الحكومة تبدي حرصها على مكافحة الفساد: وانتظارات بتجاوز مستوى النّظري إلى طور التنفيذ؟؟؟
في البداية جدير بالتذكير أن المعطيات والدراسات الرسميّة تفيد بأنّ الفساد يقلص 2 بالمائة من النمو الاقتصادي وبالمقابل ترفع الحوكمة والنزاهة 2 بالمائة من النمو الاقتصادي كما أن 9 مواطنين من بين 10 يقرّون بأنّ الفساد يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا علاوة على أن 35 بالمائة من المواطنين التّونسيين تعرّضوا لظاهرة الفساد.
ويشخص للعيان أن حكومة “الصّيد” تظهر حرصها على متابعة هذا الملفّ ما يكشفه نمط التحرّكات صلب “المصالح المكلفة بالحوكمة والوقاية من الفساد” برئاسة الحكومة التي تولّت إعداد “التقرير الوطني الأول للحوكمة”، مستعرضة ما جاء فيه من نتائج في ندوة صحفيّة رسميّة، وذلك في إطار تقييم برامج ومشاريع الحوكمة والوقاية من الفساد بعنوان سنة 2015.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة على لسان كاتبها العام، الوزير لدى رئيس الحكومة أحمد زرّوق عن “إعداد (3) مشاريع قوانين تعنى بالتصريح على الذمة المالية وبالإثراء غير المشروع وبحماية المبلغين عن الفساد”، ويذكر أنّ رئاسة الحكومة سبق وأنجزت للغرض “مدونة سلوك للعون العمومي” كما قامت بـالإعلان عن “تركيز أكاديمية دولية للحوكمة” وتركيز “منتدى للحوكمة” بهدف إخراج مجال الحوكمة ومقاومة الفساد من المستوى المركزي إلى المستويين المحلي والجهوي وتشريك القطاع الخاص في مجالات الحكومة والشفافية ومقاومة الفساد.
ويرى عديد الخبراء أن التقرير الأول يتطلّب بالضرورة “استجابة الحوكمة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة مع التأكيد على أهمية عنصر المساءلة عبر تقييم مسار الحوكمة على مستوى كل الوزارات” على أنّ من أبرز المطالب المرفوعة من قبل مكونات المجتمع المدني اليوم تتلخّص في “الخروج من الجوانب النظرية المتعلقة بالحوكمة إلى الجوانب التطبيقية من خلال تدعيم آليات التقييم والإصلاح والتنفيذ وخاصّة الإلتزام بمتابعة ما جاء في التقرير الوطني الأول للحوكمة والوقاية من الفساد من توصيات وأهداف للإصلاح”.
وجدير بالذّكر أيضا أنّ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي كشف جملة من الحقائق والتفاصيل تخصّ سياسة الحكومة لمقاومة الفساد بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك خلال ملتقى بعنوان “مكافحة الفساد في تونس، إنجازات سنة 2015” انتظم في سياق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمته رئاسة الحكومة بالتّعاون مع كل من مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وإعترف الوزير بأنّ “تونس تواجه عديد التحديات في ما يتعلّق بمكافحة الفساد”، وأنّها “تحتاج بشدّة إلى تكثيف المجهودات من أجل إرساء ثقافة وطنية تحدّ من تنامي هذه الظاهرة بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة صلب مختلف هياكل الدولة والمؤسسات الاقتصادية مع العمل التشاركي، إلى جانب المجتمع المدني، على وضع “لوحة قيادة” تشمل مجمل المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالتزام المؤسسات الاقتصادية بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمؤشرات المعتمدة في مجالي النّجاعة والمردودية”.
وأبرز “كمال الجندوبي” ضرورة الخوض في ملف مكافحة الفساد والمصارحة بحقائقه لمزيد فهم آلياته وأساليبه والإطّلاع على أبعاده ونتائجه بما يجنبّنا انعكاساته السلبيّة على المجالات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكذلك على الديمقراطية وحقوق الإنسان،” داعيا إلى “توحيد الجهود وتدعيم مشاركة مكوّنات المجتمع المدني بما يمكّن من توفير كلّ ضمانات النّجاح لعمليّات الإصلاح الجارية في مختلف القطاعات، وبما يكفل إنجاز المشاريع والمخططات المبرمجة في أفضل الظّروف.
وبالرجوع للخطوات الأولى في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، فإنّ بواكير العمل الحكومي في هذا الصدد انطلقت في موفّى 2012 وانتهت بضبط رزنامة عمل لـ”الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” في حدود شهر جوان 2013، تاريخ استكمال جميع العناصر والمحاور الخاصة بهذه الإستراتيجية من خلال إعداد النصوص التطبيقية لمقاومة الفساد و تركيز نظام النزاهة وإعداد مدونة سلوك في القطاع العمومي إلى جانب تركيز الأكاديمية الـتّونسيّة الألمانية للحوكمة.
وقد تمّ العمل في الفترة على تطوير نظم ومؤشرات للمساعدة على أخذ القرار وتقييم المؤسسات العمومية علاوة إنجاز خارطة المخاطر الوطنية والقطاعية ونشر التقارير لدعم النزاهة والشفافية فضلا عن العمل على إعداد مرجعية تخص القطاعين العام والخاص في ما يخص الجودة والمسؤولية المجتمعية (إيزو 26000) وتركيز خلايا الحوكمة وإنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الفساد وتركيز البوابة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتتجه الأنظار حاليّا إلى مواطن الضّعف المرصودة بخصوص تنفيذ استراتيجيّة مكافحة الفساد خاصّة العناصر المتصلة بعدم وضوح الأدوار للجهات الحكومية وحداثة الهيئات المعنيّة بمقاومة الفساد وكثرة المهام المنوطة بها علاوة على حداثة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الملف زيادة على استفحال الظاهرة اختفائها وراء عديد “اليافطات”.
“استراتيجيّة حكوميّة بـ 4 محاور لإصلاح المؤسسات العموميّة”
في تصريح صحفي أدلى به يوم 22 ديسمبر 2015، خلال الاجتماع النهائي للجنة القطاعية للمخطط الخماسي 2016-2020 بعنوان “المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص”، كشف المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التّحاليل الاقتصادية توفيق الراجحي أن عملية اصلاح المؤسسات الحكوميّة التي أقرّت الحكومة تنفيذها تضمّ أربعة محاور كبرى، محور أول يتعلق “بالحوكمة العامة” من خلال اعادة النظر في مسألة الحوكمة العامة والنصوص الترتيبية للمؤسسات العمومية وتوحيد سلطة الاشراف على هذه المؤسسات، محور ثاني يهم “الحوكمة الداخلية” ويشمل التفريق بين رئيس مجلس الادارة ورئيس المنشأة بإتباع اشكال جديدة ومتقدمة في الحوكمة العمومية على غرار ما تم في البنوك العمومية، أما المحور الثالث فهو يخص “تدعيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية” وايجاد الأليات الكفيلة لتحقيق ذلك، أما المحور الرابع فهو يتعلق بـ“إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بالشراكة مع القطاع الخاص“، حيث اعتبر الراجحي في هذا السياق أن الهيكلة المالية تعد من النقاط المستعجلة والهامة نظرا لما تعيشه العديد من المؤسسات العمومية من مشاكل مالية وعجز.
ويؤكّد المختصّون أنّ نجاح في تونس في “مجال ترشيد التصرّف العمومي” لن يتحقّق دون توفير الظروف المواتية لحسن سير المرفق العام وضمان حياد الإدارة لا سيما عبر توفير التشريعات الملائمة وتسخير الآليات اللوجستيّة المطلوبة التي تسمح بتكريس مبادئ المساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك إلى جانب ضمان انفتاح أكبر لبلادنا على محيطها الإقليمي والدولي بما يدعّم علاقاتها بمختلف الهياكل الأمميّة تعزيزا للإمتداد الديمقراطي القائم على “مرفق عام مستقلّ وذا جدوى”.
ويشار إلى أنّ رئاسة الحكومة أحدثت خلال سنة 2015 “الهيئة العامّة لمتابعة البرامج العموميّة” عهدت إليها مهمّة إرساء وترسيخ منظومة “تقييم السياسات العمومية” كتقليد ثابت يمكّن من ترشيد التصرف العمومي، وذلك سعيا إلى تحقيق التّنمية والاستجابة لتطلعات المواطن التّونسي.
النظافة والعناية بالبيئة : “الصّيد” يراقب عن كثب …ووزير البيئة يتحرّك على أكثر من صعيد
المنحى الذي توليه الحكومة حاليّا للمسألة البيئيّة هو أمر طبيعي بالنظر إلى تجربة “الحبيب الصّيد” الذي كلّف بهذا الملفّ سابقا عندما كان في خطّة كاتب دولة حيث كانت مهامّه لا تنفصل عن هذا المجال، هذا الحرص من قبل “الصّيد” ما انفكّ يظهر منذ الزيارة التي أدّاها الصائفة المنقضية إلى مصبّ الفضلات المراقب والمعطّل بمنطقة “عطّار” وأيضا زيارته الثّانية في مستهلّ موسم الخريف للمنطقة نفسها وكذلك لمحطّة تصريف المياه المستعملة بجهة “المرناقيّة” حيث أبدى استياء كبير بالوضع البيئي القائم ممّا دفعه وقتها إلى التعجيل بعقد مجلس وزاريّ خلص إلى عديد الإجراءات والقرارات والتوصيات.
ويبدو أنّ رئيس الحكومة لم يهمل تنفيذ ما كان أذن به من قرارات وكأنّه يريد أن يؤكّد أنّ تلك الزيارات لم تكن للإستهلاك الإعلامي فحسب، حيث عقد كذلك في 18 ديسمبر 2018 مجلسا وزاريا حول النظافة والعناية بالبيئة أكّد فيه أن “الوضع بخصوص النظافة والعناية بالبيئة في بلادنا لم يعد يتحمّل مزيد الانتظار والوقوف موقف المتفرج مشيرا إلى أن الجهود المبذولة غير كافية ودون التطلعات والأهداف المرسومة” معلّقا على تردّي الوضع البيئي في تونس بالقول : “أصبحنا نتعايش مع الأوساخ ومع أوضاع بيئية مزرية وانتهاك صارخ للتراتيب والقواعد المتعلقة بحماية المحيط من مظاهر التلوث بمختلف أشكاله”.
وقد أقرّ المجلس الوزاري “إحداث لجنة” قيادة بإشراف وزير البيئة والتنمية المستدامة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهياكل والجمعيات المعنية، تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم واقتراح الإجراءات العملية لتأمين كافة أسباب نجاح برنامج النظافة والعناية بالبيئة إلى جانب إقرار “تنظيم مجالس جهوية استثنائية في كافة الولايات” بإشراف أعضاء الحكومة تخصص لموضوع النظافة والعناية بالبيئة واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة المظاهر المخلة بسلامة البيئة والمحيط في مختلف الـمناطق.
وممّا يكشف أهميّة العنصر البيئي لدى “الصّيد” هو إسراع وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش في عقد ندوة صحفيّة بمقرّ” رئاسة الحكومة بالقصبة يوم 22 ديسمبر 2015، أي بعد 3 أيّام على انعقاد المجلس الوزاري حول النظافة والعناية بالبيئة، ليعلن فيها عن “برنامج نموذجي جديد للنظافة” قدّرت كلفته في مرحلة مبدئيّة بـ 50 مليون دينار سنويّا مؤكّدا أنّ دراستين نموذجيتين شملتا كلّ من ولايتي “بنزرت” و”المهديّة” أظهرتا أنّ كلفة تنفيذ البرنامج بالنسبة لولاية واحدة يناهز 3 ملايين دينار تختلف باختلاف حجم الولاية ومتطلباتها.
وأشار الوزير، الذي يتوقّع كثيرون بإمكانيّة دمج وزارته خلال التحوير الوزاري المرتقب، إلى أنّه بالنّسبة “التّلوث الصناعي” في محيط خليج قابس، فإنّ لجنة فنيّة عهدت إليها مهمّة إيجاد واقتراح الحلول اللاّزمة لتصريف كميّات مادّة “الفوسفوجيبس” ، وهي تعمل منذ 6 أشهر وستعرض تقريرها في جانفي القادم حيث سيتمّ على ضوء نتائجه وضع خارطة طريق واضحة للتصرّف في تكديس هذه المادّة الكيميائيّة بما يوقف فعلا تصريفها مع مياه البحر.
وقال الوزير إنّ موفّى ديسمبر 2015 سيكون موعدا للإعلان عن تدشين “محطّة العطّار” في شكلها الجديد بعد تعطيل دام ما يقارب 10 سنوات و أنّ مجلسا وزاريّا سينعقد في مستهلّ جانفي 2016 بعنوان ” أوناس 2020″ لتطوير منظومة التطهير في البلاد وأنّ دراسة بصدد الإعداد من أجل تحقيق التوازنات الماليّة للديوان الوطني للتطهير الذي يتكلّف على الميزانيّة بـ 100 مليون دينار.
و يشار إلى أنّ وزير البيئة أدّى بعد الندوة الصحفيّة التي عقدها في القصبة، ومباشر في اليوم الموالي الموافق لـ 23 ديسمبر 2015 زيارة ميدانيّة لولاية جندوبة تمّ خلالها تسليم بمعدات تفوق قيمتها (1) مليون دينار لتعزيز جهود اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث الطبيعية بجندوبة وخاصّة بمدينة “بوسالم”.
إجراءات وقرارات عاجلة وآجلة خلال زيارتي “الصّيد” إلى توزر وقبلّي
خلال المجلس الوزاري الذي عقده بـمقرّ ولاية “توزر”، المحطّة الأولى في زيارته الميدانيّة التي بدأها يوم الجمعة 25 ديسمبر 2015 وشملت أيضا ولاية “قبلّي”، أقر رئيس الحكومة مجموعة من القرارات والاجراءات يشمل عدد من القطاعات من بينها الفلاحة والسياحة والوضع العقاري، لافتا الى أنه سيتم في بداية سنة 2016 بعث معتمدية سادسة بـ “حامة الجريد”، كما سيتم شطب 50 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية وذلك بالنسبة الى الواحات الأكثر تضررا من نقص المياه ومشكل الترويج، الى جانب جدولة الدين المتبقي وتسديده على أقساط.
من جهة أخرى أفاد “الصّيد” أن “الوضع العقاري المعقّد الذي تشهده الجهة سيحظى بمجموعة من القرارات ابرزها إعفاء البلديات من ديونها والتفويت لفائدتها في مقاسم سكنية عن طريق وزارة أملاك الدولة ضمن برنامج يتم ضبطه للغرض والتسوية العقارية للمناطق السكنية المقامة فوق أراض دولية”، كما “سيتم تكليف الولاية بإعداد تصور لإعادة توزيع مقاسم فلاحية دولية يتم استغلالها منذ الثورة بطريقة غير قانونية”.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بالجهة، أعلن رئيس الحكومة عن “تعزيز السفرات الداخلية بمطار توزر نفطة الدولي بسفرة سادسة وإعادة خط توزر باريس لفترة معينة، بالإضافة الى تخفيض سعر التذكرة بين توزر وتونس ذهابا وايابا إلى 100 دينار، لافتا الى أن “الحكومة ستمنح قريبا رخصة استثنائية لأحد المستثمرين لانجاز مشروع التخزين الانتقائي للطائرات”.
وتطرق رئيس الحكومة الى “حاجة ولاية توزر الى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال التسريع في الدراسات المتعلقة باستغلال منجم” توزر نفطة ” مع مراعاة الجانب البيئي و”إعطاء الإذن للتعمق من الدراسات الخاصة باستغلال ثروات “شط الجريد ” من ملح وبوتاس لتمكين مستثمرين من أبناء الجهة من رخص للانتصاب، معتبرا أن” شط الجريد ” و”شط الغرسة ” ثروة سياحية وثقافية وبيئية لابد من حسن استغلالهما”.
وبالنسبة لولاية “قبلّي” أعلن رئيس الحكومة ، خلال المجلس الوزاري المنعقد بمقر ولاية قبلي يوم السبت 26 ديسمبر 2015، عن “انطلاق الإنتدابات لفائدة شركة البيئة والغراسات” بالجهة في شهر فيفري 2016 حيث أبدى حرصه على ضرورة “استكمال رأس مال الصندوق الجهوي للتنمية في قبلي” في أقرب الآجال، موصيا بالإسراع في “تهيئة عدد من الأحياء السكنية بالجهة” وتفعيل القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري الخاص بولاية قبلي، خلال شهر جوان 2015.
وأقر رئيس الحكومة “جدولة ديون أصحاب مخازن التبريد تجاه البنك التونسي للتضامن” مع “إعداد دراسة جهوية واضحة في ما يتعلق بديون المجامع المائية تجاه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز”، مشيرا إلى “امكانية طرح نصف هذه الديون وجدولة بقيتها على (5) سنوات”، كما أعلن إحداث “يوم وطني للتمور” و”إعادة بعث المجمع المهني للتمور وإخراجه عن المجمع المهني للخضر والغلال” ودراسة امكانية تطويره ليصبح “ديوانا وطنيا للتمور” في المستقبل.
وفي ما يهم النشاط السياحي بالجهة، قرر المجلس الوزاري “تمكين 663 من العاملين بقطاع “الجمالة” والصناعات التقليدية بمنح تعادل المنح المسندة للعائلات المعوزة وذلك لمدة 6 أشهر”، علاوة على “مساعدة المؤسسات العاملة بالقطاع عبر تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في الضمان الاجتماعي بنسبة 16 في المائة من حجم الأجور”.
وأكّد “الصّيد” أنّ “الحكومة لا ترى مانعا في إحداث معبر حدودي بمنطقة “المطروحة” لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر، في حال موافقة السلطات الجزائرية”.
ماراطون العمل الحكومي نسقه يرتفع شيئا فشيئا من جانب “الحبيب الصّيد” وخاصّة من قبل وزرائه لا سيما مع اقتراب موعدين هامّين الأوّل يمثّله التحوير الوزاري الوشيك والثّاني إتمام الحكومة لسنة كاملة من العمل التي يحين حلولها يوم 05 فيفري القادم، وفي ما تتواتر المجالس والملتقيات والإجتماعات وتتالى الإجراءات والقرارات، عاجلها وآجلها، مازالت أصوات صلب المجتمع المدني إلى جانب فئات واسعة من الرأي العامّ التّونسي تنتظر تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
