الملتقى المغاربي الرابع حول التعليم : التعليم الخاص في دول المغرب العربي:بديل استراتيجي أم مكمل للقطاع العمومي

ومع هذا التوجه المغاربي نحو خصخصة التعليم، تباينت الآراء بين من يرى بأن التعليم العام سواء الأساسي أو الجامعي لا يلبي متطلبات سوق العمل ولا يتماشى مع العصر وجودته متدنية مما يجبر الطلبة على التوجه إلى التعليم الخاص. وهناك تصور لدى جانب من الآباء للمدارس الخاصة على أنها استثمار لقيمة المال، فبدلًا من إهدار المال في تعليم سيء يمكنك أن تضعه في يد مدرسة أو جامعة خاصة وستمنحك جودة التعليم التي ترغبها، خصوصا وأن إحصائيات المدارس الخاصة – وبالذات في الدول المتقدمة – تشير إلى أن الطلاب الذين يكملون سنوات تعليمهم في المدارس الخاصة يؤدون بشكل أفضل عن الطلاب في المدارس الحكومية، ولا سيما في اللغات الأجنبية والمواد العلمية مما يتيح لهم فرصة أكبر في سوق العمل بعد ذلك. ولكن، بالمقابل، هناك من يرى أن التعليم لا يجب أن يترك بيد القطاع الخاص لأن همّه سيكون الربح وليس جودة التعليم، وسيحرم أبناء الطبقات الفقيرة من فرص التعليم لأنهم غير قادرين على تحمل نفقات التعليم الخاصة الباهظة، وأن على الدولة التركيز على الاستثمار في قطاع التعليم والحرص على مجانيته وربطه بالتنمية.

بين هذا الرأي وذاك، ومع تحول التعليم الخاص إلى واقع معاش في أغلب الدول المغاربية، تحاول الندوة العلمية التي ستنظمها جمعية البحوث والدراسات من اجل إتحاد المغرب العربي ومؤسسة هانس صيدل مكتب تونس حول إصالح التعليم تحت عنوان: التعليم الخاص في دول المغرب العربي: بديل استراتيجي أم مكمل للقطاع العمومي،وذلك يومي 14 و 15نوفمبر 2018 ، بنزل الدبلوماس بأن تفتح منبرا لأهل الاختصاص من أكاديميين ومسؤولين ومشرّعين وصناع قرار وفاعلين، رسميين وغير رسميين، للنقاش والتحاور بشأن تجربة التعليم الخاص في البلدان المغاربية. وهي في ذلك تطرح مجموعة متنوعة من الأسئلة، تطمح أن تجد لها صدى وإجابة من المشاركين في أشغال الندوة، فهل التعليم الخاص يعدّ بديلا أم مكمّلا لهيئات التعليم الحكومية؟ كيف يمكن تقييم تجربة التعليم الخاص في بلداننا المغاربية؟ هل تتوفر الظروف والضوابط التنظيمية والتشريعية للسير قدما في هذا النهج؟ وهل المستثمر المغاربي مستعد للولوج في هذا النوع من الاستثمارات؟ وهل الذهنية المغاربية مستعدة لتقبّل هذا الأسلوب المستجد في التعليم؟ هل المحيط السوسيولوجي والاقتصادي، وحتى السياسي، يدعّم هذا التوجه؟ كيف يمكن المضي قدما في هذا النهج مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الأغراض الربحية للمستثمر وتحقيق تعليم نوعي وجيد؟ هل بإمكان التعليم الخاص أن يحافظ على هوية المتعلم ويفعّل روح المواطنة لدى المتعلم؟ كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين القطاع التعليمي الحكومي والقطاع الخاص؟ ما هو دور السلطات الحكومية في ضبط هذا النهج؟ هذه أسئلة، وغيرها كثير، وكلها مطروحة لطاولة النقاش والتحاور.

وقد رسمت الندوة مجموعة من المحاور لمناقشة الأسئلة المثارة سابقا، وهي:
المحور الأول: فلسفة التعليم الخاص: المفهوم، الأسس، الأهداف، الضوابط.

المحور الثاني: التعليم الخاص خدمة أم تجارة

المحور الثالث: العلاقة بين التعليم العمومي و التعليم الخاص التكامل والتنافس.

المحور الرابع: تجارب دولية منتقاة عن التعليم الخاص ( بلدان المشرق العربي والدول المتقدمة …)

المحور الخامس: واقع التعليم الخاص في البلدان المغاربية وأفاق تطويره وفق متطلبات الجودة

المحور السادس: التشريعات والقوانين الناظمة لنشاط التعليم الخاص بين المرونة والجمود

المحور السابع:  التعليم الخاص وإشكالات المواطنة والهوية.

المحور الثامن: التعليم الخاص حرية وضع المقررات والمناهج وتحقيق أهداف التنمية المحلية.