الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تطالب الحكومة بمراجعة سياستها في مجال الإتصال الحكومي والإلتزام بالدستور
فإن مجلس الهيئة ينبّه إلى ما يلي:
-إن تنظيم عملية الاتصال الحكومي يجب أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة،
– إن اعتماد رئاسة الحكومة منشورا لتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها المضمونة به لا يمكن أن تحدد إلا بمقتضى القانون و بما لا ينال من جوهرها.
– إن غموض المصطلحات المستعملة صلب نص المنشور والدلالات التي يمكن استخلاصها من عبارات مثل ”التكتم المهني” و”الحفاظ على المصلحة العليا للدولة”، قد تحيل على منظومة الحجب التي تتعارض مع شعارات الشفافية ومكافحة الفساد.
وحيث أن هذا التوجه يشكل مؤشرا سلبيا خطيرا فيما يتعلق بالالتزام بحرية التعبير والصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة وتراجعا عن المكتسبات التي ضمنها الدستور وتلك التي أقرها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعليه فإن الهيئة تعبّر عن شديد قلقها إزاء ما ورد في نص المنشور وتطالب الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال والالتزام بالدستور وبمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وبوعودها التي أعلنت عنها بمجلس نواب الشعب أثناء جلسة نيل الثقة بتاريخ 26 أوت 2016.
