وتناول الإجتماع الذي إنعقد في إطار متابعة المبادرة الرئاسية التونسية للحل السياسي في ليبيا آخر مستجدات الوضع في ليبيا وآفاق المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإحلال السلام في هذا البلد، وكيفية مساهمة دول المبادرة الثلاثة في تذليل الصعوبات التي تعيق هذا المسار.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة الجهود التي بذلتها تونس منذ إحتضانها، يوم 17 ديسمبر 2017، للإجتماع التشاوري الثلاثي حول ليبيا ومقاربتها الهادفة إلى تجاوز الانسداد السياسي مؤكدا على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية في أي مسار يهدف إلى تسوية الأزمة الليبية واعتبار الاتفاق السياسي الممضى سنة 2015 بين الفرقاء الليبيين الإطار والمرجعية الأساسية للحل السياسي في ليبيا.
كما جدد تأكيد مساندة تونس لخطة العمل الأممية من أجل ليبيا التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017 ودعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.
وأكد الوزير على أهمية التوصل إلى صيغ توافقية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية حول المسائل الخلافية العالقة بما يجنب ليبيا وكافة الدول المجاورة خطر تمدد الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق في قادم الأيام حول مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية التي تتناول الأوضاع في ليبيا مع التأكيد على أهمية تشريك دول المبادرة الثلاثة في الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.
وفي أعقاب الاجتماع تم إعتماد بيان مشترك بين تونس والجزائر ومصر شدد على الدور الهام لهذه الدول في إسناد المجهود الأممي لحل الأزمة الليبية ودعوتها جميع الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة بلدهم فوق كل إعتبار.
كما شدد البيان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تصعيد الأزمة ويقوّض العملية السلمية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وفي باقي دول الجوار .
