سيدي رئيس الحكومة نحن المشتركين في ملكية ” مارينا قمّرت ” نحيط جنابكم علما بأننا اشترينا أملاكنا بالشراكة في إطار مشروع متكامل يشمل الميناء والعقارات وكان الحافز الأكبر في الأمر هو الميناء الترفيهي الذي سيسمح لنا بإرساء زوارقنا وكان الباعث العقاري متمثّلا آنذاك في الشركة العقارية والسياحية مارينا قمّرت التي كان يديرها كريم ميلاد .
لقد اقتنينا ودفعنا الثمن كاملا في ما يتعلّق بكل شيء بما في ذلك المناطق ذات الملكيّة المشتركة التي أقيم عليها وعلى ضفافها الميناء منذ 2013 – 2014 .
إلّا أننا اكتشفنا سنة 2016 وبكل دهشة واستغراب أن الباعث العقاري ودون أن يستشير أحدا منّا استفاد من أجزاء مشتركة دفعنا له ثمنها غاليا للحصول من الدولة ولخاصة نفسه فقط على أحقية التصرّف في الميناء خلافا لما تنصّ عليه قوانين الملكية المشتركة .
وقد حصل على ترخيص استثنائي للتصرف في الميناء انتهى أجله بتاريخ 24 أوت 2017 .
وقد اكتشفنا بكل أسف في شهر ماي 2017 أن المشروع كان من الناحية القانونية خاسرا وأن إدارته كانت غامضة وغير شفافة وأنه حصل على امتيازات غير مستحقّة خارقا بذلك كل ما تضمنته كراسات الشروط الموجودة وأن الدولة قد رفعت دعوى قضائية ضد الباعث العقاري للمشروع منذ سنة 2012 وأن هذا الباعث تحوم حوله شكوك كبيرة وشبهات فساد قوية .
ولعلّ ما يفسّر هذا أنه لم ينجز ما كان مطالبا به حسب المواصفات والشروط المطلوبة لذلك وجد نفسه عاجزا عن تسليمنا سندات الملكية إلى يومنا هذا .
ولعلّ الأغرب أيضا أن هذا الباعث العقاري ما زال إلى اليوم يغالط الدولة من خلال محاولة التخلّص من العقارات التي باعها للمشتركين في الملكية دون وجه حق وقداستلم ثمنها ووزع أرباحها كي يظهر بمظهر المخاطب الوحيد في عملية ترسيم حدود الميناء والوحيد الذي يطالب بأرباح التصرّف فيه .
سيدي إن الوضع الحالي وعلى الحالة التي يوجد عليها يتطلّب أن يكون المشتركون في الملكية أهمّ المخاطبين بالنسبة إلى الدولة من أجل إيجاد حلول قانونية لهذا الملف لأنهم وحدهم القادرون على التضحية وعلى وضع الأجزاء المشتركة الضرورية لتجسيد الميناء وليس الباعث العقاري .
وهؤلاء هم من موّلوا إنشاء الميناء وليس الباعث العقاري الذي لم يوثّق بالعقود كافة القروض المنصوص عليها في تراخيص الديوان الوطني للسياحة رقمي 8168 و 8190 .
وفي هذا الإطار علمنا وبكل غرابة أيضا بأن وزارتين من حكومتكم ( وزارتا السياحة والتجهيز ) تجاهلتا المخالفات الخطيرة الموجودة والتجاوزات الواضحة التي مرت مرور الكرام وفي المقابل استخفّت الوزارتان باعتراضات المشتركين في الملكية والخسائر الجسيمة التي يتعرّضون لها وقد اقترحت الوزارتان أيضا تكوين (CMR ) للحصول منكم على تأييد لمنح نفس الباعث العقاري رخصة تمديد جديدة لاستغلال ميناء مارينا قمّرت .
سيدي رئيس الحكومة إن المشتركين في ملكية ” مارينا قمّرت ” وعلى أساس شرعيتهم المذكورة أعلاه يعترضون على التمديد في ترخيص استغلال الميناء لفائدة الباعث العقاري وذلك استنادا على ما يلي :
* إن الباعث العقاري لم يبذل أية تضحية للمطالبة في المقابل بحق التصرّف في الميناء وهو لم يدفع كلفة الميناء التي دفعها المشتركون في الملكية . وأكثر من هذا فقد دفعت له الدولة 3 أو 5 مرات كلفة الميناء من خلال منحه امتياز يقدّر بما بين 100 و 200 مليون دينار قام بتحويلها إلى أرباح وقام بتوزيع ريعها ( 82 مليون دينار حتى شهر مارس 2016 ) .
* إن الدولة لا يمكن لها أن تستجيب لطلب الباعث العقاري بتمكينه من التصرف في الميناء إلا إذا كانت الدولة شريكة ومتواطئة معه في مظلمة تجاه المشتركين في الملكية وفي الخسائر الجسيمة التي تكبّدوها .
وبالفعل فإن الباعث العقاري ليس له ما يمنحه أو يتنازل للدولة عنه مقابل ترسيم الميناء إنما أملاك المشتركين في الملكية هي التي سيتنازل عنها الباعث العقاري دون علمهم بالإضافة إلى أن المشتركين في الملكية هم الذين موّلوا إنشاء الميناء خلافا لما وعد به الباعث الدولة بتمويل الإنشاء من خلال قرض بنكي في حدود 46.6 مليون دينار .
* إن الباعث العقاري ومن خلال إدارته للميناء بين 25 أوت 2015 و 24 أوت 2017 ألحق أضرارا فادحة بمصالح العديد من المشتركين في الملكية بمن فيهم المستثمرين الأجانب المشتركين أيضا في الملكية الذين ألقى بهم خارج الميناء دون أي سبب منطقي في تعدّ صارخ وتجاوز واضح لبنود وترتيبات الترخيص الاستثنائي للاستغلال الذي منح له ومواثيق وقوانين الموانئ البحرية بالإضافة إلى تعسّفه على المواطن التونسي الذي منعه من الدخول والتجوال في الميناء الذي من المفروض أن يكون فضاء عموميا .
* إن الباعث العقاري موضوع العديد من الشكاوى التي تستبعده أخلاقيا من أهلية إدارة الصالح العام وبالتالي لا يمكن للدولة التي لها أيضا شكاوى ضد الباعث العقاري أن تتعاقد معه قبل أن يتم الفصل في هذه الدعاوى قضائيا .
* إن المكلف بنزاعات الدولة قدّم ضد الباعث العقاري دعوى قضائية سنة 2012 تتعلّق بعدم قانونية وتطابق ثمن شراء الأرض الممنوحة للمشروع وقد أخذت هذه الدعوى في ماي 2017 منحى آخر عندما استخلص عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي أن هناك تحويل صبغة الأرض من أرض سياحية إلى عملية للبعث العقاري لا غير .
* إن الباعث العقاري موضوع شكوى محالة على المحكمة الإدارية بتونس وتتضمّن طلبا بإلغاء الترخيص الممنوح له .
وهذه الشكوى سيتم تحيينها في حال منحه أي تمديد جديد في الإستغلال .
*إن العديد من المشتركين في الملكية قاموا بتقديم شكاوى مطالبين بأماكنهم في الميناء واحترام حقهم في الاشتراك في الملكية .
سيدي رئيس الحكومة إن المشتركين في الملكية يناشدون عنايتكم ويلفتون انتباهكم من أجل وضع حد لهذه التجربة المرّة لهذا الباعث العقاري الجشع ومن أجل استرجاع ممتلكاتهم وحقوقهم وحمايتها .
وعلى هذا الاساس فإن المشتركين في الملكية يفضلون أن تولّى الدولة إدارة الميناء وإلا فإنهم مستعدّون للانخراط في العملية من أحل ضمان حسن سير الميناء من خلال أي شكل مؤسساتي يحترم الحق في الاشتراك في الملكية مثلما هو منصوص عليه في المشروع خاصة أن أغلب المشتركين هم في الأصل من الصناعيين ورجال الأعمال المتعوّدين على هذا النوع من التصرف .
