الإتحاد العام لطلبة تونس : أحقية الطلبة في الإجراء الاستثنائي بترسيم رابع للسنة الأولى من مرحلتي الاجازة و الماجستير

كما أشار البلاغ  أنه “بعد تداول المكتب التنفيذي فيالأمر رأينا أحقية الطلبة في هذا الإجراء الاستثنائي و عليه قررنا التوجه لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي يوم 12/9 / 2017 و طلب جلسة للنقاش و تقديم حلول عملية حول المسألة إلا أننا منذ البداية جوبهنا برد ساذج مماطل “.

“حيث أعتذر منا الجانب المفاوض من قبل الوزارة و العنوان أن القرار في هذه الحالات من مشمولات الوزير شخصا و عليه طلبنا لقاء الوزير و حدد اللقاء يوم 22/9 / 2017 حيث كنا في الموعد و الزمان المحدد ننتظر اللقاء و بعد أكثر من خمس ساعات انتظار أغلقت وزارة الطلبة أبوابها في وجه الطلبة “.

“و هذا ما أثار غضب الطلبة الذين كانو مرابطيين أمام مقر الوزارة ينتظرون بصيص أمل ينقذون به مستقبلهم و قاموا بدخول المقر و إعلان اضرابهم داخل الوزارة ,و في ظل كل هذه الأحداث كان رد المسؤوليين تحت شعار ” اللامبالاة ” بل دعموا موقفهم بطلب العون من قوات الأمن الداخلي لطردنا بالقوة .”

“و تكرر هذا المشهد لمدة أسبوع تقريبا مما جعل مجموعة من الطلبة المعنيين بالأمر و أعضاء المكتب التنفيذي يقررون الدخول في اضراب جوع في المقر المركزي للإتحاد العام لطلبة تونس يوم 22/9 / 2017 الي حين إبلاغنا بموعد جديد للقاء مع الوفد الوزاري و ذلك يوم 26/9/2017 لكن هذا الجلسة التفاوضية التي حضرها كل من الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عمر الكافي, و عضو المكتب التنفيذي محمد امين الحسني و الكاتب العام للمكتب القطاعي لقطاع الحقوق أحمد العوني مع عضو الديوان الوزاري المكلف بالعلاقات مع النقابات , المولدي الزواوي ممثل عن الوزارة , لم تأتي بالجديد و جوبهنا برفض المطلب قطعيا و بدون نقاش رغم أن كل حججنا كانت أكثر من مقنعة و مرفوقة بدعائم مادية و عليه قررنا العودة للاعتصام داخل مقر الوزارة و ردهم كالعادة طردنا عن طريق قوات الأمن و بممارسة كل أشكال العنف المادي و اللفظي و عليه قررنا نحن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس الدعوة غدا لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة و مواصلتنا المطالبة بحل هذا الملف في أقرب الآجال “.