في ذكرى الواحد والستين للجريمة الإنسانية للعدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف (8 فيفري 1958):قراءة في التداعيات و النتائج على الجزائر وتونس

وجدت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها في غرّة نوفمبر1954،كل الدعم والمساندة والتأييد من قبل الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية و الحكومة الناشئة (بعد استقلال تونس في 20مارس 1956) وخاصّة من الشعب التونسي بكل مكوناته  السياسية والفكرية والمناطق الحدودية التونسية – الجزائرية  . وقد ردّت القوات العسكرية الفرنسية المرابطة بالجزائر  وتونس على دعم ومساعدة التونسيّين لإخوانهم الجزائريّين بأساليب مختلفة: مضايقات وتوغّلات في التراب التونسي، واعتداءات على المدنيّين واعتقالات وإيقافات واختطافات واعدامات, ومشاريع الاحتلال وإتباع سياسة الأرض المحروقة فوق تراب المناطق الحدودية التونسية وسكانها الآمنين، وذلك بغية ترهيب وتخويف السكّان لإثنائهم عن تقديم المساعدات والدعم  للمجاهدين الجزائريّين. ومن هذه الاعتداءات العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958.

فماهي أسباب وأشكال هذا العدوان وصداه داخل تونس وخارجها وخاصّة نتائجه وتداعياته على  الثورة  الجزائرية ؟

 العدوان على ساقية سيدي يوسف وردود الفعل:

1) أسباب العدوان:  

  لعبت المناطق الحدودية التونسية دورا بارزا وهاما في الثورة الجزائرية بتهريب الاسلحة واحتضان القواعد الخلفية والمعسكرات وقد اندلعت عدة معارك بين الجيش الفرنسي وجيش التحرير الجزائري وأبرزها معركة “جبل الكوشة (الكاف)” يوم 11جانفي 1958و التي تكبّدت فيها القوات الفرنسية خسائرا فادحة في الأرواح وتمثلت في قتل خمسة عشر جنديا فرنسيا وأسر أربعة، ولهذا قرّرت الحكومة الفرنسية الانتقام  والثأرمن هذه المناطق  التي ساندت ودعّمت الثوّار الجزائريّين واختارت يوم السبت السوق الأسبوعي بقرية ساقية سيدي يوسف والذي يأتي إليه الفلاحون لبيع محاصيلهم وشراء البضائع ويعرضون منتوجاتهم بساحة السوق الواقعة أمام دار مندوبية منظمة الصليب الأحمر الدولي.       

     ومن كل هذا نلاحظ تنوع الاعتداءات وتكرارها على المناطق الحدودية التونسية هذا ويجب التذكير بأنّ القوات الفرنسية قد قامت بانتهاك السيادة التونسية للمرة السابعة والعشرين، كان أولها يوم 1 جويلية 1956 وآخرها الغارة الجويّة على قرية ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958.

وقد أسفرت كل هذه الاعتداءات عن استشهاد مائة مدني، كان من بينهم خمس نساء([1]).وقد خلفت عشرات الشهداء والجرحى في صفوف التونسيّين و الجزائريّين على حد السواء. وكانت القوات الفرنسية كلما شنّ المجاهدون الجزائريّون هجومات على التراب الجزائري انطلاقا من الأراضي التونسية إلا وصبّت نار غضبها على الأهالي والجيش التونسي.

  علما وأنّ مندوبية الصليب الأحمر الدولي قد استدعت اللاجئين الجزائريّين كي يأتوا بأطفالهم لتوزّع عليهم الإعانات والإسعافات ونقلت هذه المعونة بثلاث شاحنات واحدة بقيت في الكاف واثنتان قدمتا إلى ساقية سيدي يوسف ورابظت أمام المندوبية.

وفجأة حلّقت الطائرات الحربية الفرنسية في الأجواء التونسية و قصفت مقرّ مندوبية الصليب الأحمر الدولي فاستولى الهلع في أوساط المواطنين بساحة السوق – الذين قدّر عددهم بعشرة ألاف نسمة – ولاذوا بالفرار بحثا عن مخبأ للاحتماء به تاركين وراءهم أمتعتهم. 

وكانت الطائرات تتعاقب على قصف القرية سربا بعد سرب ليبلغ عددها مجتمعة في الجو ست عشرة قاذفة وأربع مطاردات استهدفت الهاربين العزّل بتحليقها من علوّ منخفض من الأرض كي تصيب “أهدافها”.

  وقد امتدّت عمليات المطاردة على بعد كيلومترات من القرية في مختلف الاتجاهات.

وقد دامت هذه الغارات المتكرّرة، تارة على الساقية وتارة أخرى على قرية منجم الساقية ساعة زمنية كاملة : من الحادية عشرة صباحا إلى منتصف النهار.

2) الضحايا والخسائر البشرية:

     كانت نتائج هذا العمل الإجرامي على المستوى البشري سقوط ثمانية وستون شهيدا من بينهم تسع نساء واثنا عشر طفلا والبقية من الرجال، وعثرت على سبع وخمسين جثة هامدّة وعشرة جرحى استشهدوا عندما نقلوا إلى المستشفى وكان من بين القتلة أحد أعوان الجمارك التونسية.

أمّا الجرحى فقد قدّر عددهم بسبعة وثمانين جريحا، كان من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وجنديين وعونين من الحرس الوطني. أمّا الخسائر المادية فتمثلت في تحطيم خمس سيارات عسكرية وخمس سيارات مدنية منها سيارة الصليب الأحمر الدولي وسيارة الهلال الأحمر التونسي وتهديم مقرّ المندوبية وثلاثة وأربعين مسكنا لقرية وأربعة وثمانين متجرا ومركز الجمارك وإدارة البريد والمدرسة الابتدائية ومركزين آخرين للحرس الوطني([2]).

    وأما في قرية منجم الساقية فقد تم تهديم مراكز الحرس الوطني وإدارة الغابات وإدارة المنجم وستة وتسعون مسكنا وألحقت أضرارا بتسعة مساكن وتحطمت سيارتان واحدة من نوع جيب والثانية تابعة للحرس الوطني وتحولت مساكنها ومبانيها إلى ركام من الحجارة والتراب. علما وأنه تمّ استعمال أسلحة محظورة دوليا كالقنابل الحارقة والقنابل المدمّرة والقنابل اليدوية ونيران الرشاشات ضد المدنيّين، ممّا أدّى إلى إضرام النار في عدة مساكن ومتاجر وتحوّلت ساحة السوق إلى “بحيرة” من الزيت الممزوج بالدماء و امتزج القمح والشعير بالحصباء واختلطت الخضر والغلال بالتراب كما تبعثرت الملابس وخيام اللاجئين في كل حدب وصوب. ونتيجة لذلك تمّ الإعلان عن منع الجولان(التجول) من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة صباحا([3]).

وتعتبر هذه الحادثة جريمة انسانية في حق المدنيين العزل وقد استعملت اسلحة محرمة دوليا .

3) الموقف الفرنسي:

 يجدر التذكير أنّ القيادة العليا للقوات الفرنسية بالجزائر أرجعت سبب العدوان إلى الاعتداءات التي تعرّض لها الطيران الفرنسي. وقد برز ذلك من خلال البيان الذي وزّعه واصدره الكولونيل جويل، مدير ديوان الجنرال “راوول سالان “Raoul Salan“ القائد الأعلى للقوات الفرنسية بالجزائر على الصّحافة، والذي جاء في نصّه ما يلي: ” أطلقت النار على طائرة فرنسية من نوع “ت – 6” في يوم 30 جانفي 1958 من طرف سلاح كان موجودا على الحدود التونسية على مسافة خمس كيلومترات شمالي ساقية سيدي يوسف، عندما كانت تقوم بمهمّة داخل قافلة عسكرية غادرت برج مراعو نحو سوق أهراس، على مسافة ثلاث كيلومترات من الساقية وثمان مائة متر غرب الحدود. وفي يوم 7 فيفري 1958 على الساعة العاشرة وثمان وثلاثين دقيقة صباحا أطلقت النار على طائرة فرنسية كانت تقوم بحراسة قافلة عسكرية من جانب المدفع المضاد للطائرات الذي كان موجودا بالتراب التونسي وكانت الطائرة تحلّق فوق البرج الفرنسي من ساقية سيدي يوسف. وفي يوم 8 فيفري 1958على الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا أطلقت النار على طائرة فرنسية من نوع “داسو ميراج إف3 ” Dassault Mirage F3.

بينما كانت تقوم بمهمة استكشافية بمنطقة الساقية. وقد أطلقت النار على المدفع المضاد للطائرات بساقية سيدي يوسف وأجبرت الطائرة على النزول بأرض تبسّة بعد أن أصيبت بعطب.

وقد قام السلاح الجوي الفرنسي برد فعل على النيران التي أطلقت عليه من التراب التونسي، وذلك عملا بالتعليمات التي تلقاها في هذا الشأن([4]) “.

  وتعدّدت تصريحات المسؤولين الفرنسيّين لتبرير العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف حيث قال “روبير لاكوست” Robert Lacoste الوزير المقيم بالجزائر: “… تبين منذ يومين أنّ المسألة الدفاعية بالجزائر مازالت تحت بساط النظر… وأنّ الفرنسيّين يخضعون إلى معركة الحدود. هذه المعركة تُشنّ ضدّ تسرب بعض العناصر المسلّحة الخارجية إلى الجزائر… وأنّ الثوّار القادمين من تونس يبذلون الآن جهودا مضاعفة لمحاولة الدخول إلى الجزائر حاملين أحدث الأسلحة وأبرزها ([5])..”

وفي هذا الإطار أيضا صرّح “جاك شابان دلماس” Jacques Chaban–Delmasوزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية من أجل تبرير العدوان قائلا: ” إنّ طيّارينا لم يقوموا بشيء عدا تطبيق حقهم الشرعي في الدفاع إزاء المدافع المضادة للطيران التي كانت توجّه نيرانها من التراب التونسي، والتي لا يمكن التسامح معها نظرا للأضرار التي لحقت بطائراتنا وطيارينا. ووجب التأكيد من جديد بأنّ تونس أصبحت قاعدة أساسية توجّه منها العمليات المتكررة، والتي لو لا تدخلاتها المتعددة لما أمكن وضع حد للعمليات فوق التراب الجزائري “([6])

وفي هذا السياق أيضا، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس براس”Agence France-Presse برقية من مصلحتها الإخبارية الموجهة إلى باريس عن حادثة ساقية سيدي يوسف جاء فيها: ” أطلقت النار على الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم 8 فيفري 1958 أسلحة ثقيلة تتركب من مدافع الهاون والرشاشات، وكانت موجودة بالتراب التونسي على الطائرة فأصيبت بأضرار مادية، إلا أنها تمكنت من النزول بالتراب الجزائري وعلى إثر هذا الحادث تدخلت قوة من سلاح الجو الفرنسي تشتمل على خمس وعشرين طائرة من بينها إحدى عشرة طائرة نفاثة “ب-26” وست طائرات من “نوع كورسبير” وثماني طائرات من نوع ” ميتران” وقد تم تخريب مركزين للمدافع المضادة للطائرات داخل التراب التونسي وأصيب مركز ثالث بأضرار مادية جسيمة كما تم هدم قسم كبير من معسكر الثوّار حسب ما صرح به الملاحظون الجويون “([7]) وفي تصريح آخر لوزير الدفاع الفرنسي دلماس “لقد اضطررنا يوم 8 فيفري 1958 رغبة في القضاء على سبب من أسباب نزاع حقيقي لمحق عش من أعشاش الثوّار والقتلة”([8]).

 و تحدث رئيس الحكومة الفرنسية” فليكس غايار“  Félix Gaillard عن المساعدات التونسية المقدمة لجبهة التحرير الوطني الجزائرية قائلا” إن هذه المساعدات  سائرة نحو التضاعف فكم عثرنا على أعوان جبهة التحرير متنقلين بين مختلف طرقات العالم حاملين جوازات سفر تونسية”([9]) وتكلم المسؤول الفرنسي عن المساعدات التونسية المقدمة لجبهة التحرير والتي تمثلت في منح جوازات سفر تونسية للجزائريين.

      عقد  الجنرال “جويل ” Joël» مؤتمرا صحفيا قال فيه: ” لقد عقدنا العزم إذا ما وقع اعتداء علينا من طرف عصابة تحتمي بالأراضي التونسية، أن نتعقّبها وأن نحطمها لأن الحدود ليست ستارا يختفي وراءها الثوّار لكي لا ينزل بهم العقاب([10]) “. يؤكد هذا التصريح أنّ الجيش الفرنسي مصرّ على المواصلة في خطـته واعتداءاته الهمجية والبربرية حتى يقضي على الثوّار الجزائريّين.

وفي هذا الإطار نلاحظ أنّ الحكومة الفرنسية بعد عدوانها على الساقية أقدمت على رفع شكوى ضدّ الحكومة التونسية بمجلس الأمن تلفت فيها النظر إلى الحالة الناجمة عن إعانة تونس للثوّار الجزائريّين ممّا يسمح لهم بالقيام بعمليات مدبّرة ضدّ وحدة التراب الفرنسي وأمن أشخاص وأملاك الرعايا الفرنسيّين…. وأن الحكومة التونسية عاجزة عن حفظ الأمن على الحدود الفرنسية التونسية.

وقد أنشأ الثوّار الجزائريون منذ عدة أشهر في تونس. وبتواطؤ السلطات التونسية منظمة كاملة تمكنت من خرق الحدود عدة مرات ومن القيام بعدة غارات على الأرض الفرنسية حيث اقترفت جرائما فظيعة، وأقامت جهازا عسكريا يسيّر من تونس العاصمة. وقد أصبحت هذه المنطقة منذ شهر جويلية الماضية قاعدة لهيئة أركان حرب جزائرية تسيّر العمليات في شرق الجزائر.

زيادة على ذلك كانت تونس تمدّ الثوّار الجزائريّين بالإعانة المباشرة من طرف القوات التونسية والحرس الوطني. ساهمت السلطات التونسية في تهريب السلاح إليهم ونقلهم وساعدتهم على المرور عبر الحدودالتونسية -الجزائرية. وممّا زاد الطين بلّة هو كثرة عدد الإصابات بين العسكريّين والمدنيّين الفرنسيّين خلال الأشهر الأخيرة ووجود جموع من الثوّار يعملون وراء الحدود ممّا جعل الفرنسيّين يرفعون لائحة إلى مجلس الأمن جاء فيها: ” كثيرا ما أطلقت النيران من وراء الحدود على جنودنا وطائراتنا حتى جرى الحادث يوم 11جانفي 1958 الذي قتل فيه ستة عشر جنديا وأُسِرَ أربعة قرب ساقية سيدي يوسف التي اتخذها الثوّار قاعدة لهم، فأنذرنا الحكومة التونسية بسوء العاقبة إذا استمرّت في إعانة الثوّار فلم تستجب لنا وكانت غارة الطائرات الفرنسية على تلك البلدة… وإن تحرّكات الجنود الفرنسيّين قد منعت تماما… ومن جهة أخرى أقصى أربع مائة فرنسي، أي نحو مائة وعشرين عائلة عن مناطق الحدود… ووقع إغلاق قنصليّتي فرنسا بقفصة ومجاز الباب… ([11])”.

 أحسّت الحكومة الفرنسية بفضاعة العمل الذي قامت به فوق التراب التونسي و خرجت القضيّة الجزائرية من الثنائية لتصبح دولية، لذلك قامت بهجوم دبلوماسي معاكس بعد أن تقدّمت الحكومة التونسية بشكوى لمجلس الأمن بحجّج المساعدات التي كانت تقدّمها إلى الثوّار. وبهذه الطريقة تضع نفسها في مقام الضحيّة وليس في مقام المعتدي.

وفيما يخصّ اتهام السلطات الفرنسية بأنّ جيش التحرير الجزائري المتواجد على الأراضي التونسية له قواعد وهيئة أركان يحظى بمساعدة وتنسيق الجيش والحرس الوطني التونسيَيْنِ في كافة المجالات و تهريب الأسلحة لصالح الجزائريّين وهو ما زاد في عدد الإصابات في صفوف الجيش الفرنسي انطلاقا من الأراضي التونسية التي كانت تمثل قاعدة لاستهداف الطـائرات والاشتباكات مع الجيش الفرنسي على غرار ما حدث يوم 11 جـانفي 1958 قرب الساقية حيث سقط ستة عشر قتيلا وأُسِرَ أربعة جنود وأنّ كل ذلك لا تعدو أن تكون سوى اتهامات لأنّ الحكومة التونسية ليس لها القدرة على حماية كامل الحدود التونسية الجزائرية وأنّ الإعـانات التونسية المقدّمة للثوّار الجزائريّين لا تتجاوز وظيفة الإيواء وتقديم الغذاء والأغطية…، وأهمّ المستلزمات الضرورية للحياة اليومية لا غير.

ب) الموقف التونسي:

وعلى إثر الاعتداء على ساقية سيدي يوسف عقدت الحكومة التونسية مجلسا وزاريا يوم 8 فيفري 1958 استغرق ساعة كاملة قرّرت على إثره الإجراءات التالية:

1) دعوة السفير التونسي بباريس للالتحاق بتونس للتشاور.

2) إحاطة سفير تونس بالأمم المتحدة علما بالقيام بالإجراءات اللازمة.

3) منع الوحدات الفرنسية من مغادرة ثكناتها دون ترخيص خاص حفظا للنظام وتفاديا من وقوع ما لا يُحمد عقباه.

4) التأكيد على إجلاء الجيش الفرنسي من كامل التراب التونسي، بما في ذلك قاعدة بنزرت التي أصبحت “أم القضايا” ويجب فضها في أقرب الآجال([12]).

  وفي هذا الإطار أيضا أصدرت كتابة الدولة للشؤون الخارجية التونسية البيان التالي: ” إزاء تكرار الغارات العدوانية التي يقترفها الجيش الفرنسي ضدّ الجمهورية التونسية وخاصّة الغارة الجوية المسلطة على ساقية سيدي يوسف، قرّرت الحكومة التونسية أن تعرض على مجلس الأمن تلك الحالة التي أصبحت تهدّد السلم والأمن العالميين وقد أعطيت تعليمات إلى مندوبها الدائم بمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ليشرع في اتخاذ الإجراءات الواجبة([13]) “.

وإثر هذا العدوان رفعت الحكومة التونسية القضيّة إلى مجلس الأمن لتدويلها.

 وفي هذا السياق عقد الرئيس بورقيبة ندوة صحفيّة عدّد فيها القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية والتي تتلخص في منع تحرّكات الجيش الفرنسي المرابط بتونس وتشجيعه بجميع الوسائل على مغادرة تونس والتصدي إلى أيّ قوّة إضافية تهمّ بالدخول إلى تونس وإخلاء قاعدة بنزرت لأنّه لا يمكن لنا التعاون مع الجيش الفرنسي. كما أعلن أنّ كتابة الدولة للشؤون الخارجية أبلغت مجلس الأمن بالقرارات التي تمّ اتخاذها وهي:

1- يحجّر كل تحرك للقوات المسلحة الفرنسية المختلفة بالمناطق التونسية.

2- يحجّر دخول الوحدات البحرية الحربية الفرنسية إلى الموانئ التونسية.

3- يحجّر قدوم أي إمدادات أو إنزالها بالمظلات وكل تحلّيق للطيران العسكري فوق التراب التونسي([14]).

إنّ أهمّ ما يمكن ملاحظته في هذا السياق أنّ الحكومة التونسية بعد العدوان على ساقية سيدي يوسف صعّدت من لهجتها تجـاه الجيش الفرنسي الذي لا يزال فوق التراب التونسي باتخاذ عدة قرارات تحد من تحركاته وتطـالبه بالانسحاب من الأراضي التونسية.

ج) موقف جبهة التحرير الجزائرية:

    تضامنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية مع الشعب التونسي إثر العدوان على ساقية سيدي يوسف وأصدرت بيانا أدانت فيه هذه الاعتداءات الفرنسية، جاء فيه: ” إنّ جبهة التحرير تسجّل السخط العالمي الذي أعقب العدوان الإجرامي على الساقية وتلاحظ أنّ الرأي العام الأممي متأثر بهذا الحادث، قد اكتشف أخيرا طبيعة إنكار نتائجه الفاجعة وأنّه يمثل تهديدا مستمرا للسلام العالمي وأنّ جبهة التحرير الوطني تريد أن تذكّر العالم بأن الاستعمار الفرنسي عندما قام بهذا العدوان الوحشي ضدّ الجمهورية التونسية. قد ظنّ أنه استطاع معاقبة الرئيس بورقيبة الذي بدأ يعرض وساطته من أجل إيقاف المأساة الجزائرية والذي بلغت به الجرأة إلى أن يحصل على موافقة هيئة الأمم المتحدة على وساطته مع وساطة جلالة الملك محمّد الخامس.

إنّ هذا الاستعمار الذي رفض الحلّ الديمقراطي العادل الذي أوصت به هيئة الأمم المتحدة فرنسا منذ ثلاث سنوات قد اختار الآن الحلّ: وهو حلّ القوة… وهكذا يقوم الدليل على أن حكومة فرنسا التي أنطت منذ 6 فيفري 1956 بالجزائر ليست قادرة على التفكير في سياسة جديدة. لقد أقامت الدليل مرّة أخرى على أن مصير وطننا يستلزم وجود كيان وطني حرّ مستقل ذي سيادة.

وأخيرا هل يقبل الرأي العام العالمي بأن يتستّر جرائم الحرب، لا لسبب إلا أنّها موجهة ضدّ شعب أعزل وهل يقبل العرب بأن يشارك في هذه الجرائم بسكوتهم عنها، هل تقبل هيئة الأمم المتحدة السكوت… وأمريكا وانجلترا اللتان تتحمّلان مسؤوليات كبرى في نظر الشعوب الإفريقية، هل ستحاولان خنق الإجراءات الأممية التي ستقوم بها تونس ضدّ المعتدي وحلف مستر فرانكلان و ‘روزفيلت’ هل سيقبل بانتشار عوامل حرب عالمية.. ([15]).”.

وما يمكن أن نستنتجه من بيان جبهة التحرير الجزائرية أنّ العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف قد متّن العلاقات التونسية الجزائرية وزاد في التضامن وأفشل الخطة الفرنسية التي تسعى بكل الوسائل إلى إحداث شقاق وفـُرقة والفتنة بين التونسيّين و الجزائريّين.

   ولتوثيق العلاقات الجزائرية التونسية تقابل أحمد توفيق مدني، عضو وفد جبهة التحرير الوطني الجزائرية مع الصادق المقدم كاتب الدولة لخارجية التونسية وأعرب له عن تضامن الجزائر مع شقيقتها تونس. وقد ردّ عليه المقدم أنّ أحداث الساقية لا تؤثر على العلاقات وأنّ الدم التونسي والجزائري أصبح دما واحدا.  وبهذا زاد العدوان في تمتين العلاقات على الرغم من التضحيات الجسيمة التي تكبّدتها وكشف أنّ تونس لم تتخل عن دعمها للقضيّة الجزائرية.

  وفي إطار التضامن التونسي الجزائري و بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف أدّى أحمد توفيق المدني زيارة إلى الدكتور الصادق المقدم، كاتب الدولة للخارجية التونسية للتعبير له عن تضامن الجزائر مع تونس. وقد صرّح له الصادق المقدم بما يلي: “… إنّ أحداث الساقية لا تؤثر إطلاقا في اتفاقنا مع الجزائر وأنّ الدم التونسي والجزائري اللّذان قد سالا معا واختلطا في ميدان الشرف لا يمكن أن ينفصلا إطلاقا… ([16])”.

و علّقت جريدة “المجاهد” الجزائرية على العدوان الفرنسي على الساقية سيدي يوسف وفنّدت الحجج التي برّرت بها فرنسا هذا العدوان، بأنها تستهدف تجمعات الثوّار الجزائريّين الذي اتخذوا من الساقية مركزا لهم وقالت: ” إنّ قرية الساقية الشهيدة فضحت الاستعمار العالمي وحسمت وحدتنا، وفي الآن نفسه طالبت الرأي العام العالمي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم من هذا الحادث وأن يتحقق من صحة ما زعمته البلاغات الفرنسية من أن المنجم الذي يقع جنوب القرية يتخذ مركزا للثوار فقد أثبت هذا الهجوم أن المكان لا يوجد به أي سلاح أو تجهيزات عسكرية وأنّ ما أسموه بمعسكر الثوّار ومراكز المدافع المضادة للطائرات ليست سوى دكاكين متواضعة وسوق مزدحمة بسكان القرية.. ” ([17])..وهكذا مـُنيَ الجيش الفرنسي بالفشل الذريع بعد عدوانه على الساقية سيدي يوسف و خاب مسعاه في إحداث شقاق بين التونسيّين و الجزائريّين.

  وفي ذات السياق ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطابا طالب فيه بجلاء القوات الفرنسية عن الأراضي التونسية واستقلال الجزائر. ولهذا أرسلت له جبهة التحرير من القاهرة ببرقيّة تأييد جاء فيها: ” تجدد لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني الجزائرية بعد الإطلاع على فحوى خطابكم الأخير وإزاء المحنة التي تجتازها تونس وشمال إفريقيا لكم كامل تضامنها ولهذا تؤكد لكم جبهة التحرير الوطني عزمها على توحيد مصير الأقطار الإفريقية الثلاثة لخوض المعركة إلى جانب القطرين الشقيقين لتحقيق جلاء القوّات الفرنسية الذي هو شرط أساسي للاستقلال والسيادة الكاملة ([18])”.

 تداعيات أحداث ساقية سيدي يوسف:

1) مؤتمر طنجة (أفريل 1958):

أ) أسباب انعقاده:

     طُرحت فكرة عقد مؤتمر مغاربي في خضمّ العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف، وقد اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي في منزل علاّل الفاسي يوم 2 مارس 1958 ونشرت البلاغ التالي: ” إن حزب الاستقلال لن يرضى أن تكون البلاد المغربية قاعدة تستخدمها القوات الفرنسية والأسبانية تقاتل الشعب الجزائري والمغربي وإنه ليدعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف صارم وجليّ إزاء وجود القوات الفرنسية في البلاد وإلى التأكيد على أن النظام الحالي الذي تتمتع به القوات الأجنبية في المغرب والذي يخدم الأهداف الاستعمارية وينبغي أن ينتهي “. واستطرد قائلا: ” إن اللجنة قد بحثت الوسائل الكفيلة بتعزيز الشعب المغربي مع الشعبين الجزائري والتونسي وأنها ترى أن حلّ المشكلة الجزائرية هو الشرط الذي لا بد من توفره للقيام بتعاون حقيقي بين بلدان شمال إفريقيا الثلاثة وفرنسا كما ترى أنه من الضروري الشروع في البحث عن الوسائل الكفيلة لتعزيز التضامن والوحدة المغربية قصد تشييد الاتحاد المغربي “. ثم مضى معبّرا عن احتجاج حزب الاستقلال على إنشاء منطقة داخل التراب الجزائري على طول الحدود التونسية تدعى منطقة الموت وتشريد سكانها وأعلن تأييده المطلق للمساعي التي تقوم بها تونس في الميدان الدولي لمنع تحقيق مشروع استبدادي([19]).

    وعلى إثر صدور بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي الذي وجدت دعوته صداها في تونس، وجّه الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري التونسي البرقية التالية إلى السيد المهدي بن بركة مدير حزب الاستقلال المغربي: ” إنّ الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري التونسي بعد إطلاعه على البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الشقيق يسجل بارتياح الانسجام الكامل بين حزبينا في الاتجاه والمواقف إزاء الوضع القائم في الشمال الإفريقي ويقترح الديوان السياسي على اللجنة التنفيذية وفق الاتفاق الذي حصل بين حزبينا عقد ندوة جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر وبحث المغرب العربي الكبير([20]) “.

وفي هذا النطاق أيضا أصدر علاّل الفاسي بيانا أكّد فيه أنّ هناك شرطان أساسيّان لبعث المغرب العربي الكبير هما: جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر. فقد ورد في هذا البيان: “… نحن مغاربة في البلاد الشمال الإفريقية فسيحة الأرجاء الممتدة من السلّوم إلى الدار البيضاء وقد أصبح الوضع في كلا القطرين بعد الاستقلال وضعا واحدا وإن كان على تونس أن تتخلّص من القيود القانونية السابقة وعلى المغرب أن تربط صلات قانونية جديدة فجوهر المشكلة كان قلب وضع بائد وتعويضه بوضع جديد يتلاءم مع السيادة المسترجعة وهو يخص قبل كل شيء جيش الاحتلال الذي لا تكتمل بدونه سيادة ولا يتجسّم بدونه استقلال وإنّ كل قطر من أقطار شمال إفريقيا في نظر المحتلّ، جزء لا يتجزأ من الكل ولا يتسنّى له أن يُفرّط في أحد الأجزاء بدون أن ينهار ولا يرضى المستعمر ببقاء الجزائر وحدها تحت سيطرته لأنّها إذا ضمنت له دوام نفوذه على جارتيها فإنّ استمرار احتلاله لهما يضمن له بقاء السيطرة عليها فالاستعمار الفرنسي هو شمال إفريقيا في الحاضر كما هو في الماضي ولن يكون إلا هكذا في المستقبل وعلى ذلك كان تـفويض أركانه رهين إقصائه عن مجموع شمال إفريقيا وإلا فلا تكون حرّية ولا يكون استقلال إلاّ إذا تضافرت جهودنا على تحقيق الجلاء وتحرير الجزائر. فانبعاث المغرب العربي نتيجة حتمية ولن يبقى تشييده إلا رهين ربط العلاقات الطبيعية الوثيقة ولم يبق لدينا مجال فسيح للشروع في عملنا المشترك. فالاستعمار لا يضيع وقته وإن كان سائرا مصيره المحتوم بحكم تطورات الواقع، فإنه يضاعف الجهود لربح ربع الساعة الأخيرة… يجب أن نتّحد جميعا ونظفر بأمانينا وننتصر” ([21]).

 ولهذا وصل وفد من حزب الاستقلال المغربي إلى تونس يوم 19 مارس 1958 يتركّب من بوبكر القادري ومحمّد البناني لعقد مشاورات ومحادثات مع ممثلي الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري التونسي حول تعيين مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر وضبط جدول أعماله([22]). وبعد المحادثات التي دارت بين الوفدين التونسي والمغربي تمّ إصدار البلاغ التالي: ” إنّ ممثلي حزب الاستقلال وأعضاء الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري التونسي الذين اجتمعوا من يوم الأربعاء 19 مارس إلى يوم السبت 22 مارس 1958 بتونس للنظر في إبراز وحدة المغرب العربي من طور الفكرة النظرية إلى الطور الواقعي التطبيقي سجلوا وحدة نظرهم في المشاكل القائمة بالشمال الإفريقي وعلى رأسها ضرورة تحقيق استقلال الجزائر واتفقوا على عقد مؤتمر بمدينة طنجة يوم 27 أفريل 1958 يضم حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الجزائرية والحزب الحرّ الدستوري التونسي لوضع أسس تلك الوحدة وطرق تحقيقها في أقرب الآجال ([23])”.

والملاحظ أنّ مؤتمر طنجة تحصّل على تزكية ودعم من قبل الرئيس  الحبيب بورقيبة الذي صرح بموافقته التامة للمبادئ التي أعلنها مدير حزب الاستقلال المهدي بن بركة والذي أكّد على وحدة المغرب العربي الكبير([24]).

وفي هذا السياق أيضا تحدّث عبد المجيد شاكر، مدير الحزب الحرّ الدستوري التونسي قائلا: ” … إنّ هدف الحزب هو تحقيق الجلاء وتحرير الجزائر وبعث المغرب الكبير وأن مؤتمر طنجة سيكون نقطة الانطلاق نحو تحقيق اتحاد بين شعوب شمال إفريقيا.. ([25]).”.

ومن بين الأهداف التي سعى الحزب الحرّ الدستوري التونسي لتحقيقها هي بالأساس جلاء الجيوش الفرنسية عن الأراضي التونسية وتحرير الجزائر من الاحتلال وبعث المغرب العربي. وأكّد أن مؤتمر طنجة سيكون نقطة انطلاق لتحقيق وحدة اتحاد بين شعوب شمال إفريقيا. ووصل الوفد التونسي الذي تكوّن من الباهي الأدغم والطيب المهيري وعبد الله فرحات وعبد المجيد شاكر وأحمد التليلي وعلي البلهوان والطاهر بلخوجة إلى المغرب. وقد عُيـّن الباهي الأدغم الأمين العام للحزب الدستوري رئيسا للوفد وعبد المجيد شاكر مدير الحزب ناطقا رسميا باسم الوفد خلال المؤتمر([26]).

أمّا الوفد المغربي فقد تألّف من: علاّل الفاسي وأحمد بالافريج وعبد الرحمان بوعبيد والمهدي بن بركة وأبو بكر القادري ومحجوب بن صديق وفقيه الجسري. وعُيّن علاّل الفاسي، رئيس حزب الاستقلال المغربي رئيسا للوفد والمهدي بن بركة مدير حزب الاستقلال ناطقا رسميا باسم الوفد المغربي([27]).

وأمّا الوفد الجزائري فتكوّن من: فرحات عباس وعبد الحفيظ بوصوف وأحمد فرنسيس وأحمد بومنجل وعبد الحميد مهري والشيخ خير الدين. وعيّن فرحات عباس رئيسا للوفد وأحمد بومنجل ناطقا رسميا باسم الوفد الجزائري([28]).

وقد وجّه المؤتمرون دعوة إلى كل من المملكة الليبية وموريتانيا لحضور الاجتماع بـصفة ملاحـظ([29]).

ب) نتائج وتوصيات المؤتمر:

  انطلقت اجتماعات مؤتمر طنجة بعقد جلستين تمهيديتين بالرباط حضرها ممثلو حزب الاستقلال والحزب الحرّ الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية وأمّا جدول الأعمال فتكون من أربع نقاط وهي: حرب الاستقلال الدائرة رحاها بالجزائر وتصفية وجود قوات الاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي ووحدة المغرب العربي: أشكالها وقواعدها والمرحلة الانتقالية لهذه الوحدة إنشاء منظمة دائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر([30]).

وقد جاءت قرارات مؤتمر طنجة داعمة للقضية الجزائرية و أوصت ببعث المغرب العربي الاتحادي وتأليف وتشكيل حكومة جزائرية بعد استشارة تونس والمغرب وتوجيه نداء علني إلى بعض الدول الغربية وهي أمريكا وألمانيا وبريطانيا بالكف عن إعانة فرنسا في حرب الجزائر والإسراع بتصفية المخلفات الاستعمارية وبإنشاء وتأسيس مجلس استشاري مغاربي([31]).

   وقد وضع مؤتمر طنجة الحجر الأساسي للوحدة الفيدرالية بين أقطار الشمال الإفريقي([32]).

و علّقت جريدة “المجاهد” الجزائرية على المؤتمرات والدور الذي قامت به لخدمة القضيّة الجزائرية من الناحية الدعائية بالقول: ” إنّ مؤتمر طنجة أعلن حق الشعب الجزائري الذي لا يرقى إليه الشك في السيادة والاستقلال وذلك كشرط أساسي لإنهاء النزاع الجزائري الفرنسي “. وأوصى كذلك بتشكيل حكومة جزائرية. كما طالب في نفس الوقت بـ : ” جلاء القوات الاستعمارية الفرنسية وبأن تتوقّف فورا عن استخدام الأراضي التونسية والمغربية كقواعد انطلاق للعدوان على الشعب الجزائري “.

وفي الآن ذاته وجّه نداء إلى الدول الغربية طالبا منها بالتوقف عن تزويد فرنسا بالمعونات المالية والعسكرية والسياسية([33]).

  وأمّا جريدة “الطليعة” التونسية فاعتبرت مؤتمر طنجة “مرحلة جديدة حاسمة في تاريخ المغرب العربي الكبير وفي نضال شعوبه ضدّ الاستعمار، ومن أجل استقلال كامل للشمال الإفريقي استقلالا كاملا فقد حقق ماكنا نطالب به دائما جبهة مغاربية موحدة تجابه كالرجل الواحد الاستعمار الذي يواصل حرب الإبادة في الجزائر ويشن على أقطارنا نفس الحرب بأشكال مختلفة وتنسف سياسة الحكومتين التونسية والمغربية واستنكار استمرار وجود القوات الأجنبية فوق ترابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية بقايا السيطرة الاستعمارية وتوحدت مواقفها مع تأييد الشعب الجزائري المكافح… وهكذا نرى الأهمية الكبرى التي اكتسبها مؤتمر طنجة والذي أصبحت مقرراته سلاحا قويا في أيدينا لمقاومة الاستعمار وتقريب ساعة خلاص صرح المغرب العربي الكبير موحد متـراص الصفوف([34]) “.

  و أدلى كريم بلقاسم عضو لجنة التنسيق والتنفيذ بجبهة التحرير الوطني الجزائرية بتصريح لجريدة “الأهرام المصرية” أعرب فيه عن ارتياحه لمقررات طنجة وقال: ” إنّ الجزائر لم تعد وحدها في معركة الاستقلال وإن الجبهة ستواصل حملتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمساعدة تونس والمغرب ([35])”.لقد عبّر المسؤول الجزائري عن ارتياحه للقرارات التي صادق عليها مؤتمر طنجة الذي أعلن دعمه ومساندته لكفاح الشعب الجزائري.

2) تدويل القضيّة الجزائرية:

أ) التحرّك على الصعيد الأمريكي:

       قامت الحكومة التونسية بمساع حثيثة لدى الحكومة الفرنسية لتجنح إلى السلم وتتفاوض مع الجزائريّين وفقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة. وتعترف بحقهم في استرجاع استقلالهم، ولكن قد خاب مسعاها وأملها خاصة بعد اختطاف قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ولهذا عملت على إخراج القضيّة الجزائرية من الثنائية الفرنسية الجزائرية وذلك بتشريك وإدخال أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتان تدعمان الحكومة الفرنسية ماديا وعسكريا.ومن هذا المنطلق ركّزت الحكومة التونسية التحرّك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة القضيّة الجزائرية.

  وقد اغتنم الرئيس بورقيبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في خريف 1956 لتمثيل تونس في الأمم المتحدة، للقيام بمشاورات مع المسؤولين الأمريكيين. وتقابل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ” دوايت ديفيد أيزنهاور” Dwight David Eisenhower يوم 21 نوفمبر 1956 وشرح له القضيّة الجزائرية، وأطلعه على التدابير التي اقترحها على فرنسا والمتمثلة في الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال ويكون هذا الاستقلال في نطاق وحدة شمال إفريقيا الواسعة، التي تضم تونس والجزائر والمغرب. وتكون بدورها مرتبطة بفرنسا بروابط التعاون الحرّ أساسه حرّية تقرير المصير وتكون هي ذاتها متحرّرة من كل شعور موروث. وطلب من الرئيس الأمريكي التدخّل والمساعدة لإيجاد حلّ عادل للقضيّة الجزائرية([36]).

 وخلال لقائه بالرئيس الأمريكي أعطى بورقيبة تفصيلات أخرى بالقول: ” إنّ أبرز موضوع تناولته المحادثات القضيّة الجزائرية حيث وقع تبادل الآراء في شأن الحلول الممكنة وصرّحت أنّه لا يمكن وقف القتال إلاّ بالاعتراف بحقّ الشعب الجزائري في الاستقلال وما عدا ذلك من إصلاحات مقترحة، لا سبيل إليها ولا يمكن أن تُرضي المجاهدين الجزائريّين بتسليم البلاد ووقف القتال وأنه ليس لأيّ كان الحق في الاقتصاص من إخواننا الجزائريّين في ترابنا التونسي “([37]).

هذا تجدر الإشارة إلى أنّ الإستراتيجية الجديدة المعتمدة لدى الدبلوماسية التونسية هي تكثيف المشاورات والمساعي لدى الدول الانقلو- سكسونية والتركيز على المشكل الجزائري.

  وفي هذا الإطار يندرج اللقاء الذي جمع بين الرئيس الحبيب بورقيبة والرئيس الأمريكي حيث تطرق إلى القضيّة الجزائرية والتأكيد على ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا فاعلا في حلها وأكّد بورقيبة على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وقف القتال وما عدا ذلك من الحلول لا يقنع، فالمقاومون لا يقبلون بها. أمّا الإصلاحات المقترحة فإنها عديمة الفائدة والجدوى.

     وفي الآن نفسه رفض بورقيبة حقّ تتبع الجزائريّين فوق التراب التونسي وعبّر عن اتعاضه من الاعتداءات التي تعرّضت لها تونس من الجيش الفرنسي. ولكسب الرأي العام الأمريكي وتحسيس المسؤولين الأمريكان، وجّه الرئيس بورقيبة نداء إلى الدول الأعضاء في منظمة المتحدة نشرته الصحف الأمريكية، دعاها فيه وحثّها على ” الاقتراع والتّصويت لفائدة استقلال الجزائر عند درس ومناقشة القضيّة الجزائرية من طرف اللجنة السياسية التابعة للأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم. ([38])

    وفي هذا الإطار أيضا تحرّكت الدبلوماسية التونسية وركّزت على الولايات المتحدة حيث أجرى المنجي سليم محادثات هامة مع “روبرت دنيال ميرفي “ Robert Daniel Murphy وكيل كاتب الدولة الأمريكي المساعد واستغرقت تسعين دقيقة أثيرت خلالها القضيّة الجزائرية واستعرض المنجي سليم نتائج هذه المساعي على وفود الكتلة الإفريقية الآسيوية في اجتماع مقبل([39]).

     كما أدى السفير التونسي زيارة إلى وزارة الخارجية الأمريكية اجتمع خلالها مع كاتب الدولة للخارجية الأمريكية “جون فوستر دالاس” John Foster Dulles  . وقد دامت المحادثات ساعة وركزت على القضيّة الجزائرية وطالب السفير التونسي بالتدخّل الأمريكي وبتأييدها في مناقشات الأمم المتحدة([40]).

      والملاحظ أنّ الاهتمام الأمريكي بالقضيّة الجزائرية ازداد وتطور ونلمس ذلك مـن تصريح عـضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون فيتزجيرالد كينيدي الذي انتقد سياسـة فرنسا بالجزائـر وإصرارها عـلى حرب لا ترجى منها نتيجة ولهذا بعث له رئيس المـجلس التأسيسـي التونسي برقية يشكره ويثني فيها على مواقفه وكذلك فعلت عدة منظمات تونسية([41]).

    وفي هذا الإطار أيضا، قامت تونس بمسعى آخر لدى الإدارة الأمريكية للتشهير بالأعمال الإجرامية والقمع والاضطهاد الذي تقوم بها فرنسا ضدّ الشعب الجزائري وذلك لحملها على التدخل لإيجاد حلّ عادل للقضية الجزائرية وفقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة. ([42])

   واشتركت تونس بمسعى آخر مع دول عربية و قد شكل وفدا استُقبِلَ من طرف وزير الخارجية الأمريكي “دالاس” وطالب بقطع المساعدة الأمريكية لفرنسا وسلّم له مذكرة تحتوي على عشر أوراق ندّد فيها    ” بالغارات والقصف الجوي وإضراب النار في المداشر والقرى وطرق التنكيل والتعذيب المسلطة على المساجين الجزائريّين وحشدهم في محتشدات ومعتقلات عديدة باستعمال الغاز الخانق ضدّ الأهالي ودعوا إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم الإنسانية “([43]).

وفي هذا الإطار أيضا تقابل المنجي سليم رفقة السفيرين السوري والمغربي في وزارة الخارجية الأمريكية مع وكيل كاتب الدولة المساعد للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط “ويليام رونترى” يوم 11 جوان 1957 ودام الاجتماع أكثر من ساعة ونظر في القضيّة الجزائرية وطلب من أمريكا المساهمة بصفة فعّالة في حلّ القضيّة الجزائرية([44]).

   وتحادث المنجي سليم مرّة أخرى مع المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة وأحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي ودار النقاش حول القضيّة الجزائرية والمساهمة الأمريكية([45]).وقد تقدم محمّد يزيد ممثل جبهة التحرير باقتراح أن تقوم كل من تونس والمغرب بالدفاع عن القضيّة الجزائرية وعرض وجهة نظر جبهة التحرير الوطني الجزائرية([46]).

     وقد صرح وزير الخارجية الأمريكية ” فوستر دالاس” John Foster Dulles في ندوته الصحفية الخاصة بأحداث ساقية سيدي يوسف بقوله: ” إنّ هذا يدل دلالة قاطعة على أنه يصعب فصل القضيّة الجزائرية عن قضيتي تونس والمغرب “([47]).ومن هذا التصريح نستشفّ تحول وتطور وتغيير في الموقف الأمريكي من القضيّة الجزائرية حيث تم ربطتها بالأحداث التي تجري في كل من تونس والمغرب.

  وما يمكن استنتاجه أنّ نظرة ورؤية الولايات المتّحدة الأمريكية بدأت تتغيّر وتتطوّر نتيجة الجهود والمساعي التي بذلتها تونس والدول العربية والصديقة، حيث صرّح كاتب الدولة للخارجية الأمريكية “مستر دالاس” بما يلي: ” إنّ الولايات المتّحدة الأمريكية أصبحت تعتبر القضيّة الجزائرية مسألة عالمية وهي عازمة على اجتياز الاعتبارات القانونية البحتة وإذا كان بحث القضيّة من طرف الحلّف الأطلسي أو غيرها من المنظّمات العالمية من شأنه أن يدخل تحسّنا على الوضع “([48]).

    وهكذا اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية القضيّة الجزائرية مسألة عالمية وأكّدت على ضرورة حلّها وعزمها للتدخل بكل الوسائل.

     تقدمت الحكومة التونسية بشكوى إلى الأمم المتحدة وعلى اثر العدوان الفرنسي الجوي لقرية ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري1958. وقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بمساع حميدة بين الحكومة الفرنسية والتونسية وقبلت تونس هذه الوساطة والأنجلو أمريكية حيث وجدتها فرصتها المناسبة لإخراج القضيّة الجزائرية من الثنائية إلى التدويل.

   والملاحظ أنّ فرنسا وتونس قد اختلفتا في مهمة وصلاحيّات اللجنة الأنجلو أمريكية للمساعي الحميدة حيث ترى الحكومة الفرنسية ضرورة حصرها في مشكلة الجيش الفرنسي المرابط بتونس الذي منعته الحكومة التونسية من التحرّك و أقامت الحواجز وأنّه من حقه التجول بكامل الحرية داخل التراب التونسي ومراقبة الحدود واستئناف المحادثات التونسية الفرنسية وأنّ بنزرت لا يمكن الخوض فيها([49]).

    أمّا الحكومة التونسية فلها وجهة نظر أخرى مختلفة كليا عن الطرح الفرنسي حيث يرى الرئيس الحبيب بورقيبة ” أن تشمل مهمّة المساعي الحميدة المسألة الأساسية والتي تتمثل في الحملة العسكرية الفرنسية لإخماد الثورة الجزائرية ويرمي من ذلك إلى تدويل القضيّة الجزائرية “([50]).

    وقد أيدت هذا الموقف جبهة التحرير الوطني الجزائرية. ونلمس ذلك في البيان الذي نشره قسم الصّحافة والدعاية بجبهة التحرير الوطني الجزائرية الذي جاء فيه: ” إنّ مهمة مستر مورفي تثير مشكلة خطيرة وهي مشكلة اتخاذ موقف ضدّ الاستعمار الفرنسي في الجزائر ومشكلة توجيه السياسة الغربية إزاء شمال إفريقيا أولا ثم إفريقيا كلها والشرق الأوسط فيما بعد. ونقول إن مسؤولية الأمريكان والبريطانيين عظيمة فهم الذين غضوا الطرف عن وجود الخرافة الفرنسية القائلة بأنّ الحرب بالجزائر قضية فرنسية داخلية، بل إنّهم ساعدوا على نموّ هذه الخرافة وتطورها وفتح خزائنهم لفرنسا ووضعوا ثقتهم فيها لتقمع الثورة الجزائرية وأقنعوا الأمم المتحدة بالمصادقة على الحلّ الذي تفرضه فرنسا واعتباره حلاّ عادلا وديمقراطيا “([51]).

    وقد تساءلت جبهة التحرير الجزائرية عن السبب الذي دفع لجنة المساعي الحميدة عدم تناول لبّ الموضوع والمتمثل في الاستعمار واتخاذ موقف منه على الرغم من أنه سبب الاضطرابات التي تعيشها المنطقة. وحملت البريطانيّين والأمريكيّين مسؤولية تدهور الأوضاع بالجزائر بسبب الدعم المالي والأدبي الذي يقدمونه للفرنسيّين الذين ارتكبوا مجازر في حق الجزائريّين، وهو ما شجّعهم على مواصلة حربهم. ولم يكتف بذلك بل أقنعوا الأمم المتحدة بعدم التدخل والمصادقة على الحلول الفرنسية للمشكلة الجزائرية.

    وفي هذا الإطار تحادث الرئيس الحبيب بورقيبة مع مستر مورفي المبعوث الأمريكي ومستر هارولد بيلي المبعوث البريطاني حول مشكلة جلاء الجيوش الفرنسية على الأراضي التونسية وتأثير حرب الإبادة في الجزائر على تونس لاسيما بعد تفاقم عدد اللاجئين الجزائريّين بتونس([52]).

   ولتدعيم موقفه وجّه الرئيس الحبيب بورقيبة رسالة للرئيس الأمريكي “دوايت ديفيد أيزنهاور”   Dwight  David Eisenhower   يلفت فيها نظره إلى حرب الإبادة التي تشنها فرنسا في منطقة الحدود الجزائرية التونسية ونتائجها الإنسانية بالنسبة إلى عشرات الآلاف من البشر الذين طردوا من مضاجعهم وأقبلوا آلافا على تونس”([53]).

    وقد سعى الرئيس بورقيبة إلى تحسيس الأمريكيّين بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه الشعب الجزائري الذي شنت في حقه حرب إبادة من قبل الجيش الفرنسي بدعم مالي وأدبي أمريكي حملته على النزوح والالتجاء إلى تونس والعيش في ظروف صعبة.

    وفي هذا الصدد تشير المعلومات المسربة آنذاك إلى أن النظرية الأمريكية تتمثل فـي الشروع في جمع القوات الفرنسية وفي أن تحافظ فرنسا على بنزرت ومراقبة الحـدود التونسية الجزائرية علما أن الرئيس بورقيبة يرفض رفضا قاطعا مراقبة الحدود([54]).

    وقد وافقت الحكومة الفرنسية على المقترحات الأمريكية المتمثلة في:

1 – تجميع القوات الفرنسية ببنزرت.

2- فرض رقابة محايدة أو تابعة للحلف الأطلسي على المطارات العسكرية بالجنوب (رماده وقفصه وقايس وصفاقس) والعوينه.

3- فرض مراقبة على الحدود التونسية الجزائرية تقوم بها لجنة مختلطة أو محايدة.

4- إلغاء الإجراءات المتخذة ضدّ المدنيين وضدّ القنصليات الفرنسية بتونس.

    جلاء قسم من القوات الفرنسية عن تونس([55]).

     وقد ذكرت صحيفة “فرانس أوبسرفاتور” France Observateur” ما يلي:

” إنّ الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة وعد فيها بأنّ المساعي الحميدة لن تقف عند هذا الحدّ بل إنها تشمل بعد ذلك الدخول في محادثات بين البلدين حول القضيّة الجزائرية “. وأبدت صحيفة “لوموند” الفرنسية Le Monde هذا الطّرح فذكرت أنّ بورقيبة تحصّل على وعود من الأمريكيّين بخصوص رغبتهم في التدخل في القضيّة الجزائرية لإعانة فرنسا على إيجاد حلّ لها([56]).

    ولكسب تعاطف الرأي العام الأمريكي أدلى الرئيس الحبيب  بورقيبة بحديثين واحد صحفي والآخر للإذاعة والتلفزة الأمريكية وقال فيه: “إنّ الهدف الأول للسياسة التونسية هو وحدة الشمال الإفريقي في نطاق اتحاد يضمّ دولة الجزائر وتونس والمغرب وأكّد أنه لا تعاون مع فرنسا إلا بعد أن تتخلى عن سلوك السياسة الاستعمارية تجاه شمال إفريقيا وأن السلام لن يستقرّ بشمال إفريقيا ولن تقوم علاقات دائمة بين فرنسا وشعوب المنطقة إلا بعد أن تعترف فرنسا بمبدأ استقلال الجزائر([57]) “.

    وقد تحدّث الحبيب  بورقيبة عن أهداف السياسة التونسية التي تسعى إلى توحيد منطقة شمال إفريقيا في اتحاد يضمّ كل من الجزائر وتونس والمغرب و جدد رفضه لأي تعاون مع الفرنسيّين ما لم يتخلوا عن سياستهم الاستعمارية وأطماعهم التوسعية في المنطقة وطالبهم بالاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره لكي يعمّ السلام والأمن وتتحسن العلاقات معهم.

    وفي هذا السياق تقدّم رئيس الحكومة الفرنسية بمبادرة عبر الأمريكيين لإنشاء حلّف البحر الأبيض المتوسط وقد رفضتها تونس شكلا ومضمونا([58]).

    وفي هذا الإطار أيضا رفضت جبهة التحرير الجزائرية أحد بنود الخطة الأمريكية وقد أصدرت بلاغا جاء فيه: ” إنّ جبهة التحرير تعارض انتصاب ملاحظين. وأن الجزائر ليست في حرب مع تونس ولذلك فإنه لا داعي لقدوم ملاحظين على حدود البلدين علما أنّ الحكومة التونسية رفضت هذا البند” ([59]).

    وكتبت جريدة “الفيغارو” الفرنسية  Le Figaro: أنّ مراسلها علم بالمقترحات التي تقدمت بها الحكومة التونسية وتتمثل في قضية اللاجئين الجزائريّين ومشكلة منطقة الحرام وإمكانية فرض رقابة على انتخابات قد تدور بالجزائر وهي تهدف إلى إلقاء فشل مساعي الوساطة الانجلو أمريكية على عاتق الحكومة الفرنسية.

   ويوافق مراسل مجلة “باري ماتش” Paris Match على هذه النظرية والطرح ويضيف إليها: ” إنّ الرئيس الحبيب بورقيبة يريد أولا وأخيرا الوصول إلى تدويل القضيّة دون أن يتحمل خيبة المساعي”([60]).

   وقدمت حكومة ” فليكس غايار”   Félix Gaillard مشروع الوساطة الأنجلو- أمريكية إلى البرلمان الفرنسي للتصويت عليها ولكن البرلمان رفضها حيث صوتا ضدّها واحد وعشرون وثلاثمائة صوتا مقابل خمسة وخمسين ومائتي صوت وبذلك سقطت الحكومة الفرنسية ولم تصادق الجمعية الوطنية على القرار الذي يدعو إلى التفاوض مع تونس على قاعدة المساعي الحميدة وكانت المقترحات المعروضة على الجمعية الوطنية كالآتي:

• يقع ضبط نظام بنزرت بواسطة اتفاق خاص.
• التراجع عن الإجراءات الخاصة بـــــ الفرنسيّين المقيمين بتونس وفرض مراقبة محايدة على المطارات التونسية الخمس حيث ترابط القوات الفرنسية.

    جلاء القوات الفرنسية عن المناطق الأخرى باستثناء قاعدة بنزرت واستئناف المفاوضات مع الحكومة التونسية على أساس ما بلغته الوساطة لأنجلو أمريكية([61].)

    وهذا التصويت أقنع الحكومة الأمريكية والبريطانية بأنّ فرنسا لا تريد حلاّ سلميا للمشكلة الجزائرية ونلمس ذلك من خلال معلومات أوردتها جريدة إنكليزية حيث قالت: ” إن فرنسا هي التي أوعزت لأمريكا وبريطانيا بالمساعي ونتيجة شهرين ونصف الشهر من المفاوضات هي فشل هذه الوساطة التي كشفت النوايا الحقيقية والمناورات للفئة الحاكمة بفرنسا “([62]).

    وبعد سقوط الحكومة الفرنسية يوم 15 أفريل 1958 شهدت فرنسا حركة تمرّد للجيش الفرنسي بالجزائر بقيادة “ماسو” والتي علقت عليها جريدة “لوموند” قائلة: ” إنّ صدى عملية ‘ جاك اميل ماسو’ Jacques Émile Massu في العالم يؤكد أنها وطدت اعتقاد حلفاء فرنسا في ضرورة إيجاد حلّ سريع للقضية الجزائرية “([63]).

   ولفت انتباه المسؤولين الأمريكيين وتذكيرهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم ولكسب الرأي العام الأمريكي، أدلى الرئيس بورقيبة بحديث إلى الصّحفي الأمريكي “وليام هارسن، قال فيه: ” إنّ الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تلعب دورا هاما بأن تُوقف كل مساعداتها العسكرية والاقتصادية لفرنسا. وهكذا ستتوقف الحرب لأنّ فرنسا لا تستطيع مواصلتها “([64]).

   وأدلى بورقيبة بحديث آخر إلى وكالة. “يونايتد براس” الأمريكية  United Press   حول العلاقات الفرنسية التونسية جاء فيه “إن هذا التعاون يصطدم بسوء النية الاستعمارية حيث تستعمل قاعدة بنزرت لتهريب الأموال وإخفاء الجواسيس”([65]).

   كما عقد الرئيس بورقيبة اجتماعا تحسيسيا مع مبعوثي الوكالات الأجنبية والعربية ومراسلي الصحف وتطرق فيه إلى القضيّة الجزائرية التي سيناقشها مع الرئيس الأمريكي إيزنهاور خلال زيارته لتونس([66]).

   واستقبلت تونس الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور Dwight David Eisenhower الذي قام بزيارتها يوم 17 ديسمبر 1959 حيث تم عقد اجتماع بالمرسى وشملت المحادثات القضيّة الجزائرية وطلب بورقيبة التدخل الأمريكي لدى فرنسا لحلّ القضيّة على أساس مبادئ الأمم المتحدة. ([67])

   والملاحظ أنّ جهود الدبلوماسية التونسية مستمرّة وحثيثة ومتواصلة لحلّ القضيّة الجزائرية وقد ركّزت على الجانب الأمريكي حيث تحادث المنجي سليم بواشنطن مع “مستر هرنز“، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية حول القضيّة الجزائرية وأكّد على ضرورة التحرّك الأمريكي لفرض حلّ على فرنسا([68]).

    وقد عقد السفير التونسي الحبيب بورقيبة الابن اجتماعا تحسيسيّا ضمّ مائتي شخصية أمريكية من رجال الأعمال والسياسيين بنزل “والدروف استوريا” وخصّص خطابه للقضية الجزائرية و شكك في جهود الحكومة الفرنسية ونواياها تجاه المفاوضات بقوله: ” … إن فرنسا ليست بصدد القيام بمجهود حقيقي لفضّ المشكل الجزائري، في حين يقوم الوطنيّون بتقديم تنازلات لإنجاح المفاوضات وأنّ فرنسا تضع العراقيل في وجه المفاوضات وأنّها لا تريد التفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار. وهذا ما لا يستطيع الوطنيون الجزائريون قبوله، ودعا الغرب إلى مساندة تنظيم استفتاء في الجزائر تحت مراقبة الأمم المتحدة “([69]).

   كما عبّر عن خيبة أمله إزاء المجهودات الفرنسية لحلّ الأزمة الجزائرية ولمس ذلك في تناقضهم حيث يصرّحون بشيء ويطبقون عكس ذلك وليس لهم نية صادقة لدفع جهود السلام إلى الأمام. وفي مقابل ذلك قام الوطنيون الجزائريون بتقديم التنازلات الواحدة تلوى الأخرى لإنجاح المفاوضات وإخراجها من الطريق المسدود. وأما الفرنسيون فأنهم يضعون العراقيل في طريقها. ولهذا طالب الغرب بالتدخل لإنقاذ المفاوضات من التعثر ودعم الاستفتاء بالجزائر تحت إشراف الأمم المتحدة. وهكذا وضع الأمريكيّون أمام صورة الوضع المزري والمضطرب. وقد أجرى الحبيب بورقيبة الابن سفير تونس بواشنطن محادثات هامة مع وكيل كاتب الدولة الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقية تناولت القضيّة الجزائرية وضرورة تدخل أمريكا لدى فرنسا لإنجاح المفاوضات الجزائرية الفرنسية([70]).

   وتجدر الإشارة إلى إن الدبلوماسية التونسية قامت بمجهودات ومساع لدى الإدارة الأمريكية لتحفيزها على التحرّك لإيجاد حلّ عادل وسلمي للقضية الجزائرية ونلمس ذلك من خلال لقاءاتها واجتماعاتها مع المسؤولين الأمريكيين والأحاديث الإذاعية والحوارات الصحفية، لأن الحكومة التونسية أدركت أن الأمريكيين طرف فاعل في هذه القضيّة وأنهم يدعمون الفرنسيّين ماديا وأدبيا. ولهذا سعت إلى فك هذا الترابط، وقد استطاعت تغيير النظرة الأمريكية للأحداث الذين أصبحوا يضغطون على الفرنسيّين ويطالبونهم بحلّ القضيّة الجزائرية تحت تهديد قطع المساعدات.

        تحرّكت الدبلوماسية التونسية على مستوى بريطانيا لتحسيسها بالقضيّة الجزائرية ونلمس ذلك إثر اختطاف القادة الجزائريّين إذ قام السفير التونسي بالمملكة المتّحدة بزيارة إلى وزارة الخارجية البريطانية واستقبل من طرف وزير الخارجية “الم جون سلوين لويد” John Selwyn  Brooke Lloyd ودارت المحادثة حول اختطاف القادة الجزائريّين وسبل تقديم بريطانيا مساعدة لحلّ القضيّة الجزائرية([71]).

   وفي إطار نفس المساعي استقبل الرئيس بورقيبة يوم 13 جوان 1957 ” المستر الم روسف ” كاهية وزير الخارجية البريطاني المكلّف بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ودارت المحادثة حول القضيّة الجزائرية وطلب بورقيبة دعم بريطانيا لإيجاد حلّ سلمي وفق مبادئ الأمم المتحدة. ([72])

   وقد ذكر فتحي الذيب رئيس المخابرات المصرية  : “أنّ الرئيس بورقيبة طلب مساعدة بريطانيا للضغط على فرنسا لحلّ القضيّة الجزائرية وذلك إثر استقباله الوزير البريطاني السابق مسترنانتج“([73]). وإثر قصف ساقية سيدي يوسف، وافق  الحبيب بورقيبة على مساعي ووساطة بريطانيا حيث عيّنت مبعوثا هو مستر هارولد بيلي الذي قام بزيارات عديدة لتونس واستُقبل من طرف بورقيبة([74]).

   كما أولت الدبلوماسية التونسية اهتماما بالمملكة البريطانية فطلبت منها المساعدة على إيجاد حلّ سلمي للقضيّة الجزائرية وقد أجرت معها مشاورات واجتماعات لكي تضغط على الفرنسيّين وتوقف مساعداتها المادية والأدبية وقد نجحت إلى حد ما في تغيير الموقف البريطاني.

    ب) التحرّك على الصعيد الأوروبي:

    تحرّكت الحكومة التونسية على مستوى الدول الأوروبية الشرقية والغربية لتنوير الرأي العام الأوروبي وتحسيسها وللرّد على تصريحات الصحف الفرنسية التي تثير الذعر والهلع وقد أدلى الرئيس الحبيب بورقيبة بتصريح صحفي لصحيفة “ايل تامبو” » El Tiempo «الإيطالية تحدّث فيه عن الثورة الجزائرية قائلا “إن التونسيّين لن يمنعوا إخوانهم الجزائريّين من الالتجاء إلى أراضيهم وأنّ الجزائريّين يكافحون من أجل قضية عادلة، وأنّ هذه الأسلحة الخفيفة والبنادق التي تهرّب عبر الحدود التونسية وليس هنالك أيّ داع يثير الدهشة أو التأثر ولسنا مستعدين لمساعدة الجيش الفرنسي على تقتيل إخواننا الجزائريّين خاصة عندما يعلم الشعب التونسي أن الانتصار الفرنسي بالجزائر يعني إعادة احتلال تونس ويعني نهاية الاستقلال”([75]).

    وفي هذا الإطار استقبل الرئيس الحبيب  بورقيبة بتونس رئيس حكومة السويد السيد تاج ايرلند وتناولت المحادثات القضيّة الجزائرية وطلب بورقيبة من السويد التدخل لدى فرنسا للإسراع بالمفاوضات([76]).

وخلال زيارته ليوغسلافيا، تحادث بورقيبة مع الرئيس “جوزيف بروز تيتو” Josip»   Broz Tito   «وتناولا القضيّة الجزائرية. وألقى بورقيبة خطابا في بلغراد تحدث فيه عن الاستعمار ومناوراته قائلا: “…إنّ حرب الجزائر تشكل بدون شك حجر الأساس للاستعمار ودقت ساعته ولكنه أبى إلاّ أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث رفع القناع عن وجهه فتغالى في ركوب الشطط وفي الاستهتار بالذات البشرية ومتفننا في طرائق القهر والاضطهاد وفيها أيضا أصيب سواء في الميدان السياسي أو الأدبي بأفدح الهزائم مما زعزع كيانه”([77]).

    هذا ويجدر التذكير أنه كان ليوغسلافيا موقفا مميزا وفاعلا في دعم الجزائريّين في كفاحهم التحريري حيث قدمت لهم مساعدات عديدة ومتنوعة من الصعب الاتيان على جميعها في مثل هذا المقام.

    خاتمة:

    امتزجت الدماء التونسية بالدماء الجزائرية في أحداث ساقية سيدي يوسف وازداد التضامن والدعم التونسي مع الثورة الجزائرية على كافة المجالات السياسية و العسكرية و المالية والديبلوماسية واللوجستية

و أكّدت كذلك على المصير المشترك بين تونس والجزائر وضربت كذلك موعدا مع التاريخ لا فقط لتجسيم النضال المغاربي المشترك في أسمى معانيه ومثلت  منعرجا هاما وحاسما في تاريخ تونس و الجزائر والمغرب العربي المعاصر . 
كانت الانطلاقة الأولى بالمطالبة بالجلاء التام عن كامل التراب التونسي إثر أحداث الساقية و تواصلت المواجهة بين التونسيين و قوات الاحتلال إلى أن أجبرت على الجلاء  عن التراب التونسي بلا رجعة يوم 15 أكتوبر 1963 و قد اتخذ الكفاح المسلح داخل الجزائر شكلا جديدا أكثر جدة و أكثر عتادا وعدة بداية من سنة 1958. واستطاع أن يحبط كل محاولات غلاة الاستعماريين برفض الحل العسكري وأمكن تحرير الجزائر في 5جويلية 1962 لتنعم بالحرية بعد ما رزحت تحت أبشع استعمار عرفته البشرية .

   بعد أن اتضحت لنا معالم الطريق تتبين لنا في خاتمة هذا البحث ( العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958) في بروز عدة معطيات على الساحة الدولية ساهمت في التعجيل بإيجاد حلّ عادل للقضية الجزائرية ثمثلت في:

1- تغيّر الموقف الأمريكي والبريطاني .                                                            

2-  مؤتمر طنجة بالمغرب الأقصى افريل 1958 

3- سقوط الحكومة الفرنسية في ماي 1958 .     

4- انقلاب الجيش الفرنسي بالجزائر في  ماي  1958 وصعود الجنرال شارل دي غول إلى الحكم . 

 5-  تدويل القضيّة الجزائرية وتسريع بتشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة بتونس في سبتمبر 1958. 

6- ساهمت في انطلاق المفاوضات الفرنسية الجزائرية.

 7-التعجيل بمعركة  الجلاء والعدوان على بنزرت جويلية 1961

8- توجت بسترجاع الاستقلال الجزائري في جويلية 1962 وتثبيت الاسقلال التونسي والمغربي.

– العمل، ع 716، 9 فيفري 1958، ، اعتداءات، ص1 [1]

   Hèdi Baccouche , L Agression Française Contre Sakiet Sidi –Youssef :Les Faits et Les Suites ,Manoba, ISHMN ,2008, p8

[2] نفس المصدر، عدد 715، 9 فيفري 1958، خسائر العدوان ص ص 1 و 2.

[3] نفس المصدر، اعتداءات على ساقية سيدي يوسف، ، ص ص 1 و 3.

 [4] -العمل،  بيان الكولونيال جويل مدّير ديوان الجنرال سالان، نفسه، ص ص 1 و 3.

[5] –  نفس المصدر ، عدد: 716، 9 فيفري 1958،  تصريحات روبيرلاكوست ، ص 3.

[6]  نفس المصدر ، تصريحات جاك شابان دلماس وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية،ص 3.

  [7]- العمل ، عدد: 716، 9 فيفري 1958،  ، برقيّة وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس براس“ ، ص 1.

[8]– نفس المصدر ، عدد: 717، 11 فيفري 1958،  تصريح وزير الدفاع الفرنسي، ص 1.

[9]– نفس المصدر، تصريحات غار رئيس الحكومة الفرنسية ، ص 3

[10] – نفس المصدر ، عدد: 717، 11 فيفري 1958، مؤتمر صحفي، ص 5.

[11]– العمل ، ع 721، 15 فيفري 1958 شكوى إلى مجلس الأمن ضدّ الحكومة التونسية، ص 4.

[12] – نفس المصدر ، عدد: 716، 9 فيفري 1958 إجراءات تونسية ، ص 3.

[13] – العمل ، عدد: 718، 12 فيفري 1958،  بيان كتابة الدولة للخارجية التونسية، ص 1.

 [14]- نفس المصدر ، عدد: 720، 14 فيفري 1958،   ندوة صحفية لرئيس  الحبيب  بورقيبة، ص ص 1 و 3.

 [15]- نفس المصدر ، بيان جبهة التحرير الجزائرية، ص ص 4.

[16] -المدني (توفيق)، حياة كفاح، القسم الثالث، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1988، ص 367.

[17]– المجاهد، 18 فيفري1958 ، قرية ساقية سيدي يوسف الشهيدة فضحت الاستعمار العالمي وجسّمت وحدتنا ، ص 2.

[18] –  العمل، 16 مارس 1958، جبهة التحرير تبرق من القاهرة، ص 1.

[19]– العمل ، عدد: 734، 4 مارس 1958، بيان اللجنة التنفيذية لحزب استقلال المغربي، ص 2.

[20] – نفس المصدر ،عدد:735،5مارس 1958، برقية الديوان السياسي إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي،ص 1.

[21]– العمل ، عدد: 736، 7 مارس 1958،  شروط الفاسي لبعث المغرب العربي الكبير  ، ص 1.

[22] – نفس المصدر ، عدد: 747، 20 مارس 1958، وصول الوفد المغربي،   ص 2.

[23] – نفس المصدر ، عدد: 751، 23 مارس 1958، بلاغ مشترك لاجتماع التونسي المغربي،   ص 1.

[24] – نفس المصدر ، عدد 757، 25 مارس 1958،تصريحات بورقيبة ، ص 2.

[25]– نفس المصدر ،  عدد: 771، 17 أفريل 1958،تصريحات عبد المجيد شاكر  ، ص 2.

[26]– العمل ،عدد: 781، 28 أفربل 1958، الوفد التونسي، ص 1.

[27] – نفس المصدر ، الوفد المغربي، ص 2.

[28]– نفس المصدر،  الوفد الجزائري، ص 2.

[29] – نفس المصدر ، ص 2.

[30] – نفس المصدر ،عدد:781، 28 أفريل 1958، جدول أعمال مؤتمر طنجة،   ص 1.

[31]– نفس المصدر ، عدد: 784، 2 ماي 1958،  قرارات مؤتمر طنجة، ، ص ص 1 و 4.

[32]– نفس المصدر ، عدد: 785، 3 ماي 1958،  الحجر الأساسي للوحدة، ص ص 1 و 2.

[33] – المجاهد، عدد: 26، ماي 1958ل، مؤتمر طنجة،   ص 1.

 [34] الطليعة ،عدد: 101، 7 ماي 1958، مؤتمر طنجة ، ص ص 1 و 4.

[35]– العمل، عدد: 362، 8 جويلية 1958 الحجر الأساسي للوحدة، ص ص 1 و 2.

[36] الصباح، عدد: 1527، 9 ديسمبر 1956، وانظر كذلك العمل، عدد: 336، 22 نوفمبر 1956،مقابلة بورقيبة وإيزنهاور، ص 1. 

[37] بورقيبة (الحييب) :خطب، ج 3، الانسجام طريق النجاح، خطاب بارود، 14 ديسمبر 1956، وزارة الإعلام، 1978، ص ص 145 144، 151.

[38]-العمل، عدد: 382، 15 جانفي 1957، نداء بورقيبة لأمريكا التصويت لصالح الجزائر   ، ص 1.

[39] نفس المصدر ، عدد: 383، 16 جانفي 1957، محادثات المنجي سليم مع وكيل الخارجية الأمريكي ، ص 1.

[40]– نفس المصدر ، عدد: 400، 5 فيفري 1957،  اجتماع سليم مع وزير الخارجية ، ص ص 1 و 5.

[41] بورقيبة ، خطب، ج: 4 الأراضي الإشتراكية، تونس، 4 جويلية 1957، وزارة الإعلام، 1978، ص ص 296 و 299.

[42]-العمل ، عدد: 485، 15 ماي 1957، المساعي التونسية ، ص 1.

[43]– نفس المصدر ، عدد: 494، 25 ماي 1957،  مساعي العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ص ص 1 و 6.

[44]– نفس المصدر ، عدد: 509، 12 جوان 1957، محادثات مع الخارجية الأمريكية، ص 6.

[45] – نفس المصدر ، عدد: 635، 7 نوفمبر 1957، محادثات المنجي سليم بالأمم المتحدة، ص 1.

[46]– نفس المصدر ، عدد: 637، 9 نوفمبر 1957،  اقتراح محمد يزيد،   ص 1.

[47]– نفس المصدر ،  تصريح وزير الخارجية الأمريكي ، ص 2.

[48]-العمل ، عدد: 717، 12 فيفري 1958،  تصريحات كاتب الدولة للخارجية الأمريكية ، ص 1.

[49] -العمل ، عدد: 724، 20 فيفري 1958، المساعي الحميدة ، ص 3.

[50] – نفس المصدر ،عدد: 729، 26 فيفري 1958، تونس والمساعي الحميدة ، ص 3.

-[51]نفس المصدر ، عدد: 731، 28 فيفري 1958،  مهمة مستر مورفي،ص ص 1 و 4.

[52] -العمل ، عدد: 732، 1 مارس 1958،  محادثات بورقيبة مع مورفي وبيلي،   ص ص 1 و 2.

[53]– نفس المصدر ، عدد: 733، 2 مارس 1958،  بورقيبة يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي ، ص 1.

[54] – نفس المصدر ل، عدد: 735، 5 مارس 1958،  ، النظرية الامريكية ، ص 1.

[55] – نفس المصدر ، عدد: 741، 12 مارس 1958، موافقة الحكومة الفرنسية ، ص 1.

[56] – نفس المصدر ، عدد: 750، 22 مارس 1958، وعود أمريكية لتونس لحلّ القضية الجزائرية   ، ص 3.

[57] الصّباح،عدد: 1746، 25 مارس1958 حديث صحفي لرئيس بورقيبة لوسائل الإعلام الأمريكي، ص 3 .

[58]-العمل ، عدد: 759، 2 أفريل 1958،  اقتراح فرنسي،   ص ص 1 و 4.

[59] نفس المصدر ،موقف جبهة التحرير ، ص 4.

[60]– نفس المصدر ، عدد: 763، 6 أفريل 1958،  المقترحات التونسية،   ص 3.

[61]– نفس المصدر ، عدد: 771، 14 أفريل 1958،الوساطة الأنجلو – أمريكية تسقط الحكومة الفرنسية،   ص ص 1 و 4.

[62]-العمل ، عدد: 772، 17 أفريل 1958،  تصريحات جريدة انجليزية حول المساعي،   ص ص 1 و 3.

[63] – نفس المصدر ، عدد: 796، 16 ماي 1958، صدى عملية ماسّو،   ص ص 1 و 3.

[64] – نفس المصدر ، عدد: 942، 2 نوفمبر 1958،حديث صحفي للرئيس بورقيبة، ص ص 1 و 3.

[65] – نفس المصدر ، عدد: 942، 2 نوفمبر 1958،حديث صحفي للرئيس بورقيبة، ص ص 1 و 3.

[66] – نفس المصدر ، عدد: 1262، 13 نوفمبر 1959، اجتماع رئيس بورقيبة مع مبعوثي الوكالات،   ص ص 1 و 2.

[67] – نفس المصدر ، : 1292، 18 ديسمبر 1959، اجتماع بورقيبة مع ارنهار،    ص 1.

[68] – نفس المصدر ، عدد: 1560، 1 جويلية 1960، محادثات بين المنجي سليم وهرتز،   ص 4.

[69]-العمل ، عدد: 1574، 11 نوفمبر 1960، اجتماع السفير التونسي مع 200 شخصية أمريكية،   ص ص 1.

[70]– نفس المصدر ،عدد: 1910، 10 ديسمبر 1961،  محادثات بين بورقيبة الإبن ووكيل كاتب الدولة الأمريكي، ص 1.

[71] – نفس المصدر ، عدد: 311، 24 أكتوبر 1956، محادثات بين السفير التونسي ووزير الخارجية،   ص 1.

[72]– نفس المصدر ،  عدد:. 511، 14 جوان 1957، محادثات بين بورقيبة وروسف،   ص1 و6.

[73]– الذيب (فتحي): عبد الناصر والثورة الجزائرية، القاهرة، دار المستقبل العربي، بيروت 1984، ص 303 .

[74] -العمل ، عدد: 732، 1 مارس 1958،  المبعوث البريطاني،   ص ص 1 و 2.

[75]-العمل ، عدد: 813، 4 جوان 1958،  تصريح بورقيبة لصحيفة “ابل تامبو” الايطالية،   ص ص 1 و 4.               

[76] – نفس المصدر ، عدد: 1607، 20 ديسمبر 1960، محادثات من بورقيبة ورئيس حكومة السويد، ص ص 1 و 2.

[77]– بورقيبة: خطب، ج. 12، بلغراد في 1 سبتمبر 1961، وزارة الإعلام، 1978، ص 289.