وقد تنازلت وقتها حكومة توفيق نسيم باشا فى عهد الملك فؤاد عن هذا الدين واعتبرته هبة لبريطانيا العظمى.
مشيرا الى ان الجهة الوحيدة المسؤولة عن التنازل عن الديون وطبقا للقوانين المعمول بها وقتها وحتى الان هو البرلمان المصرى.
وأكد الزغبى مداخلة هاتفية لبرنامج محطة مترو على وجود وثائق هذا القرض فى دار المحفوظات المصريةوعند بعض الجهات السيادية المختصة بالقروض والديون .
كما توجد وثائق رسمية من جهة بريطانيا تقر بهذا الدين.
مضيفا بأنه فى عام 1920 كتب اللورد ملنر بصفتة الوزير الاكبر للمحميات البريطانية وقتها ومعه عضو البرلمان البريطانى وممثل وزارة الخارجية البريطانية بان الحكومة البريطانية أقرت بمديونتها لمصر بقرض قيمته 3 مليون جنية استرلينى وقتها وتم ترجمة هذة الوثائق فى 21 فبراير /فيفري1921 .
