طوال أسبوع، سيعكف خبراء ووزراء من عموم القارة الأفريقية على تدارس إشكاليات متنوعة مرتبطة بتجسيد منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية. وسيكون من بين المسائل التي سيتم تناولها، على وجه الخصوص، ما يلي:
- تكييف السياسات التنموية الأفريقية مع منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية ومع الفرص التي تنطوي عليها في مجالات إيجاد فرص العمل، والتنويع الاقتصادي والتمويل العمومي؛
- تحسين تدبير الماليات العمومية عن طريق الاستعمال الفعال لتقنيات المعلومات، وتعزيز التنسيق وتشجيع الاستثمارات وتعبئة الإيرادات وكذلك محاربة الرشوة؛
- التعاون الأفريقي ضد التنافس الضريبي الضار بين بلدان القارّة والدور الذي يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة القاريّة الأفريقية في هذا المجال؛
- تعزيز وصول البلدان إلى الموارد المالية العمومية الدولية بفضل إنشاء منطقة التجارة الحرة القاريّة الأفريقية.
تهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية، الموقّعة في 21آذار/مارس المنصرم بكيغالي (رواندا) إلى تسهيل التبادل الحر عبر القارّة، مما سيعمل على دعم مأسسة وتنويع الاقتصاد وضمان تحقيق النمو المستدام الخلاق للتشغيل على امتداد القارّة.
هناك العديد من الأحداث مخطط لها على هامش المؤتمر الوزاري. من بين هذه الأحداث، الاجتماع القارّي لآلية التنسيق الإقليمي، وستعقد عدة طاولات مستديرة حول مواضيع مثل تعزيز القدرات الوطنية في إطار التحضيرات لإرساء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وتمويل البنى الأساسية في أفريقيا، وكيفيات تحقيق تحول هيكلي مرتكز على التشغيل، والإنتاج والمجتمع، أو كذلك حول الزراعة كمحرّك للتحول الاقتصادي في أفريقيا.
