فالمكتب يؤكد على ان الخلاف سمة اساسية من سمات النشاط الديمقراطي وان المجلس النيابي وضع لاجل تبادل الراي والنقاش والدفاع عن المواقف السياسية المختلفة فانه يغتنم هذه الفرصة لتاكيد على ما يلي:
1) شجب كل تجاوز من شانه الاعتداء على الصورة الاعتبارية للمجلس، والحط من كرامة النواب، ويدعو كل اعضاء المجلس الى العمل سويا على عدم تكرار ما حصل.
2) دعوة السادة النواب الى الالتزام بقواعد العمل الجماعي والى تفعيل بنود النظام الداخلي والاحتكام في الاخير الى السلطة التقديرية الممنوحة الى رئيس الجلسة والتي يمكن الاعتراض عليها بالطرق الديمقراطية.
وقرّر المكتب في جانب آخر عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء 22 والاربعاء 23 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر:
– مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
– مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 75/2015.
كما قرر المكتب إحالة مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان التشريعية كالآتي:
– لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: مقترح قانون عدد 2/2019 يتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدظ 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مشروع قانون عدد 3/2019 يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات مع استعجال النظر فيه.
– لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: مقترح قانون عدد 4/2019 يتعلق بالمبادىء الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
كما نظر المكتب في إستشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب حول إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة جوية عسكرية في مهمة حفظ السلام بمالي وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور.
ونظر مكتب المجلس في طلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول سد شغور في مجلس الهيئة عن صنفي القضاة المتقاعدين والمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وتقرر عرض الطلب على اللجنة الانتخابية.
ووجه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب إلى أعضاء الحكومة.
كما عاين مكتب المجلس طلب استقالة أربعة نواب من كتلة نداء تونس.
