التّعليم العالي الخاص:سند للتّعليم العالي العمومي أم بديل عنه؟؟؟
من العوامل الرئيسيّة التي ساهمت في إنجاح تجربة التعليم العالي الخاصّ في تونس مجموعة الإختصاصات العلميّة والتقنيّة المتنوعة التي تقدّمها أغلب المؤسسات الناشطة في المجال بالتوازي مع جودة البرامج المقترحة، الأمر الذي مكّنها من التّمركز بقوّة في الميدان وكذلك تميزها عن كثير من مثيلاتها في القطاع العمومي، فضلا عن ذلك فإنّ المؤسسات الخاصّة تمنح طلبتها فرصة اختيار المسار العلمي، والحصول على المؤهلات التي تتناسب مع طموحاتهم في وضع موطئ قدم في سوق الشغل.
ويؤكّد كثير من أهل الخبرة والإختصاص أنّ التعليم العالي الخاص يعدّ أكثر انسجاما مع احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين الخواص لذا نجده قد أحدث لطلبته شعبا ملائمة لرغباتهم وطموحاتهم في التشغيل مثل إدارة الأعمال وعلوم الإعلامية والتسويق والاتصالات والتصميم والإنترنت والهندسة المعمارية، فكان هذا النوع من التعليم الجامعي أكثر انفتاحا على سوق الشغل في تونس، إذ تم استيعاب 80 بالمائة من خريجي التعليم العالي الخاص على مدى العقد الماضي من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
أمّا من حيث جودة الخدمات البيداغوجية التي تقدمها المؤسسات العالية الخاصة، فقد غيّر اعتمادها المكثف على التكنولوجيات الجديدة طرق التدريس، حيث تمّ تدعيم النّظم الكلاسيكية للتعلّم التي تم إثراؤها بطرق مستوحاة من ميدان الوسائط المتعدد فظهرت الدورات الدراسية على الانترنت والمناقشات التفاعلية والدروس عن بعد مما وفّر المزيد من الوقت للطلبة حتى يتمكنوا من العمل بشكل تفاعلي.
ومن المؤشّرات التي أضحت تميّز التعليم العالي الخاص إقبال الطّلبة الأجانب، معظمهم من إفريقيا الفرنكوفونية أساسا ويمثلون 30 بالمائة من الطلبة تقريبا، مما يوفّر عائدات محترمة من النقد الأجنبي ويخلق فرص عمل، أما على المدى البعيد، فمن نتائجه الترويج للاقتصاد التونسي خاصة أنّ خرّيجيه تمكّنوا فعلا من النّجاح في إنجاز المهمّات الدقيقة وخاصّة تصدّر مواقع صنع القرار في بلدانهم.
إضافة إلى ذلك نوعية التكوين الذي توفره مؤسسات التعليم العالي الخاص حيث جودة التعليم بالنّظر إلى مستوى المدرسين الذي يؤثّر بشكل منهجي على جودة ما يُقدم للمتخرجين. وجدير بالذكر في هذا المجال أن هذا القطاع يسعى بخطى حثيثة إلى ضمان جاذبية عالية للإطار البيداغوجي ذي الكفاءة العالية خاصة في مجال تأطير الطلبة في مراحل البحث العليا.
أما بالنّسبة إلى قيمة الشهادات العلمية التي يتحصل عليها المتخرجون، فإن الدولة هي الضامن لها من خلال توفير المعادلة والاعتراف بها كشهادات لا فرق بينها وبين تلك التي تصدر عن المؤسسات العالية العمومية وإن كانت بعض المؤسسات العالية الخاصة قد فاقت البعض الآخر من مثيلاتها العمومية في الجدية وجودة التكوين خاصة بفضل عقد شراكات مع جامعات أجنبية مما أدى إلى تعزيز مصداقية الشهادات التي تصدرها.
تكاليف الدّراسة:من 4 آلاف إلى 7 آلاف دينار للطالب الواحد سنويّا
من المتعارف عليه تقليديا في مجتمعنا التونسي هو استعداد شرائح اجتماعية كبيرة للاستثمار في مجال التعليم، فنجد العائلات على استعداد لدفع تكاليف باهظة أحيانا لضمان تعليم جيّد لأبنائها والحصول على شهادة تفتح لهم أبواب العمل وآفاق محترمة حتى وإن تطلب الأمر دفع تكاليف دراسية تبلغ تتراوح في معدّلها العامّ بين 4 آلاف و7 آلاف دينار سنويّا للطالب الواحد في المؤسسات العالية الخاصة وهي تكاليف أقل بكثير من تلك التي تطلبها مؤسسات شبيهة في الخارج.
وقد ارتفعت وتيرة التحاق الطلبة بالتعليم العالي الخاص طالب لتبلغ اليوم أكثر من 50 بالمائة في عشر سنوات أي ما يزيد عن 7 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة في البلاد مما جعل من ميدان التعليم العالي الخاص فرصة هامة بالنسبة إلى المستثمرين.
محمد البوصيري بوعبدلّي: هناك “محاولة اغتيال” لقطاع التعليم العالي الخاص
في تصريح له، نشر مضمونه بتاريخ 12 سبتمبر 2015، أفاد رئيس “مؤسسة بوعبدلّي للتعليم الخاصّ” أنّ 30 ألف طالب منهم 6 آلاف من الدّول الإفريقية يؤمّون جامعاتنا ومعاهدنا العليا الخاصة، وأنّ نسبة هامة منهم يتخرّجون كل عام حاملين شهائد علمية معترف بها توفّر لأصحابها مواطن عمل مباشرة في السّوق بحكم التّنسيق بين القطاع الخاصّ وسوق الشغل، وبفضل اتفاقيات شراكة مع كبريات الشركات التونسية والأجنبية المتمركزة بتونس.
وذكر “محمّد البوصيري بوعبدلّي” أنّ التعليم العالي الخاصّ في البلاد يشرف عليه ما يقارب 500 استاذ تعليم عالي وأكثر من ألف موظف اداري، مؤكّدا أن هذه الإطارات التّربويّة والإدارية العاملة صلب القطاع والمؤسسات التي تشغلهم هم حاليّا إشكالا عويصا بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي، والتي تقضي بالتقليص في عدد الطلبة المرخص لهذه المؤسسات بترسيمهم لديها في إطار برنامج الوزارة المتعلّق بـ “إصلاح قطاع التعليم العالي الخاصّ”.
وقال “بوعبدلّي” إن “الجامعات والمعاهد الخاصة تعمل وفق القانون وفي صلب تخصّصها المعترف به رسميا، غير أنه طرأ على علاقتها بوزارة التعليم العالي منذ أشهر قليلة خلاف جعل سير العمل بهذه المؤسسات الجامعية يتعطّل، بل ويصيبه الوهن نتيجة تمسّك الوزارة بتنفيذ اصلاحات تهدف في جوهرها الى دفع اصحاب الجامعات الخاصة الى رمي المنديل في ظرف ثلاث سنوات وبالتّالي القضاء نهائيا على التعليم العالي الخاص بتونس”.
وأضاف رئيس مؤسسة “بوعبدلّي للتّعليم الخاصّ”، “كنّا كأصحاب مؤسّسات تعليم عال خاص ننتظر الدّعم والمساندة من قبل وزارة التّعليم العالي عبر مزيد فتح الآفاق أمامنا خاصّة وأهل القطاع يساهمون في الرفع من مستوى الشهائد العلميّة التونسيّة والإرتقاء بقدرات الطالب التونسي وتنمية معارفه وطاقاته، إلاّ أن وزارة الإشراف فاجأت الجميع بوثيقة غطاؤها الجودة وباطنها ضرب التّعليم العالي الخاصّ، ومن ثمّة إجبار أصحاب المؤسّسات الجامعيّة الخاصّة على التخلّي عن أكثر من ثلثي الأساتذة، وبالتالي الطلبة”.
ولفت “محمد البوصيري بوعبدلي” إلى أنّه “تمّ القبول بكامل شروط الوزارة لكن في المقابل لن يتمّ القبول بأن تتجاوز من ناحيتها القانون الذي يحترمه أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاصّ” وأنّه “في حال حصول التجاوز فإنّ القضيّة ستتحوّل وقتها إلى قضية رأي عام وقضيّة الطلبة والأولياء والمجتمع التونسي بمختلف مكوّناته”، مضيفا “قطاع التّعليم العالي الخاصّ الذي تؤكّد أرقامه عافيته الجيّدة، هو الذي يعطي اليوم صورة واضحة عن جديّة المنهاج التربوي التونسي، هذا الذي يصدّر اليوم كفاءات عالية إلى الخارج لمزاولة الدراسات العليا في أكبر الجامعات الأمريكيّة والأوروبيّة”.
وانتهى “بوعبدلّي” إلى القول: “نحن كأصحاب مؤسسات تعليم عالي خاص نناضل اليوم من أجل تطبيق القانون المعمول به واثناء وزارة التعليم العالي عن تطبيق ما يسميه الوزير “اصلاحات”، وما نسميه نحن “محاولة اغتيال قطاع التعليم العالي الخاص” في إطار سياسة تجويع ممنهجة غايتها قتل هذا القطاع واحالة الآلاف على البطالة وتخريب البيوت”، لافتا إلى أنّ أصحاب مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ وكذلك العاملين فيها لن يتراجعوا عن كافة أشكال الإحتجاج في ظلّ ما وصفه بـ”تغافل وزارة التّعليم العالي عن المصلحة العليا لا للقطاع فقط بل للبلاد بأسرها، وانتهى إلى التأكيد أنّه “كان المفروض أن تعمل الوزارة معنا باعتبار أنّ قطاع التّعليم العالي الخاصّ شريك وطرف رئيسي إلى جانب الدولة في النهوض بالمنظومة التربوية والرفع من جودتها”.
تقرير وزاري حول التعليم العالي الخاصّ؟؟؟
نشرت وسائل الإعلام في شهر أوت 2015 تقريرا أضفت عليه الصبغة الرسميّة ونسبته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويخصّ “التعليم العالي الخاصّ”، والذي تضمّن جملة من المؤاخذات المتصلة بمؤسسات الخاصّة للتعليم العالي حيث جاءت أبرزها كالتّالي:
- عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتجهيزات التعليمية.
- التهاون مع تدني المستوى التعليمي والتكويني.
- التّساهل مع الشروط القانونية المتعلقة بالتربصات المهنية.
- غياب تطابق شروط الالتحاق بهذه المؤسسات مع ما هو معمول به في القطاع العمومي.
- إغراق سوق الشغل بعدد من حاملي الشهادات العالية يتجاوز طاقتها الاستيعابية ويمثل خطرا كبيرا على تلاميذ القطاع العام.
منظمة الأعراف تنتقد تقرير الوزارة حول التعليم العالي الخاصّ
أعرب الإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره يوم 16 أوت 2015 عن “تفاجئه مما ورد في تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التعليم العالي الخاص الذي اعتبرته منظمة الأعراف “مبادرة غير مدروسة وتمثّل تحوّلا نوعيا مفاجئا للسياسة الرسمية في مجال تشريك القطاع الخاص الوطني في النهوض بالمجال”.
وأبدت منظمة الأعراف استغرابها من تدرّج ما وصفته بالمشكل المحصور في الدراسات الهندسيّة إلى هجوم عامّ على المؤسّسات الجامعيّة الخاصّة وإلى توجيه اتهامات اعتبرتها “خطيرة” ضدّها، معربة في الأثناء عن أسفها الشديد ورفضها القطعي للاتهامات الواردة في التقرير على غرار عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتجهيزات التعليمية والتهاون مع تدني المستوى التعليمي والتكويني والتساهل مع الشروط القانونية المتعلقة بالتربصات المهنية بالإضافة إلى إغراق السوق بعدد من حاملي الشهادات العليا يتجاوز طاقتها الاستيعابية ويمثل خطرا كبيرا على تلاميذ القطاع العام.
واستنكر “اتحاد الأعراف” ما قال إنه “انفراد الوزارة بتقديم نظريتها في ميدان التعليم العالي الخاص دون إعطاء المؤسسات الجامعية الخاصة فرصة تقديم وجهة نظرها وتصحيح ما اعوج في منظومة الوزارة أو حتى إعلامها بهذه المبادرة الوزارية”، أن “التقرير باغت الجميع بمنظومة لم يسبق لها مثيل، والمتمثلة في عزم وزارة التعليم العالي إلزام الجامعات الخاصة بأن تتحول من شركات ذات هدف ربحي كما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل إلى مؤسسة غير ربحية وهو ما يعني بحسب منظمة الأعراف إلغاء القطاع الجامعي الخاص بأكمله عاجلا أم آجلا مما سيؤدي إلى إفلاس جميع المؤسسات الجامعية الخاصة الموجودة اليوم”.
ووفق بيان منظمة الأعراف فإنّ “ما جاء في تقرير الوزارة لا سيما في ما يتعلّق بالخطوط العريضة للسّياسة التي المقرّر انتهاجها من قبل الوزارة بخصوص التعليم الخاصّ، سيؤدّي إلى طرد ما يناهز 500 مدرس وآلاف الموظفين والفنيين والعمال، وسينجرّ عنه إهدار مئات المليارات من الاستثمارات والتّجهيزات، اضافة إلى طرد 30 ألف طالب المسجلين حاليا، والقطع النهائي مع الانتدابات الطلابية الأجنبية التي تعد اليوم قرابة 5 آلاف طالب.
ونبّه “اتحاد الأعراف” إلى أن “مثل هذه المبادرات من شأنها أن تلحق ضررا ماديا ومعنويا لا بالمؤسسات الجامعية فحسب، وإنما سيكون لها مفعول سلبي على الأوساط المالية والاستثمارية داخل البلاد وخارجها ولدى المؤسسات المالية العالمية والجهوية المانحة لتمويلات المشاريع الإنمائية في البلاد”.
وزير التّعليم العالي: “الحديث عن وجود خلاف في غير محلّه”
في ردّه على استفسارات بشأن الإتهامات الموجهة لوزارة الإشراف والسلطات المختصّة بـ “سعيها إلى ضرب التعليم العالي الخاصّ وحرمان آلاف التّونسيين من فرصة التعلّم والنجاح”، أجاب وزير التعليم العالي شهاب بودن في تصريح صحفي نشر بتاريخ 6 نوفمبر 2015 قائلا:” ليس هناك أيّة خلفية على هذا المستوى، فالتعليم العالي للجميع عموميا كان أو خاصا وكلا القطاعين مطالب بالتقيّد بالقوانين التي تجمعه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضاف الوزير “إن الحديث عن الخلاف القائم بين الوزارة وبعض أصحاب الجامعات الخاصة، والذي تمّ الترويج له خلال الصائفة الماضية كضرب لقطاع التعليم العالي الخاص وحرمان الآلاف من التونسيين من التّعليم غير صحيح، إذ أنّ كل ما في الأمر أنّ الوزارة تريد تطبيق المعايير التي جاءت في كراس الشروط المنظم للقطاع، ولقد تجاوزنا الآن هذا الخلاف وتوصّلنا إلى اتّفاقات مع أصحاب هذه المؤسسات تقضي بالتطبيق المرحلي لبنود كراس الشروط الحالي”.
وأكّد “شهاب بودن” أنّ قطاع التعليم العالي الخاص يعدّ محورا هاما من محاور إصلاح المنظومة والتي سيتشارك في بلورتها وتنفيذ برامجها مختلف الأطراف المعنية وذلك بتوخّي منهجي التشريك والتوافق في كلّ ما يتعلّق بالشأن الجامعي والبحثي، لافتا إلى أنّ “الإجراءات المتّخذة من قبل الوزارة ترمي إلى مرافقة المؤسسات الخاصّة للتعليم العالي وتحسين أدائها وتطويره وفق المعايير الوطنية، وهي نتاج لعدد من المشاورات والاجتماعات مع المنظمات المهنية وأصحاب المؤسسات الخاصة والذين قدّموا جملة من الاقتراحات والأفكار تمّ الاستئناس بها وأخذها بعين الاعتبار لدى مراجعة كراس الشروط الجديد”.
وقد سبق إيضاحات الوزير، تصريح للمكلّف بالإعلام بوزارة التعليم العالي “رزقي رحيّم” بتاريخ الأحد 16 أوت 2015 نفى من خلاله أن تكون الوزارة قد أصدرت تقريرا عن يستهدف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي يبلغ عددها 63 مؤسسة ، مشيرا أن الوزارة بصدد إعادة صياغة كراس شروط تشاركية مع المؤسسات الخاصة تتضمّن العديد من النقاط التنظيمية كتحديد طاقة الاستيعاب و تشغيل أساتذة الهدف منها بالاساس النهوض بجودة التعليم الخاص.
وأكّد “رحيّم ” أنّ الوزارة مستعدة للتّحاور مع مالكي المؤسسات الخاصة والاتفاق على النقاط الخلافية لانجاح السنة الدراسية وأنّ الوزارة تبحث عن تنظيم القطاعين العمومي والخاص بالنسبة للتعليم العالي على حدّ سواء، أنّ الـ 63 مؤسسة خاصة المتواجدة في تونس و المستقبلة للطلاب في كل سنة هدفها ربحي بالأساس، و الوزارة تبحث من خلال كراس الشّروط على النهوض بجودة التعليم الخاص.
وبين ما يذهب إليه هذا الطّرف أو ما يراه ذاك، يؤكّد العارفون بالميدان وخفاياه أنّ الهدف الأساسي لكلّ إصلاح جامعي، يجب بالضرورة أن يكون مؤسّسا على “علويّة المصلحة العامة” وعلى التزام جميع الأطراف باحترامها وتطبيقها، وتأويل قراراتها على ضوء ذلك المبدأ الأساسي، كما أنّه حريّ بالجميع تبنّي مبدأ “الجودة” والتعهّد باحترامه، ويشار في هذا المستوى إلى أنّ المؤسسات الجامعيّة الخاصّة تؤكّد التزامها بهذا المبدأ وتدعو إلى تضمينه رسميّا صلب القانون الجديد المنظم للقطاع.
ويتّفق أصحاب المؤسسات الجامعيّة الخاصّة أنّ أفضل آليّة تضمن تحقيق تلك المبادئ السّامية هو إنشاء “هيئة مستقلّة” وذات سلطة ترتيبيّة وتقريريّة يعهد إليها مهمّة التقييم والإعتماد العلمي للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تعلن هذه الهيئة استعدادها الكامل للعمل الجادّ على تحقيق هذا المشروع التّأطيري الجديد.
