وستتمحور الاسئلة حول عديد المواضيع على غرار إسناد بطاقات إقامة في تونس للطلبة الأفارقة وضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات وآخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال محمد الزواري وأسباب إيقاف العدد الأخير من صحيفة “الثورة نيوز” وعن مؤسسة “بلاك ووتر” في تونس وتنظيم سلك التراتيب البلدية لتحقيق نجاعته وسرعته وفاعليته لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية وغيرها.
سيتم أيضا خلال الجلسة العامة طرح تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لملائمة ما يعرف بالآلية 17 (الإجراء الحدودي “S17) مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وإيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي، فضلا عن اجراءات تحسين استقبال المسافرين التونسيين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
