ويدعو مشروع ”القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب” إلى إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.
ويفيد المقترح الذي يجري الاستفتاء عليه والذي يعرف أيضا باسم ”مبادرة تقرير المصير” بأنه إذا حدث تعارض بين الاثنين فإنه يتعيّن على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
