وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس إلى دعم العمل التشابكي والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات من أجل تحسين خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف، حسب ما أوضحته أستاذة القانون حفيظة شقير، خلال مداخلة ألقتها في موكب انتظم بالمناسبة.
وبينت شقير أن هذه الاتفاقية تمثل أداة تطبيقية وآلية عملية لتكريس مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة، مبينة أنها تحدد أشكال وأدوات التعهد وآليات المتابعة والشراكة.
وتلزم الاتفاقية المتدخلين بوضع خطط وبرامج عمل تنفيذية قطاعية للتعهد بالمرأة المعنفة، وبضبط المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات التعهد وبجمع البيانات الاحصائية ذات الصلة ودعم البحوث في المجال.
وأبرزت الخبيرة أن هذه الاتفاقية تنص على احداث هيئة تنسيقية لمتابعة تنفيذ بنودها والتنسيق بين الاطراف المتدخلة في عملية التعهد، كما تتولى تحديد 24 مؤسسة حكومية توكل لها مهمة التنسيق المشترك وجميع البيانات حول العنف المسلط على النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتقييم آليات التعهد بصفة دورية.
وتتكون هذه الهيئة من ممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاعات ذات العلاقة وستضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، على ان يتم الحاقها بالمرصد الوطني لمناهضة العنف الذي نص على احداثه الفصل 40 من القانون الاساسي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتلحق بهذه الاتفاقية الاطارية المشتركة خمسة بروتوكولات تم الامضاء عليها من قبل الوزراء المعنيين يوم 22 ديسمبر 2016، وتحدد تدخلات كل وزارة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وكيفية الاحاطة بهن وبالأطفال المقيمين معهن، وفق ما اشارت اليه شقير مشددة على ضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على أكمل وجه.
