الذي طرحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعلّل عدم رفض حركته لهذا القانون ودعمها له بأهمية هذا الاخير في إعادة الأموال “الفاسدة” على حدّ تعبيره والمسلوبة الى الشعب التونسي للإستفادة بها في تنمية خاصة الجهات الداخلية وبالنسبة الى الانتخابات البلدية المقبلة.
ووعد الغنوشي أبناء حركة أنه سيفعّل كما قال “كل ما ورد في الدستور ومن ذلك قانون التمييز الايجابي لصالح المناطق الاقل تنمية” ومن جهة أخرى نشير إلى أن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والوزير السابق لحقوق الانسان سمير ديلو تحوّل هو الاخر امس الاحد 5 أكتوبر الجاري الى مدينة عين دراهم.
حيث إلتقى بإحدى القاعات الخاصة بالقواعد المحلية للحركة بكل من عين دراهم،فرنانة وطبرقة حيث تناول الوضع الدولي و الإقليمي و المحلّي و تأثير ذلك على الإنتقال الديمقراطي في تونس كما تمت مناقشة محتوى ورقة سياسية بعنوان”تقدير موقف” إستعرضت مختلف مواقف الحركة من الوضع السياسي والتنموي الوطني ومن الوضع السياسي الدولي .
ويبدو حسب ما عرض في الوثيقة أن الحركة تتجه نحو توحيد صف منخرطيها وقيادييها حول موقف واحد مساند لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية الوطنية الذي استحوذ على أغلب تدخلات ونقاشات الحاضرين .
