النّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة تحت شعار “الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة : التّعاون التّونسي الإفريقي نموذجًا”
ويشمل برنامج هذه الدورة بالإضافة إلى الندوة العامة، تنطيم ندوات إقليمية وجهوية تمتد على مدى يومين بمشاركة عدد من أعضاء الحُكومة وممثّلي الهياكل الوطنيّة.
ويُشرف السيّد رئيس الحكومة على افتتاح أشغال النّدوة العامة يوم 26 جويلية الجاري بدار الضيافة بقرطاج في حين يتولى رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي اختتامها بقصر قرطاج.
ويعتبر هذا الموعد السنويّ مناسبة متجددة للتّقييم والتّفكير المعمّق والاستشراف وتحديد الأولويّات والأهداف وتطوير طرق العمل الموكول لوزارة الشّؤون الخارجيّة في تعزيز مكانة بلادنا على السّاحة الدّوليّة وتنمية علاقاتها الخارجيّة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف بما ينسجم مع ثوابتها ويدعم أمنها واستقرارها ونُهوضها الاقتصادي ورقيّها الاجتماعي.
وتأتي هذه الندوة في سياق الديناميكية الجديدة التي تشهدها الدبلوماسية التونسية والتي تتجلّى في حركية مكثّفة غير مسبوقة أعادت لبلادنا حضورها المتميز على الساحة الدولية وأكّدت ما تحظى به من تقدير دولي متزايد في ضوء ما حققته من نجاحات في مسار انتقالها الديمقراطي وتركيز دولة القانون.
وفي تواصل مع مخرجات ندوة سنة 2016 والعمل المنهجي الذي شرعت في اعتماده وزارة الخارجيّة بهدف إضفاء مزيد من النّجاعة والمردوديّة على البُعدين الاقتصادي والتّنموي للنّشاط الدّبلوماسي، تمّ اختيار “الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة، التّعاون التّونسي الإفريقي نموذجًا” كمحور رئيسي لأشغال النّدوة الدّبلوماسيّة، فيما ستتركّز أشغال النّدوة القنصليّة على محور ” حماية حُقوق الجالية التّونسيّة ومصالحها وتدعيم اسهاماتها في المجهود الوطني للتنمية” .
ويأتي التّركيز على محور الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة استجابة لواقع التّحدّيات التّنموّيّة والاقتصادية التي تُواجهها تونس وانسجامًا مع واقع العلاقات الدّوليّة التي تتّسم باحتدام التّنافسة مناجل اكتساح الأسواق واجتذاب الاستثمارات والسّياحة إلى تطوير شبكات البنى التّحتيّة وبناء الشّراكات والتّكتّلات الاقتصاديّة.
يتضمّن البرنامج العامّ للنّدوة جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي وتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، بالإضافة إلى النّدوة القنصليّة واليوم الاقتصادي الذي سينعقد للمرة الثانية على التوالي بدار المُصدّر يوم 28 جويلية بمشاركة ممثلي الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة والقطاع الخاص ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
