلة داخل المؤسسة من خلال تحريض أصدقائه من ذوي الولاء والطاعة على شتم أصحاب الرأي المخالف وهتك اعراضهم وتجنيد بعض الميليشيات الفايسبوكية المأجورة للتشهير بمنتقديه وثلبهم فاننا نؤكد حرصنا الشديد على المحافظة على متانة علاقاتنا مع زملائنا في كنف الاحترام المتبادل مع المضي قدما في المطالبة بإصلاح مؤسستنا الإعلامية ورفع أي وصاية عليها وتخليصها من مخاطر الاستحواذ عليها.
وقد بان بالكاشف ان سياسة الاقصاء والتمييز التي ينتهجها الرئيس المدير العام تجاه عدد من دوائر التحرير بالتشكيك في كفاءة الصحفيين العاملين بها وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في التدرج الوظيفي رغم استيفائهم كافة الشروط المطلوبة وضربه عرض الحائط كافة الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية ترمي الى إعادة منظومة الهرسلة والتضييقات ضد أي شخص يرفض “الدخول الى بيت الطاعة”.
وتبعا لذلك نعلن مواصلتنا النضال في سبيل اصلاح مسار وكالة تونس افريقيا للانباء والقطع مع هذه الممارسات البائسة ورفع المظالم المسلطة علينا من خلال متابعة اعتصامنا المفتوح والاحتفاظ بحقنا في اتخاذ كل الأشكال النضالية الممكنة.
