التعاون التونسي الياباني محور لقاء وزير الخارجية برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
ونوه الوزير خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية اليابانية وبالدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه اليابان لتونس خاصة في المجال الاقتصادي.
كما قدم شكر تونس للسلطات اليابانية بعد قرارها في 13 فيفري الجاري بمراجعة تحذير السفر إلى تونس وذلك من خلال تغيير تصنيف عدة مناطق من المستوى 2 إلى المستوى1، مؤكدا أن من شأن هذا الإجراء دعم الانتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى حاجة تونس في هذه الفترة الحساسة من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى دعم أصدقائها وشركائها ومنهم اليابان لمواجهة التحديات التنموية والاجتماعية الملحة من خلال المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني بما يمكن من تقليص نسب البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وقدم في هذا السياق عرضا حول التشجيعات والحوافز التي تقدمها بلادنا لفائدة المستثمرين الأجانب وشدد على رغبة تونس في تطوير مختلف أوجه التعاون مع الوكالة في مجال تمويل مشاريع في مختلف المجالات، مقترحا في هذا الصدد إعداد وثيقة مشتركة تتضمن مقترحات لمجالات التعاون التي يمكن التعاون بشأنها وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
من جهته أكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حرص مؤسسته على تشجيع رجال الأعمال والمؤسسات اليابانية على بعث مشاريع استثمارية في تونس والاستفادة من الحوافز المتاحة في هذا المجال، وتشجيع المواطنين اليابانيين على الإقبال على الوجهة السياحية التونسية.
ولفت إلى وجود إمكانيات كبيرة التعاون في المجالات التي تمالك فيها اليابان خبرة كبيرة على غرار تطوير المؤسسات الصغرى والتكنولوجيات الحديثة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقات المتجددة.
