الإستثمار الخليجي في تونس: 12.6 مليار دينار تونسي وقطر تتصدر قائمة المستثمرين
إثر إرتدادات الأزمات المتتالية التي عاشتها تونس باعتبارها مهدا للربيع العربي والظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به حاليا خاصة على المستوى الاقتصادي ، لاسيما بعد جائحة كورونا العالمية ،التي كانت السبب المباشر في تراجع نسق نمو الاقتصاد العالمي وهو ما انجر عنه ركود مالي لمختلف الشركات وإفلاس البعض منها ،الا أن الاقتصاد التونسي بات يبحث في سبل الخروج من مجمل أزماته عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لجلب المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين، وتدارك تراجع مكانتها العالمية عبر تفكيك العراقيل التي تحول دون التطور الإقتصادي .
سعت تونس في مرحلة مخططها الإنمائي 2016/ 2020 لتكون الإستثمارات الخليجية والتي قدرت حاليا بنحو 4.2 مليار دولار أي مايقارب 12.6 مليار دينار تونسي حسبما جاء في البيان الختامي للمنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» “بدعم التوافقات المبدئية التي جرت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين حول عدد من المشاريع الاستثمارية”، داعيا «القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعال في فتح المجال أمام تنمية المصالح وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية ومضاعفة حجم الإستثمار في تونس الذي يقدر حاليا بنحو 4.2 مليار دولار”.
الإستثمار القطري في تونس
حسب الاحصائيات التي تم الاطلاع عليها إن قطر تصدرت المركز الأول من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة نحو تونس سنة 2018 لتبلغ استثماراتها 479,719 مليون دينار مقابل 83,18 مليون دينار في سنة 2017.
تضاعفت استثماراتها في تونس خلال السنوات الاخيرة أكثر من 5 مرات مقارنة بعام 2017، بفضل الشراكات الاقتصادية المتقدمة التي يعمل البلدان على تنميتها عبر مشاريع مشتركة في القطاع السياحي عبر مشروع الديار القطرية واقتناء مجموعة الماجدة لحصة الدولة في مصرف الزيتونة الإسلامي المصادر.
فهي تتصدر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثماراتها التي قدرت بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
للتذكير فان نسق المساعدات واتفاقيات التعاون والهبات بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير(جانفي) 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس.
ليتم كذلك افتتاح 15 مكتبا ميدانيا لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار.
فضلا عن مساهمة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية خلال السنوات الفارطة .
بحكم العلاقات الدبلوماسية التونسية والقطرية الجيدة اتفقت الحكومتان يوم 13 جانفي 2012 على ابرام جملة من اتفاقيات التعاون وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر احتفالا بالذكرى الأولى للثورة منها اتفاقية استثمار في سندات على الخزينة التونسية و مذكرة تفاهم بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية التونسية بشأن البنك التونسي القطري ومذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية لانجاز مشروع تهيئة محطة الأرتال بسوسة ومذكرة تفاهم حول مشروع سبخة بن غياضة بالمهدية بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية “راف” ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكرير النفط وبرنامج شبكة الغاز الطبيعي للمدن التونسية بين وزارة الصناعة والتجارة وقطر للبترول والغاز ومذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق استثمار في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
كما تم فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس مؤخرا وذلك بمقتضى الموافقة خلال مجلس للوزراء .
حيث يساهم الصندوق القطري في تمويل مؤسسات القروض الصغيرة والمؤسسات المالية بما يمكن من خلق فرص عمل وتوفير التمويلات الضرورية لدفع الإستثمار في المشاريع الصغرى خاصة”.
ولقد وفر هذا الصندوق اعتمادات بقيمة 250 مليون دولار، (أي ما يعادل قيمة 571 مليون دينار) لانطلاق نشاطه بتونس.في نفس السياق اكدت لنا مصادر بسفارة قطر في تونس “إن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى توفير استثمارات هامة عبر المؤسسات البنكية والمالية المتعاقدة لتمويل مشاريع جديدة للشباب أصحاب المشاريع، بما يدفع المبادرة الخاصة ويساهم في دفع عجلة التنمية بتونس، وهي أبرز الأهداف التي يسعى إليها الصندوق في إطار استراتيجيته لتوطيد العلاقات التونسية القطرية.
” “وستشمل هذه الاتفاقيات خمس مؤسسات بنكية مختصة في التمويلات والقروض الصغرى والمتوسطة منها “الزيتونة تمكين” و”ميكروكراد تونس” و”أيندا تمويل” و”أسد تمويل” و”بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» منحت قطر تونس دعما بقيمة 1.25 مليار دولار إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرة التنمية، بحسب ما أعلن عنه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمؤتمر، مؤكدا أن “الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر”، ومشددا “على مواصلة مساندة دولته لمجهودات تونس لتحقيق التنمية المنشودة، والتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات”.كما أعلنت مجموعة القطرية السياحية سيقال، عن مشروع سياحي بجهة قمرت قيمته 450 مليون دينار
الإستثمار الإماراتي في تونس
تصدرت الإمارات الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات العربية المباشرة في تونس خلال عام 2018، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 88,08 مليون دينار (29.24 مليون دولار) مقابل استثمارات بقيمة 21,43 مليون دينار (7.11 مليون دولار) خلال عام 2017.
لقد أعطت الإمارات العربية المتحدة الأولوية لتنفيذ عديد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجمهورية التونسية خلال السنوات الفارطة ، غطت قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والزراعة ومواد ومستلزمات البناء وإنتاج الكهرباء كما أن 22 شركة تونسية تعمل في إمارات أبو ظبي.
كما تم إمضاء اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمزيد دفع الحركية الاقتصادية بعشر معتمديات بالشمال الغربي من خلال الرفع من الإنتاج والإنتاجية في القطاع الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وكانت تونس قد تعاقدت في أواسط العشرية الأولى من هذا القرن مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة «بوخاطر» بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، ومشروع «سما دبي» الذي تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار.
الإستثمار السعودي في تونس
هناك العديد من الفرص الواعدة لدفع الاستثمار المشترك من خلال استثمار السعودية في تونس في العديد من القطاعات، خاصة بعد انضمام تونس إلى عضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا).
في نفس السياق صرح الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية للعديد من الوسائل الاعلامية ، إن السعودية لها رغبة في زيادة الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقات المتجددة والبنية التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، مشدداً على ضرورة التركيز على القطاع الخاص بين البلدين، ووضع الآليات الفعالة لتبسيط إجراءات الاستثمار والحد من العراقيل.
كما أكد أيضا “إن السعودية تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى الانفتاح على دول العالم وزيادة التعاون في المجالات الإقتصادية، وخلق شراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها تونس.
“”فهي تعتبر ثالث مستثمر في تونس بحجم استثمارات ناهز الـ368 مليون دينار تونسي (121.81 مليون دولار)، بهدف بناء شراكات حقيقية ومطورة مع أصحاب الأعمال في تونس، تنسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 والإرادة السياسية في البلدين لتنمية القطاع الخاص”.
خلال المنتدى الدولي للاستثمار” تونس 2020″ تم منح تونس قرض بقيمة 1،8 مليار دينار عن طريق الصندوق السعودي و التوقيع على اتفاقيات لتمويل ميسر على مدى 25 سنة و30 سنة ، بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة، وفترة امهال تتراوح بين 5 و7 سنوات .
كما أعلن يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس صندوق التنمية السعودي، خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» عن منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدّة، وكذلك تخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، إضافة إلى دعم ما يمكن تحقيقه في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين.
الإستثمار الكويتي في تونس
الاستثمارات الكويتية في تونس بدأت منذ عام 1970 وكانت أول استثمارات عربية وأجنبية لتطوير قطاع السياحة في تونس وذلك عبر الهيئة العامة للاستثمار وذراعها الاستثمارية في تونس المجموعة الكويتية ـ التونسية للتنمية، وقتها تم تشييد مجموعة كبيرة من الفنادق حوالي 19 وحدة فندقية معروفة بسلسلة فنادق أبو نواس حركت قطاع الاستثمار التونسي، وهي مازالت قائمة إلى الآن ولكن تم بيع عدد منها في السنوات الأخيرة. ويقدر حجم الاستثمارات الكويتية في تونس سنة 2017 بحوالي 450 مليون دولار.
لقد كشف أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، خلال المؤتمرالدولي للإستثمار “تونس 2020”عن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأعرب عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع في القطاع العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من المشاريع المعروضة.
رغم تدني وتراجع الاستثمارات الكويتية من 23,97 مليون دينارسنة 2017 إلى 4 ملايين دينارسنة 2018 الا ان تونس تسعى اليوم الى تنشيط الإستثمارات الكويتية في البلاد حيث تسعى لايجاد سبلا وحلولا للرفع من مستوى الاستثمارات الكويتية في تونس عبر حثّ الصندوق السيادي الكويتي، الذي تبلغ اجمالي أصوله 596 مليار دولار، على الاستثمار في الجمهورية من خلال تقديم عرض للفرص والمشاريع الاستثمارية المتوفرة بالبلاد.
كما منحت الكويت قرضا بقيمة 500 مليون دولار للدولة التونسية على مدى 5 سنوات خلال الفترة 2016/2020، باعتبار ان القروض تهدف لإنعاش الاقتصاد وجلب المستثمرين الأجانب وخلق اسواق جديدة للتصدير.
حيث تمتلك الشركة الكويتية في تونس إكويتي كابيتال أصولا تحت الإدارة تعادل أكثر من 500 مليون دينار تونسي موزعة على أكثر من 20 إستثمار،فهي تستهدف الشركة استثمار مبالغ ما بين 5 و35 مليون دينار تونسي بحصص أقلية في شركات في طور النمو والتوسع داخل تونس وخارجها ومتواجدة في عدة قطاعات على غرار الصناعة، الصناعات الغذائية، الصحة، التعليم، تكنولجيا المعلومات، الخدمات المالية، العقارات والتجزئة.
مؤخرا نشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا “عن المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط العام ورئيس وفد الهيئة العامة الكويتية للاستثمار “بدر عجيل العجيل” القول أن أنه يوجد في تونس 22 مؤسسة كويتية يعمل فيها قرابة أربعة آلاف و 400 عامل.
” وأفاد « بدر عجيل العجيل » “أن حجم الإستثمارات الكويتية في تونس يصل إلى نحو 419 مليون دينار تونسي أي 261 مليون دولار”.
حيث أن الاستثمارات الكويتية في تونس تنوعت ودخلت مجالات عديدة مثل مجال الاتصالات والصناعات الغذائية.
الاستثمار البحريني في تونس
أطلقت في السنوات الاخيرة البحرين مشروعين في تونس، الأول يتعلق بإنجاز مرفأ تونس المالي، الذي شرعت في تنفيذه مجموعةُ “بيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين ” منذ سنة 2017 بتمويل يقدر بـ3 مليار دولار نحو 09 مليار دينار تونسي .
ويمتد مشروع مرفأ تونس المالي على مساحة 341 هكتارا بمنطقة الحسيان الواقعة بين رواد و قلعة الأندلس ويتضمن أربع مراحل تتعلق بتهيئة وتقسيم مساحة 220هك منها 1,462 مليون مترا مربعا مغطاة مخصصة للفضاءات المالية والتجارية والسكنية والصحية والترفيهية وتهيئة وتقسيم مساحة 122هك منها1,755 مليون مترا مربعا مساحة مغطاة مخصصة لفضاءات السكن والاستشفاء والمرافق.فهو يمثل احد أهم المشاريع الاستثمارية في تونس وفي المنطقة العربية اعتبارا لحجم الاستثمارات المرصودة.
والثاني يتمثل في إقامة وحدة لصيد وتصدير سلطعون البحر “القبقب حيث تتم عملية الصيد والتصدير من تونس إلى البحرين ودول أخرى، من خلال مستثمر بحريني “.
تذبذب في نسق الإستثمار ….وتضارب السياسات الإقتصادية
تحتاج البلاد إلى المشاريع الكبرى للخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين المستقرة والمرتفعة ،لكن تأثر الاستثمارات الخارجية الواردة إلى البلاد سلبا، مع السلبية تفشي جائحة كورونا عالميا، نتج عنها تعليق حركة الاستثمارات، وتحويلها إلى الاستثمار بالدولار أو الذهب مما انعكس على الإستثمارات الأجنبية في تونس وهو ما خلق تراجع تدفقها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى أدنى مستوياته منذ سنة 2017، مسجلا بذلك تقلصا بنحو 26% وفق أحدث إحصاءات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس حتى سبتمبر/أيلول 2020.
كما أكد نفس المصدرأن الإستثمارات الخليجية بلغت حوالي 1.5 مليار دينار (545 مليون دولار) نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل 02 مليار دينار (727مليون دولار) العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 26%.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.45 مليار دينار ( 527 مليون دولار)، فيما بلغت استثمارات المحفظة 47.7 مليون دينار ( 17.3 مليون دولار)واستحوذ قطاع الصناعة على القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل تراجع حصة الاستثمارات في قطاع الطاقة والقطاع الخدماتي.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة 778.5 مليون دينار في سبتمبر/أيلول، مسجلا تراجعا بنسبة 19.7%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما بلغت استثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة 601.7 مليون أي بتراجع نسبته 23.5%، أي أقل من 40% من مجموع الاستثمارات التي تدفقت على تونس في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020.كذلك، بلغ تراجع الاستثمار في القطاع الخدماتي 47.7% بحيث لم يتجاوز 66.5 مليون دينار (24 مليون دولار).
تطمح الحكومة التونسية لمزيد عقد الاتفاقيات والبروتوكولات في ظل اجراءات من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار أفقيا وعموديا بإستغلال الموارد المتاحة المتعددة وخاصة في القطاع الفلاحي وخلق أسواق جديدة للتصدير مع إستغلال جميع الإتفاقيات المبرمة مع دول حوض المتوسط و استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو و تحسين واجهتها الإستثمارية .
