مما اضطر الى غلقها ليظلّ هذا الاعتصام مفتوحا وذلك على خلفية اعتراض مجموعة من المواطنين الآخرين وبقيادة أحد بائعي مواد البناء بالمنطقة.
على البناء فوق مقاسم اقتناها المحتجون من بلدية فرنانة منذ سنة 2005 ووفق عقود حتى أن البعض منهم تحصّل على رخصة بناء من البلدية المذكورة .
غير أن عددا من المواطنين منعوا مقتني هذه المقاسم من البناء فوقها على خلفية ملكيتهم لها دون الاستئناس بوثائق ملكية .
والحال أن أصحاب المقاسم المتواجدة بالقرب من المدرسة الاعدادية بفرنانة لهم عقود بيع من بلدية المكان لإستغلال هذه المقاسم في اقامة مساكن فردية وقد وعدتهم البلدية بدعوة القوة العامة لتنفيذ بناءاتهم .
غير أنها أخلّت بوعدها ليحتج أصحاب المقاسم المذكورة ويعتصموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر بلدية المكان وقد رفع عدد منهم قضايا لدى المحاكم لكن بقيت ملفات هذه القضايا في رفوف محاكم الجهة دون تفعيلها ومن المنتظر وحسب تصريحات عدد منهم لـجريدة”الاعلام الجديد” أن يتم تصعيد موقف المحتجين خلال الايام القادمة.
