مصر :مؤسسة ماغت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تختتم جلسة إستماع حول مقترح قانون الادارة المحلية

وذلك بهدف طرح مقترح القانون الذي تم ارساله للبرلمان المصري الشهر الماضي لنقاش مجتمعي موسع.

وتعد مسودة القانون نتيجة سلسة من جلسات الحوار المجتمعي التي بدأتها ماغت في فبراير/فيفري الماضي, وتضمنت هذه الجلسات ورشة عمل لمناقشة مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة للقانون, والتي طورتها وحدة تحليل الساسة العامة بالمؤسسة.

كما تم تنظيم مائدة مستديرة جمعت مجموعة من نواب البرلمان بما في ذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري, أعضاء المجلس المحلية الشعبية السابقين, وغيرهم من أصحاب المصلحة المختلفين.

حيث كان محور نقاش الجلسة  كيف يتم تعيين المحافظين أو انتخابهم في ظل القانون الجديد, وفي هذا الصدد, أيدت معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين في تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على ان يتم انتخاب المحافظ في المستقبل.

كما إقترح المشاركين ان يتم تقليص عدد اعضاء المجالس المحلية خاصة في ظل عدم توافر اماكن مناسبة لاستيعاب جميع الاعضاء في السابق ،مما نتج عنه تغيب الاعضاء عن الجلسات او عدم انعقادها بشكل منتظم .

بالإضافة لعدم استيعاب موازنة الدولة ل 60.000 عضو في المجالس المحلية, وأكد المشاركين على حتمية موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أو الغاء او دمج المحافظات, بما في ذلك قرارات الاجهزة التنفيذية المتعلقة بانشا اقاليم اقتصادية جديدة, وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للإدارة المحلية, أيدت معظم الأراء أن يترأس المجلس رئيس الوزراء على ان يضم في عضويته المحاظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.

كما اقترح بعض المشاركين الابقاء على وزارة التنمية المحلية مع تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الجالس المحلية من جانب المسئولين التنفيذيين.

و أوصى المشاركين بالإسراع في انشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الادارة المحلية, وان يتم اختيار المسئولين التنفيذيين من بين اعضاء المجالس المحلية. كما أيد معظم المشاركين ان تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة, خاصة في ظل ضمان الدستور في المادة 80 لتمثيل الشباب, ذوي الإعاقة المرأة, الأقباط, العمال والفلاحين في القوائم المغلقة. وأشار المشاركين لاستحالة اتمام انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية 2016, خاصة ان اتمام الانتخابات هذا العام سينتج عنه فراغ دستوري في 2021 عندما تنتهي مدة مجلس النواب والمجالس المحلية في نفس العام, خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على تحمل اتمام استحقاقين انتخابيين في نفس العام.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين.

والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.

 وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.