الدكتور خالد محمود عبد اللطيف رئيس إتحاد الوطن العربى الدولي
مما لا شك فيه أن العالمية هي طبيعة حقوق الإنسان كمنتج نهائي ومنهجي لمثل راقية ومقبولة من جميع الضمائر الحية واليقظة وأن الخصوصية هي دعوة للإبداع فيما يتعلق بمداخل ووسائل التطبيق وأولولياته.
لقد تناولت في هذه الورقة قضايا نظرية هي:
• تعليم حقوق الإنسان
• أثر تعليم الحقوق على ثقافة الطالب الجامعي
• إستراتيجيات تعليم حقوق الإنسان
• التوصيات والمقترحات
تناولت جل ذلك من منظور إسلامي ردا ً على كل الشبهات التي تجعل هذه الحقوق غير مستساغة ولا ممكنة في دائرة الدين، وأن التأصيل يعد تثبيتاً لهذه الحقوق وتدعيما ً لها، وذلك لأن إسناد الحقائق بالدين يزيدها رسوخا ً وتأكيداً.
المبحث الأول: تعليم حقوق الإنسان
المطلب الأول: مقدمة تاريخية
منذ الأيام الأولى التالية لإنشاء منظمة الأمم المتحده خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهناك إهتمام بقضية تدريس حقوق الإنسان، في البداية كان المنحى الرئيسي يركز على نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المدارس، ثم تطور الأمر بعد ذلك فبدأ الإهتمام بالمستوى الجامعي يزداد تدريجياًً.
وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحده في عام 1948م من الدول الإعضاء استخدام كافة الوسائل المتاحة للترويج للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة في المدارس والمؤسسات التعليمة[1] وفي عام 1951م قامت منظمة اليونسكو بعمل مسح للوسائل والأدوات والبرامج التعليمية في مجال تدريس حقوق الإنسان، وتأسيسا ًعلى نتائج هذا المسح نظمت اليونسكو- في هولندا – أول ورشة عمل دولية لتدريس حقوق الإنسان، تلا ذلك إصدار مطبوعة حول المقترحات العلمية لتدريس حقوق الإنسان (كتيب المدرسين).
أما الستينات التي شهدت مولد العهدين الأساسين لحقوق الإنسان وهما:
أ – العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
ب – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ففي عام 1963م دعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجامعات والمعاهد والروابط العلمية (من بين هيئات أخرى) للمشاركة في نشر حقوق الإنسان من خلال التعليم والبحث والنقاش(2).
وفي عام 1968م دعى المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (قرار رقم 30) منظمة اليونسكو إلى تطوير برنامجها بهدف إدخال مبادئ الإعلان العالمي في كافة المستويات التعليمية وخاصة المستوى الجامعي.
وأستمر تصاعد الجهود من أجل تحقيق إنتشار تعليم حقوق الإنسان وتوسيعه على المستوى الجامعي في سنوات السبعينيات، فقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من منظمة اليونسكو في عام 1973م أن تعمل على تشجيع تدريس حقوق الإنسان وخاصة إعداد الدراسات البحثية في الجامعات في مختلف التخصصات القانونية والعملية والتقنية…. الخ)[3]. وفي عام 1977م طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من المجلس الإقتصادي والإجتماعي دعوة منظمة اليونسكو لتقديم تقرير دولي وتوصيات تفصيليه حول وضع تدريس حقوق الإنسان في العالم.
وفي نفس العام أيضا ً دعت الجمعية العامة للأمم المتحده منظمة اليونسكو للتشاور مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعداد برنامج عمل حول تطوير تعليم حقوق الإنسان تمشياً مع قرارها السابق[4] وهو ما أدى في واقع الأمر إلى إنعقاد المؤتمر الدولي حول تدريس حقوق الإنسان في عام 1978م في فينا.
وقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات لقاءين دوليين آخرين حول تدريس حقوق الإنسان.
الأول: هو إجتماع مالطا عام 1987م.
الثاني: مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية بمدينة مونتريال عام 1993م الذي أقر خطة عمل تؤكد على أن تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
كما أن المؤتمر الدولي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا سنة 1993م قد شهد أيضاً مناقشات مكثفة حول تعليم حقوق الإنسان، وأوصى إعلان فينا الصادر عنه كافة الدول الأعضاء بإعداد برامج واستراتيجيات خاصة لضمان التوسع في تعليم حقوق الإنسان، مع تأكيد خاص على احتياجات المرأة في مجال حقوق الإنسان ويمكن القول بأن هذه الجهود قد بلغت ذروتها في إعلان عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان في عام 1995م – 2004م.
المطلب الثاني: تعليم حقوق الإنسان والخصوصية الثقافية
إن الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان لا يعني صياغة قوالب تلقينية جامدة لتعليم هذه الحقوق فالعالمية هي طبيعة حقوق الإنسان كمنتج نهائي ومنهجي لمثل راقية ومقبولة من جميع الضمائر الحية واليقظة.
والخصوصية هي دعوة للإبداع فيما يتعلق بمداخل ووسائل التطبيق وأولوياته(5).
وتحمل خطابات النسبية الثقافية ضمنا ً أو صراحة افتراض أن الثقافة، أي ثقافة، ساكنة وتحمل خصائص لايطالها التغيير، ولعل هذا المنطق هو بمعنى ما أساس الانتقائية في التعامل مع مفاهيم حقوق الإنسان لكن التجربة البشرية علمتنا أن الثقافات تعتني بحوارها مع غيرها وهناك ثوابت ومتغيرات وفي مجال المتغيرات فإن الثقافات تكتسب عناصر جديدة من خلال هذا الحوار ومن خلال الإستجابة لمعاش الناس وعلاقاتهم بحكم إرتباطها بحركة الزمان والمكان والمجتمع وبقدر ماينبغي أن نطبع ثقافة حقوق الإنسان بطابع شمولي يضفي عليها صبغة العالمية.
ذلك أن هذه الثقافة في الحقوق تترتب للإنسان لمجرد كونه إنسانا ًَ بغض النظر عن الخصائص، فالمساواة مثلا ً هي المبدأ الأساسي الناظم لحقوق الإنسان، وبقدر ذلك فلا يجب أن نهمل جانب الخصوصية في هذا الصدد باعتبار ما يميز الأمم عن بعضها(6)
المبحث الثاني: أثر تعليم حقوق الإنسان على ثقافة الطالب الجامعي
المطلب الأول: فلسفة التعليم
إذا كان التعليم هو إعادة تكوين الثقافة فإن علينا أن نتأمل طبيعة الثقافة التي أنشأها التعليم.
إن تعليم حقوق الإنسان لا يستقيم مع نفسه إلا إذا اعترف منذ البداية بأنه نظام مفتوح، أي أنه نظام لا يتحقق في الواقع بما في ذلك الواقع التعليمي إلا إذا صار المتعلمون جزءاً منه والشرط الذي يضمن تفعيله من وجهة نظري هو تأسيس حقوق الإنسان على الدين لأن فيه تأمين لها وصيانة، وذلك أن الوازع الديني يكون أقوى على الردع، إذ هو ينبع من داخل الفرد وليس خارجا ً عنه، وإن انتهاك حقوق الإنسان اليوم في أغلب بقاع الأرض وفي أكثر البلدان تقدما ً لدليل على أن حقوقه ليست معتبره، وأن احترامها يفتقر إلى اعتقاد راسخ بها في النفس البشرية وهذا الاعتقاد لا يتأتى إلا إذا ترسخت العقيدة الدينية في النفوس وظهر أثرها في السلوك(7).
إن النتيجة التي ننشدها لعملية التعليم هي أن يحول المتعلم نفسه إلى مناضل حقوقي بالمشاركة مع غيره، ومن المهم للغاية أن نستنبط القنوات الملائمة التي تجعل التعليم فعلا ً نضاليا ً وبيئة لانبثاق إرادة نضالية من جانب المتعلمين وبهذا المعنى يتحول المتعلمون إلى موجات تأثير مستقلة يجب أن تنتج موجاتها التالية(8).
إن أسلوب التعليم الذي يجسد هذا الطموح كله هو الذي يتعامل مع مادة تاريخية وحاضرة بقوة في أذهان المخاطبين بالتعليم، والتعامل مع معضلات الحياة التي يعيشها كل الناس وتنطبع بقوة في أذهانهم وتطرح تحدياتها على عقولهم ووجدانهم(9).
المطلب الثاني: التطبيق والتعليم
إن الإسلام بجانب تأصيله الفكري للحقوق كان مطبقاً لها في واقع الحياة، ولم يكن تنظيراً أو ترفاً فكرياً، أو شعارات جوفاء ترفع.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتوافق مع دعوة الإسلام لحماية الحقوق ونصرة المظلوم، وهاهو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يمتدح حلف الفضول الذي حضره في دار ابن جدعان قبل البعثة يقول صلى الله عليه وسلم دعيت إلى حلف في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت.
ومن هذا المنطلق وهذا الضمان يجب أن ننطلق إلى هذه الحضارة الجديدة بتكثيف الجهود الوطنية والمساهمة في الجهود العالمية لوضع الإعلان والمواثيق والعهود ومدونات العمل الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان موضع التطبيق.
ولابد أن نعترف بأن تطبيق حقوق الإنسان على المدى الطويل هو أمر مرهون بالتعليم والتثقيف على المستوى الجماهيري(10).
المطلب الثالث: توسيع دلالات المواطنة
وهنا يطرح سؤال: لماذا انهارت نظم الإتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ورفعت الراية أمام أوربا الغربية وأصبحت تطلب العون منها وتتطلع إلى التشبه بها في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن تخلت عن نظمها الشيوعيه الشموليه؟
إن الفقرة الثالثة من ديباجة العهدين الدوليين لعام 1966م تجيب عن ذلك السؤال، إذ تذهب تلك الفقرة إلى أن المجتمع الحر المتجرد من الخوف والفاقة هو المجتمع النموذج للإنسان الذي يتذوق فيه التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومن ثم فهو المجتمع المثالي في قمة انتماء الإنسان لبلاده وحبه لها وتفانيه في خدمتها، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق التقدم والرخاء في كل المجالات(11).
وعليه فإن محاولة عولمة مفهوم المواطنة وإمِّحاء الفوارق الثقافية الخاصة وطمس الهويات وخصوصيات الأمم بسبب الصراع أو الاختلافات السياسية كثيرا ً ما تأتي بردود عكسية لهذا الاتجاه(12).
وهنا تبرز الوحدة العضوية بين التعليم والتمكين، إذ أن هدف التعليم هنا هو توسيع معاني ودلالات وفعاليات المواطنة إذا أن رابطة الوطنية هي أحد الروابط الإنسانية التي أقرها الإسلام.
المبحث الثالث: إستراتيجيات تعليم حقوق الإنسان
المطلب الأول: أهمية تدريس حقوق الإنسان في الجامعات وما في حكمها
لقد لفت انتباهي أثناء إعداد هذه الورقة وعودتي إلى بعض المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الورقة إلى أن أطلع على عرض لكتاب (تعليم القضايا العالمية المعاصرة) وهذا الكتاب من تأليف مجموعة من الخبراء العالميين وقد أعده للنشر (روبرت هاريس) وقد قام بالعرض والتحليل لهذا الكتاب الأستاذ ياسر الفهد في مجلة الفيصل.
ومن جملة تلك القضايا الذي تعرض لها الكتاب (حقوق الإنسان) وفي أثناء الحديث عن تلك الحقوق يأسف المؤلفون، لأن حقوق الإنسان ليست مصانة في جميع المجتمعات، وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى دور التعليم مبينا ً أن حقوق الإنسان قابلة للتعليم في جميع المراحل الدراسية، وحتى في المرحلة قبل المدرسية وفي المراحل الأعلى وخاصة في المرحلة الجامعية ليصبح الأمر أسهل، لأن الطالب في هذه المرحلة يكون واعياً للمخاطر الناجمة عن الفقر وعدم المساواة وسلب الحريات، والصراعات البشرية، وقد يتساءل الطالب في هذه المرحلة، كيف يمكن التغلب على هذه الأوضاع الشاذة وتغيير الأمور نحو الأفضل؟ ويجيب الكتاب بأن ذلك ممكن فقط من خلال تعليم القيم التي تتبناها المؤسسات القانونية العالمية، وقبل تعليم الطالب هذه القيم ولاسيما تلك التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الأخرى فإن من الضروري أولا ً تعليم المعلم لأنه هو المفتاح الأساسي في العملية بأكملها(13).
فأضيف إلى ماسبق بأن العملية يجب أن تتعدى في البلدان العربية والإسلامية إلى ماهو أبعد من ذلك وهو تعليم رجال الأمن ومن في حكمهم حقوق الإنسان والمحافظة عليها وعدم انتهاكها وما تقوم به كلية الملك فهد الأمنية من تدريس لهذه المادة بشكل مستقل ليعتبر في نظري الأنموذج الذي ندعو إلى تعميمه في الجامعات والكليات الشرطية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي.
المطلب الثاني: نظرة مستقبلية
إن إقامة حقوق الإنسان على أرضية صلبه تجعلها مصونة ومرعية ولا يكون ذلك إلا بالتأكيد على أهمية تأصيل قيم حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي ليتسنى الوقوف على أنواع هذه الحقوق بالارتكان إلى النصوص وفق مقاصد الإسلام الكبرى مما ينتج عنه مايلي(14):
1- إن ذلك أدعى للأفراد والجماعات للشعور بالالتزام الأصدق والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان إذا ما أدركوا أنها نابعة من قيم مجتمعاتهم أو متسقة معها مما لو كانت مشروعية تلك المبادئ مستمدة فقط من المواثيق والمعاهدات الدولية أو من قيم وثقافات أجنبية، بل و يمكن القول بأن أحد المحددات الرئيسية لاحترام حقوق الإنسان في مجتمع ما تتوقف بالأساس على مدى تأصيل قيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن ثقافته السائدة.
2- بقدر النجاح في تأصيل قيم حقوق الإنسان في ثقافة ما بقدر ما يكون هناك صعوبة لتبرير انتهاك حقوق الإنسان من منطلق الخصوصية الثقافية، لأنه يصبح من الممكن حينئذ بيان أن المبادئ المراد تبرير انتهاكها تنبعث من قيم وأعراف تلك الثقافة.
3-تحتل عملية تأصيل قيم حقوق الإنسان أهمية خاصة في الثقافة الإسلامية لأنها تتمحور وتتشكل نواتها الأساسية حول مقدس ديني وهو نصوص الكتاب والسنة.
4-يساهم تأصيل قيم حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية في تنمية الاجتماع الشعبي العالمي حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان.
ومن هنا يتضح لنا موقع النظام التعليمي باعتباره أحد القنوات الرئيسية التي يمكن أن تصوغ الوعي الاجتماعي وتدربه على حماية مرتكزات حياته الإنسانية الحقة.
وفي قمة الهرم التعليمي تأتي الجامعات الإسلامية فيكون لها دور غير منكور في التنوير والتأصيل والتثبيت لحقوق الإنسان في الفكر والسلوك الاجتماعي.
التوصيات والمقترحات:
أولاً: أقترح أن تقوم كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية بتضمين مناهجها في الدراسات الفقهية مادة جديدة باسم (حقوق الإنسان في الإسلام) وكذا بقية كليات الشريعة والقانون في الوطن العربي والعالم الإسلامي سواء على مستوى الليسانس أو مستوى دبلومات الدراسات العليا.
ثانياً: أن تقوم كليات العلوم الإدارية في الجامعات السعودية وكليات القانون في الوطن العربي والعالم الإسلامي بتضمين مناهجها في دراسة القانون الدولي فرعاً جديداً باسم ( القانون الدولي لحقوق الإنسان) سواء على مستوى الليسانس أو مستوى دبلومات الدراسات العليا.
ثالثاً: أن تشجع كليات الشريعة و كليات العلوم الإدارية وكليات القانون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه عن موضوعات (حقوق الإنسان).
رابعاً: أن تتضمن دراسات الفلسفة، والاجتماع، والتاريخ فصولا ً أو أبوابا ً خاصة عن (حقوق الإنسان) سواء من زاويتها الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخية.
خامساً: أن تقوم كليات الشرطة في الوطن العربي والعالم الإسلامي بتضمين مناهجها مادة جديدة باسم (حقوق الإنسان في الإسلام) وما تقوم به كلية الملك فهد الأمنية من تطبيق لهذا المقترح هو أكبر شاهد على نجاح هذه التجربة في الواقع العملي حيث أن من أحد موادها الدراسية مادة (حقوق الإنسان في الإسلام).
الخاتـمة:
تمثل ورقة تدريس حقوق الإنسان، وأثرها في تنوير ثقافة الطالب الجامعي (من منظور إسلامي) أهمية تدريس هذه المادة لهؤلاء الطلبة وماله من أثر إيجابي في تنوير ثقافتهم الحقوقية وحياتهم العملية وبرهان على أن في ثقافتنا الإسلامية ما هو جدير باستيعاب لكل قضية مستجدة.
ومما هو جدير بالملاحظة أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تحتاج إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا يكون ذلك في – نظري – إلا بتدريسها في المدارس والمعاهد والجامعات حتى تتربى عليها الناشئة وتتغلغل في نسيجنا الاجتماعي.
إن بناء حقوق الإنسان على المبادئ الكبرى التي وجهنا إليها الإسلام تجعلنا لا نخضع إلى ازدواجية المعايير التي كثيرا ً ما تعمد إليها الدول القوية في تعاملها مع ما يسمى بدول العالم النامية.
[1] الجمعية العامة للأمم المتحده قرار رقم 317/D لعام 1984م.
[2] المجلس الإقتصادي والإجتماعي (قرار رقم D029 /958 يوليو1963م)
[3] لجنة حقوق الإنسان قرار رقم 029 17/D .
[4] الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (123/32) ديسمبر 1977م.
[5] إنظر تمكين المستضعف ص5.
[6] الغامدي. عبداللطيف، حقوق الإنسان في الإسلام ص 275.
[7] الغامدي.عبداللطيف، حقوق الإنسان في الإسلام ص 12.
[8] سعيد. محمد السيد، فلسفة التعليم، مجلة رواق عربي، السنة الثالثة 1998م العدد (10)
[9] سعيد. محمد السيد، فلسفة التعليم، مجلة رواق عربي، السنة الثالثة 1998م العدد (10).
[10] المرجع السابق.
[11] بشير. الشافعي محمد، قانون حقوق الإنسان ص 14.
[12] العامر. عثمان صالح، المواطنه في فكر الغرب المعاصر.
[13] مجلة الفيصل العدد (141) ربيع الأول 1409هـ السنة الثانية عشرة بتصرف.
[14] قاعود.علاء، الخصوصية الثقافية والترويج لتعليم حقوق الإنسان، مجلة رواق عربي،السنة الثانية العدد (7) 1997م.
